مستشار أولمرت: وثائق "الجزيرة" صحيحة

القدس المحتلة: أكد ينكي جلنتي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت الاثنين صحة الوثائق التي نشرتها قناة "الجزيرة" الفضائية، مشيرا إلى أنها تثبت أن السلطة الفلسطينية "شريك حقيقي" للعملية السياسية الثنائية.
ونقلت وكالة " القدس برس" عن جلنتي قوله خلال لقاء مع إذاعة الجيش: "أنا لا أستطيع فهم سبب نشر تلك الوثائق, ولكني أستطيع أن أؤكد أنه جرت خلال تلك الفترة مفاوضات جدية, وأن إسرائيل إذا رغبت في طرح خطة سياسية على الطاولة بجدية فإن نظرية لا يوجد شريك تختفي, إن الوثائق تثبت أن الطرف الفلسطيني برغماتي وجاء إلى المفاوضات بنية صافية".
وأضاف "لا يوجد أحد يوثق على نفسه 1600 وثيقة, وتكون نيته في النهاية الخداع, إن السلطة كانت مقتنعة بالحل وترغب بالتوصل إليه".
وردا على سؤال حول عدم توقيع السلطة طالما كانت التفاهمات متقدمة إلى هذا الحل, أجاب المستشار الإعلامي لأولمرت, بقوله "إن هذا السؤال يجب طرحه على الجانب الفلسطيني وأنا أعتقد أن لديهم أعذار في هذا الجانب لأننا كنا على أعتاب انتخابات وأيضا تبادل المناصب في الإدارة الأمريكية".
وأضاف "منذ ذلك الحين وصلتنا تلميحات ورسائل أبدى فيها أبو مازن ندمه بسبب عدم توقيعه على هذه التفاهمات وبذلك ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
كما تطرق مستشار أولمرت إلى التفاهمات بين الجانبين في قضية اللاجئين, وقال: "إن أولمرت لم يخدع أبو مازن منذ اليوم الأول وقال له إن إسرائيل لن تقبل عودة اللاجئين إليها ولن يعود أي لاجئ إلى أرض إسرائيل", مشيرا إلى اقتراح باستيعاب ألف لاجئ كل عام على مدار خمسة أعوام بمعدل إجمالي خمسة آلاف لاجئ يتم انتقائهم وفق معايير إنسانية.
وقال "في ايلول 2008 قدمنا خارطة للفلسطينيين ترسم خط الحدود لدولة فلسطينية، حيث تضم إسرائيل 6.5 % من الضفة الغربية مقابل أراض إسرائيلية بنفس المساحة، غالبيتها في مناطق غير مأهولة".
ومن جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق حاييم رامون في حكومة ايهود اولمرت، أن الوثائق تؤكد ان "الحكومة الاسرائيلية لديها شريك فعلي للسلام".
وقال رامون النائب عن حزب كاديما الذي تتزعمه وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني: "لقد اتفقنا على أن تنتقل بعض الاحياء العربية في القدس إلى السيادة الفلسطينية وأن تبقى احياء يهودية تحت سيادة اسرائيل"، في إشارة إلى احياء الاستيطان اليهودية في القدس الشرقية. وأكد أن هذا الاتفاق المبدئي "لم يتم وضع اللمسات الاخيرة عليه أبداً".