دبي : نظمت مؤسسة الأوقاف وشئون القُصر بدبي بالتنسيق مع المعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا دورة متخصصة في تطوير المهارات القانونية في مجال فض النزاعات في قضايا الأوقاف تحت رعاية طيب عبد الرحمن الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشئون القُصّر، وشارك في الدورة (20) مشاركاً ومشاركة من عدة جهات وقفية وأكاديمية داخل الدولة وخارجها. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، افتتح الدورة الدكتور سامي الصلاحات مستشار المعهد الدولي للوقف الاسلامي، حيث رحب بالمشاركين، وأكد أن هذه الدورة تهدف إلى كيفية فض المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات الوقفية وعملائها بالطرق القانونية، وتحديد الآليات التي تساعد المؤسسات الوقفية على تجاوز كل الصعوبات الناتجة عن النزاعات بمختلف أنواعها، مع التعرف إلى آليات صيغ البنود المدرجة في العقود والاتفاقيات الوقفية قبل إبرامها. وشدد الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، على أهمية اكتساب الوقف الشخصية المعنوية، وفكرة الشخص المعنوي تعني وجود ذمة مالية تختلف عن ذمم الأشخاص المكونين له أو المديرين له، بحيث تظل أموال الشخص المعنوي مستقلة عن أموال مكونيه أو مديريه. وأكد الخويلدي اتساع مجال الأوقاف ليشمل أصنافا جديدة من المنقولات: بعدما كان الوقف لفترة طويلة مقتصرا على العقارات بسبب ثباتها، وبعدما أخذت الثروة أوجها جديدة، فقد اتسع مجال الوقف ليشمل القيم المنقولة "الأسهم والصكوك، والحقوق المعنوية".