اتهام أربعة أشخاص بالإتجار بالبشر

محيط : كشف المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، عن أن النيابة العامة أحالت أربعة متهمين عرباً إلى محكمة الجنايات بدبي عن تهمتي الاتجار بالبشر والامتناع عن الإبلاغ عن الجريمة.
ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، اشار المستشار خليفة إلى أن القضية تولى التحقيق فيها وكيل النيابة خلفان الميرفي، حيث وجهت النيابة التهمة للموقوفين امرأتين ورجلين من ذات الجنسية، اشترك ثلاثة منهم في شراء المجني عليها (ز.ع) البالغة من العمر 13 عاماً من والدتها في إحدى الدول العربية مقابل مبلغ مالي، وأحضروها إلى الدولة بجوازات سفر ذات بيانات مزورة، مستغلين صغر سنها وضعفها، وادعوا بأنها ابنتهم واكرهوها بواسطة التهديد والضرب على ممارسة الرقص والدعارة، مقابل حصولهم على منفعة مالية، فيما وجهت النيابة تهمة الامتناع عن الإبلاغ عن جريمة للمتهمة الرابعة، التي علمت بالجريمة وامتنعت عن إبلاغ السلطات المختصة بها.
وتم كشف الجريمة في 20 يناير الماضي، بعد إلقاء القبض على المذكورين أعلاه من قبل قسم المباحث بإدارة الجنسية والإقامة في دبي، وذلك بالتعاون مع شرطة الشارقة بمطار الشارقة الدولي، وذلك أثناء محاولتهم الخروج من الدولة، حيث وردت معلومات تفيد بقيام المتهمين بالتزوير في جوازات السفر، ووجود فتاة معهم ولا تربطهم بها صلة، ومحاولتهم إخراجها إلى إحدى الدول الخليجية عبر مطار الشارقة الدولي.
وأشارت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنها ومنذ دخولها إلى الدولة كانت تمارس الدعارة بالإكراه، بتحريض المتهمين الذين كانوا يتقاضون مبلغاً نقدياً في الليلة يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف درهم، في حادثة تبدو غريبة وبعيدة كل البعد عن كل ما هو متعارف عليه إنسانياً في الدين والعادات والتقاليد.
وأوضح ابن ديماس أنه بناء على تعليمات المستشار عصام الحميدان النائب العام بدبي، تعرض جميع قضايا الاتجار بالبشر على المكتب الفني للنائب العام لدراستها والتوجيه بما هو مناسب في إطار التصدي للجريمة، وتقديم الدعم اللازم لضحايا الاتجار بالبشر، وفي هذا الخصوص تم التنسيق مع مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، وتم إحالة الضحية لهم لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي لها، وفي نفس الوقت طالبت النيابة العامة بمذكرتها بتوقيع أشد العقوبات على المجرمين.