المعارضة الموريتانية تبحث القضايا الخلافية والمسار الديمقراطي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز نواكشوط: وافقت أحزاب المعارضة الموريتانية علي الدخول في حوار سياسي شامل مع السلطة من اجل بحث القضايا الخلافية الأساسية ، وذلك بعد اجتماع مطول لقادتها. كانت تسريبات إعلامية لمسودة العريضة التي أعلنتها منسقية المعارضة في موريتانيا اليوم تتضمن الدعوة إلي مناقشة جميع القضايا دون تحفظ وان يكون الحوار مبنيا علي أساس اتفاق داكار لإخراج الدولة من الوضعية الخطيرة التي تمر بها. ومن المقرر أن يتناول الحوار الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة والنظام الانتخابي والديمقراطية والنظام الجمهوري وتوطيد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي والابتعاد عن تسييس الإدارة والتغييرات غير الدستورية لأنظمة الحكم ودور الجيش الجمهوري واستقلالية القضاء. ولم تصدر الحكومة الموريتانية ولا أحزاب الأغلبية الحاكمة أي موقف حتى الآن من قبول المعارضة للحوار، حيث سبق لكل من الأغلبية والمعارضة أن عبرت مرات عديدة عن الرغبة في الحوار. وأوضح بيان مقتضب للمنسقية ان مجلس رؤساء منسقية المعارضة الديمقراطية "صادق بالإجماع على كافة النقاط التي ستتضمنها خارطة الطريق التي تقترحها المنسقية كأساس للحوار مع رئيس الدولة". مظاهرات واحتجاجات بموريتانيا وقد تم تكليف مسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي ورئيس الجمعية الوطنية بنقل عريضة الحوار إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز. وكان موقف قادة أحزاب المنسقية متباينا بشكل كبير حيث كان رئيس التحالف مسعود ولد بلخير من أشد داعمي الدخول في الحوار مع السلطة بينما كان أحمد ولد داداه؛ زعيم المعارضة ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، من أشد الرافضين للحوار . ومن المتوقع أن تصدر منسقية المعارضة بيانا تفصيليا حول الموضوع الذي أثار جملة من الخلافات والمصاعب قبل التوصل إلى اتفاق بشأنه بين الأحزاب المشكلة لمنسقية المعارضة. يشار إلى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكد؛ خلال مقابلة أجراها بداية الشهر الجاري مع وكالة الصحافة الفرنسية، استعداده لنقاش كافة القضايا التي سيتم طرحها في أي حوار مع المعارضة.
