دبي تشكل دائرة قضائية للنظر في قضايا الإتجار بالبشر

لمواجهة الظاهرة وحماية الضحايا

قررت إمارة دبي بالإمارات تشكيل دائرة قضائية خاصة للنظر في قضايا الإتجار بالبشر. وذكر بيان لمحاكم دبي - الثلاثاء - أن رئيس المحكمة الجزائية أصدر قرارا بتشكيل دائرة جنايات تختص بنظر قضايا الإتجار بالبشر.
وأضاف أن الهدف من إنشاء الدائرة "الإسراع في النظر في مثل هذه القضايا والفصل فيها دون الإخلال بحقوق المتهمين في تقديم دفاعهم".
وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد إبراهيم إن إنشاء هذه الدائرة "يأتي تماشيا مع سياسة الإمارات في مواجهة ظاهرة الإتجار في البشر وحماية ضحايا هذه الجرائم".
وأوضح أن قرار تشكيل هذه الدائرة القضائية "تم بالتنسيق مع المحامي العام لدبي المستشار خليفة بن ديماس رئيس فريق التحقيق والتصرف بقضايا الإتجار في البشر بالإمارة".
وأعلن أن الدائرة الجديدة "باشرت عملها اعتبارا من هذا الاسبوع"، مشيرا إلى أنه "سيتم الاستماع إلى أقوال المجني عليهن في (قضايا الإتجار بالبشر) في أول جلسة في القضية حتى يتمكن من مغادرة الإمارات، وستكون الجلسات علنية ما لم يكن هناك حاجة لعقد جلسات سرية".