الرياض: أعلن أحد المحيطين بالرئيس التونسي المخلوع ان زين العابدين بن علي سينفي الاتهامات الموجهة اليه في محاكمته التي تبدأ الاثنين غيابيا في تونس. وقال هذا المصدر :"إن الرئيس السابق يعتبر محاكمته ترجمة لعدالة منتصرين تستند الى اتهامات كاذبة". واكد المصدر القريب من بن علي لوكالة الانباء الفرنسية طالبا عدم كشف هويته ، ان هذه المحاكمة برأي بن علي "تهدف فقط الى تحويل انظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد". ولجأ بن علي إلى السعودية بعدما فر من بلاده في 14 كانون الثاني/ يناير اثر ثورة استمرت شهرا وادت محاولات قمعها الى مقتل 300 شخص. ومنذ ذلك الحين التزم بن علي الصمت بسبب القيود التي فرضتها السلطات السعودية على الارجح، التي قالت عند استقباله انه لن يسمح له بممارسة اي نشاط سياسي. الا ان بن علي وصف في السادس من حزيران / يونيو عن طريق محاميه الفرنسي جان ايف لوبروني، محاكمته بانها "مهزلة". وكانت تلك المرة الاولى التي تحدث فيها علنا وان بطريقة غير مباشرة منذ فراره من تونس. وتجاهلت السلطات السعودية دعوات السلطات التونسيةالجديدة الى تسليم الرئيس السابق الذي يعيش مع زوجته ليلى الطرابلسي وابنته حليمة (18 عاما) وابنه محمد زين العابدين (ستة اعوام). وسيحاكم بن علي غيابيا أمام محكمة البداية في تونس، في جزء صغير من القضايا المرفوعة ضده. ويلاحق الرئيس السابق وزوجته معا اثر اكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الاموال والمجوهرات في قصر سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية. كما يلاحق بن علي بمفرده اثر العثور على اسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي. وقال احد المحيطين ببن علي انه ينفي علمه بوجود مخدرات في قصر قرطاج. وهو يقول حسب المصدر نفسه ان الاسلحة والمجوهرات التي عثر عليها في قصر اخر كانت هدايا من رؤساء اجانب له ولزوجته. كما ينفي قيامه باخفاء اموال تقول السلطات التونسية انها عثرت عليها. ونقل هذا المصدر القريب من بن علي عن الرئيس السابق تاكيده ان المحاكمة تستند الى "ادلة مفبركة" لادانته. وتابع ان الرئيس المخلوع يأمل ان "يقوم مواطنيه الذين واكبوه 23 عاما باحقاق العدل" حياله. ومن جهة اخرى، أعلن مسؤولون ان القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها بن علي. وكلف القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين اثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة الجمعة. واوضح المسؤولون ان ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة اي بين 17 كانون الاول/ ديسمبر يوم احراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير. وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة. ومعظم هذه القضايا 130 قضية من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقسجنوبتونس. وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى.