تحذير من انقلاب عسكري بموريتانيا

قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود إن "موريتانيا تعيش اليوم في مأزق حقيقي بسبب التسيير الاستبدادي الفردي للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي صادر كل صلاحيات الوزراء والمسؤولين وأفرغ كل الإدارات والمؤسسات الحكومية من محتواها"، محذرا من انقلاب عسكري في حال استمرار هذا الوضع.

وحذر ولد مولود -في مؤتمر صحفي الأربعاء- من أنه إذا استمرت هذه الوضعية فإن البلاد تتجه نحو أحد ثلاثة سيناريوهات كلها خطيرة ومدمرة، أحدها انقلاب عسكري يقضي على كل المكاسب الديمقراطية المتحققة في الفترات الماضية، أو انتفاضة شعبية لا أحد يعلم تبعاتها وارتداداتها الجانبية، أو انهيار كلي للدولة الموريتانية.

ودعا إلى مرحلة انتقالية "تؤسس لحكم مدني ديمقراطي عن طريق مسلسل انتخابي متفق عليه بين كل الفرقاء السياسيين، وليس مفروضا من لدن سلطة استبدادية جاءت بانقلاب عسكري، واستمرت في الحكم بأساليب القمع والحكم الأحادي المستبد".

وأكد أن "الإدارة في ظل النظام الحالي باتت معطلة وفي حالة موت سريري، وأن الاقتصاد يتجه نحو انهيار كامل".

واتهم الرئيس ولد عبد العزيز "بالسعي للقضاء على كل مظاهر ومعاني الدولة ليحيا هو رئيسا يحتكر كل شيء، حيث لم يعد أحد لديه سلطة أو قوة، أو مسؤوليات، أو حتى وسائل وميزانيات، وأصبح الوزراء مجرد واجهات لمسيرين فعليين في كل وزارة يحظون بعلاقة خاصة مع ولد عبد العزيز".

وتأتي تصريحات ولد مولود المنتقدة بشدة لنظام ولد عبد العزيز، في ظل حالة من التخلخل في جسم المعارضة الموريتانية، وانقسام بين من يدعو للاقتراب أكثر من النظام القائم والدخول في حوار سياسي مباشر معه، ومن يعتبر أن أي حوار معه في الوقت الحالي لن يكون إلا بمثابة قارب نجاة في ظل حالة التأزم العام التي تظلل المشهد السياسي في البلاد.


وبشأن الحوار قال ولد مولود إن حزبه ليس ضد الحوار من حيث المبدأ، ولكنه أيضا يرفض دخول حوار لا تتوفر له ضمانات النجاح "لأن ذلك لن يكون إلا تفويتا للوقت، وتضييعا للمكاسب"، حسب قوله.

وأكد أن حزبه يشترط للدخول في حوار مع ولد عبد العزيز أن يكون الحوار طبقا لاتفاق داكار الذي تم التوقيع عليه منتصف عام 2009، ومهد لانتخابات رئاسية نجح فيها ولد عبد العزيز ورفضت أحزاب في المعارضة الاعتراف بنتائجها.

وأضاف أن ثاني تلك الشروط هو التزام ولد عبد العزيز بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن ولد عبد العزيز "سبق أن رفض تنفيذ الاتفاق الذي وقعه مع المعارضة، وتنصل منه بشكل غير مسؤول، كما أن له تاريخا أيضا في عدم الالتزام بما يتفق عليه مع الآخرين، تماما مثل ما حصل مع حزب عادل الذي انضم مؤخرا إلى الأغلبية بناء على اتفاق مع ولد عبد العزيز لم يتم تطبيقه حتى الآن".

ويكاد موضوع الحوار مع النظام يعصف بكيان منسقية المعارضة، حيث يدعو مسعود ولد بلخير -وهو أحد أبرز قادتها- إلى الانخراط فورا في حوار مع النظام، ويهدد بترك المنسقية وبالدخول انفرادا في الحوار مع النظام إذا استمرت المنسقية في رفضها للحوار وابتعادها منه.

أما زعيم المعارضة أحمد ولد داداه فلا يرى مبررا في الوقت الحالي لمحاورة ولد عبد العزيز بعد أن اشتد الضغط الداخلي عليه، وتضاعفت الاحتجاجات المطلبية والعمالية، وبدا أن نظامه يعيش مأزقا حقيقيا أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى أنه لم يقدم حتى الآن ما يدل على جديته في الحوار.

وينتظر الشارع الموريتاني ما ستؤول إليه تلك المناكفات بين قادة المعارضة، وهل ستمهد لتغلب الطرف الداعي للحوار، أم ستؤدي إلى تفكك المنسقية وتشظيها بشكل نهائي.