أبوظبي : أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الإماراتي أن الوزارة بصدد إعداد قانون اتحادي للغذاء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة في مجال السلامة الغذائية بالدولة، ووضع إجراءات موحدة لتطبيق تلك السياسات والتشريعات واللوائح والنظم. هذا بالاضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية الحكومية والخاصة المعنية في كافة القضايا ذات العلاقة بسلامة الأغذية، بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات الإقليمية والدولية، ووضع وتطوير آلية عمل مستمرة للسيطرة على التسممات والأمراض الناشئة عن الأغذية ومسبباتها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة . ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية، يشمل القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإخطارات والإنذارات المتعلقة بسلامة الأغذية الصادرة عن الجهات الرسمية في دول العالم والهيئات والمنظمات العالمية في شأن استرداد أو استرجاع المواد والسلع الغذائية المحظورة أو التي تشكل خطورة على صحة المستهلك. كما أنه جار تشكيل لجنة وطنية لسلامة الأغذية بالوزارة وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالدولة، لدراسة القضايا المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية المنتجة محليا والمستوردة واقتراح وتطوير السياسات والتشريعات والنظم الخاصة بسلامة الأغذية وتوحيد الجهود من أجل الارتقاء بمستوى السلامة الغذائية في الدولة. وأضاف أنه تم حديثاً وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2009م إنشاء إدارة متخصصة في سلامة الأغذية ضمن الهيكل الجديد لوزارة البيئة والمياه، بهدف مواجهة التحديات والتطورات في مجال سلامة الأغذية، وانسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتحديث والتطوير وتوحيد الجهود على مستوى الدولة، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (359/8) لسنة 2009م بشأن إلغاء الأمانة العامة للبلديات وتكليف وزارة البيئة والمياه بالقيام بعدد من المهام التنفيذية بما فيها المهام المتعلقة بسلامة الأغذية. وأوضح أن الادارة الجديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى السلامة الغذائية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان غذاء صحي وآمن لأفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الاستراتيجية العامة للوزارة التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، وتوفير الأمن الغذائي والسلامة الغذائية في الدولة.