االمعارضة الموريتانية تقر وثيقة الحوار مع النظام

نواكشوط: توصلت منسقية المعارضة الموريتانية بعد اجتماع مطول تخللته ملاسنات حادة ليل السبت، إلى إقرار وثيقة مقترح الحوار المقدمة إليها من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد إضافة تعديلات وصفت ب"الشكلية" إلى الوثيقة .
ويتوقع أن يقوم مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان وعضو المنسقية ومحفوظ ولد بتاح الرئيس الدوري للمنسقية، كممثلين عن المعارضة، بتسليم الوثيقة في وقت إلى لاحق للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وذكرت جريدة "الخليج" الاماراتية أن زعيم المعارضة أحمد ولد داداه تغيب عن اجتماع المنسقية، وذلك للمرة الثانية على التوالي .
وتسود آمال بقرب انطلاقة الحوار السياسي بين أطراف الأزمة الموريتانية، الذي ينتظر أن يتم من خلاله حسم ملف الانتخابات التشريعية العامة .
واحتفظت الوثيقة بالشكل الأول مع إضافة بعض النقاط، أهمها الإشارة إلى مرجعية اتفاق 2009 الذي أنهى الأزمة الدستورية الماضية، و"إعادة النظر في المسار الانتخابي"، وأن يعين الرئيس مندوبين عنه إلى جانب ممثلي أحزاب الموالاة، وطالبت المعارضة في تعديل الوثيقة بضمانات لنجاح الحوار، بينها فتح الإعلام العمومي، وتساوي المواطنين في فرص الحصول على الصفقات العمومية والتوظيف في الإدارة .
وأعلنت خمسة تشكيلات شبابية موالية للنظام اندماجها في كيان سياسي واحد، أطلقت عليه “حزب الصحوة الشبابية من أجل الأمة”، وذلك بتدخل من الرئيس محمد ولد عبد العزيز .
وهذه التشكيلات هي "حزب الشباب" (العصر)، ومبادرة "رميد"، و"شباب ائتلاف الغد"، و"مبادرة مائة في المائة"، و"شباب 25 فبراير" (جناح نهج الإصلاح والتغيير) .
وقال عبد الرحمن ولد الددي منسق حزب العصر في مؤتمر صحفي الاحد في نواكشوط :"إن هذا الاندماج هو استجابة لحث رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لهم على إنهاء التشرذم والخلافات والانصهار في كيان موحد وقوي".
وأطلقت السلطات الموريتانية مساء أمس، سراح النائبين البرلمانيين القاسم ولد بلال، ومحمدن ولد شمد، المعتقلين منذ خمسة أيام على خلفية إعطاء شيكات بلا رصيد .
وتوصل النائبان والأطراف المدنية التي حركت الدعوى إلى تسوية أمام النيابة العامة بنواكشوط .
واتهمت المعارضة الحكومة الموريتانية بتجاوز إجراءات الحصانة البرلمانية واعتقال النائبين، وتسييس الملف على خلفية انشقاق النائب ولد بلال والتحاقه بالمعارضة .