قال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب إنه حدثت مشادة كلامية بين أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى وحسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أثناء مناقشة مشكلة شركة المعدات التليفونية، حيث تعلل عز بأنهم يحاولون ضرب الاستثمار فرد عليه مجاور "الشركة اتنهبت واتسرقت وعندنا المستندات"، وأوضح بكرى أن عائشة عبد الهادى أضافت "أنها لم تتقدم للنائب العام ببلاغ من فراغ". رفض العمال الانصراف من أمام المجلس، مؤكدين اعتصامهم المفتوح أمام المجلس لحين التوصل "لحل واضح المعالم" لمشكلتهم بعد انتهاء الاجتماع الثانى للجنة القوى العاملة والذى لم يتوصل لموعد محدد لصرف رواتب العاملين. وأشار بكرى إلى أنه اضطر إلى أن يواجه وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال قائلا "حجاوى قال إنه دفع مليار جنيه من تحت الطربيزة عايزين نعرف مين اللى خدها"، مضيفا أن عائشة عبد الهادى التزمت على لسان رئيس الوزراء بدفع رواتب العمال خلال الأسبوع القادم بعد توقيع على الاعتماد المالى لصرف الرواتب. وأوضح بكرى أن وضع العمالة متوقف على اجتماع الجمعية العمومية للشركة التى ستنعقد غدا وأن الحلول المطروحة تتمثل فى إعادة الشركة للمصرية للاتصالات وتبدأ فى إعادة تشغيلها عن طريق إمدادها بالعقود وهو الحل الذى رفضه محمود محى الدين وزير الاستثمار، مؤكدا أن الشركات التى بيعت لا ترد إلى الحكومة حتى لا يثبت فشل سياسته والحل الثانى هو بيع الشركة أو تصفيتها فسيتم إرضاء العمال بمقابل مادى مناسب مثلما حدث مع عمال أمونسيتوا أو تأخذ الشركة المصرية للاتصالات ال300 فنى من الشركة وباقى العمال يعملون ضمن الإنتاج الحربى. وقال بكرى إن عائشة عبد الهادى رفضت عرض العمال بالخروج على 10 للعاملين بعقود 4 شهور لكل سنة للعاملين القدامى مؤكدة أنه فى حالة رغبة العمال فى الخروج على المعاش المبكر فإنه سيكون وفقا لنظام قانون العمل الذى يمنح 3 شهور عن كل سنة للعمال.
