نحو تغيير قواعد النزاع

نحو تغيير قواعد النزاع
عبدالله اسكندر
في انتظار أن تتضح خلفيات الهجوم المسلح على المعهد الديني - الصهيوني في القدس الغربية، ثمة مؤشرات تداولها الإعلام الإسرائيلي وأخرى تسربت من إعلام «حزب الله» في لبنان الى الدخول في مرحلة جديدة من النزاع مع اسرائيل.
وفي الحالين، وفي مقدار متفاوت من الوضوح، نُظر الى الهجوم على انه حصيلة تقاطع بين مقاومات فلسطين ولبنان وعرب 1948، ودعم مادي ولوجيستي وسياسي من دمشق وطهران.
وكان اعلام «حزب الله» السبّاق في اللفت الى هذا التقاطع، عندما نسب العملية، بعيد حصولها، الى «كتائب احرار الجليل - مجموعة الشهيد مغنية وشهداء غزة»، في إشارة مباشرة الى ان الحلقة الثلاثية اكتملت.
والتقط الإعلام الإسرائيلي، وهو في العادة يستند الى تقديرات مخابراتية وعسكرية عندما يتعلق الأمر بمسائل أمنية، هذه الاشارة ليستفيض في الحديث عن دور «حزب الله»، وابعاده الاقليمية، وفي الحديث عن ان استهداف الرمز الديني - السياسي العريق في الدولة العبرية، وفي القدس الغربية تحديداً، يتضمن رسائل رد على قصف سلاح الجو الاسرائيلي مواقع سورية، وعلى اغتيال عماد مغنية في دمشق. كما استفاض هذا الإعلام بالحديث عن التمويل الذي توفره ايران، سواء عبر «حزب الله» أو حركة «حماس» وشبكاتهما، للعمل المقاوم داخل إسرائيل.
بكلام آخر، لم تعد المسألة المطروحة مفاوضات على مسارات مختلفة، كما ارساها مؤتمر مدريد: الارض في مقابل السلام. وانما مواجهة شاملة داخل اسرائيل وفي جوارها، بما يطيح نظرية المسارات التفاوضية الخارجة عن قدرة مناهضيها التحكم بها حتى الآن.
كما ان توقيت العملية يؤشر في ذاته الى مثل هذه الاستنتاجات. فهي جاءت في ظل الحملة الاسرائيلية الدموية على قطاع غزة، وما أدت اليه من دعوات الى ضبط النفس من جهة وتسريع التفاوض على المسار الفلسطيني. وجاءت في ظل جدل عربي - عربي على القمة العربية والمواقف الآخذة في التباعد من معنى الاستمرار في مبادرة السلام العربية ومن الأزمة اللبنانية. وكذلك بعدما أدت مشكلة المعابر بين مصر والقطاع الى سعي لنقل ازمة الحصار الى الجانب المصري ودفعه الى الانخراط في الازمة في ظل ضغط حملة تضامنية شعبية واسعة مع معاناة اهل القطاع، ومناهضة لعملية السلام مع اسرائيل.
بكلام آخر، ظهر مع عملية القدس الغربية ان ثمة سعياً الى قلب قواعد اللعبة في النزاع العربي - الاسرائيلي. وهو سعي لا يبدو ان حكومة ايهود اولمرت متضررة منه في ظل تصلبها في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية واستمرار تعاملها العدواني مع الواقع الفلسطيني عموماً، ومع القطاع خصوصاً. لا بل يبدو ان هذه الحكومة قد تكون الآن في حاجة الى تغيير الأولويات في ظل الضغط الدولي من اجل تقديم التنازلات الضرورية لإطلاق عملية السلام مع الفلسطينيين، والضغط الاميركي من اجل إعطاء الرئيس بوش بعضاً من صدقية راهن عليها قبل انتهاء ولايته.
في المقابل، يرى الحلف السوري - الايراني، في ظل امتلاك حلفائه في لبنان وفلسطين والعراق القدرات العسكرية والمالية، وفي ظل التخبط الاميركي على الجبهات الحربية والسياسية في المنطقة، ان الظرف ملائم لتغيير شروط السلام العربي - الاسرائيلي وقواعده، منذ اطلاق عملية اوسلو، ووضع حد للمسار الفلسطيني على أساسها. فكما أخرجت هذه العملية مفتاح الصراع من يدي سورية وإيران، سيكون إنهاء هذه العملية بمثابة استعادة هذا المفتاح.
وفي هذا المعنى، يمكن فهم ما اعلنته دمشق عن التمسك بالقمة العربية في موعدها وبمن حضر، لأن القمة التي سترأسها سورية لسنة مقبلة ستكون المناسبة لقطف ثمار هذا السعي، وليس أي آخر. ولذلك اعلنتها انها قمة فلسطين بامتياز، أي قمة تأكيد الابعاد الجديدة للنزاع، اللبنانية - الفلسطينية - العربية - الايرانية، استناداً الى المقاومة وثقافتها. وفي هذا المعنى، يُفهم ايضاً قلة الاكتراث بحل ازمة الرئاسة في لبنان عشية القمة، وقبلها وربما بعدها. لأن لبنان، بفعل ظروفه الداخلية، يوفر حتى الآن ظروفاً افضل من غيره من الدول العربية، ليظل ساحة لهذه الثقافة وموقعاً للتقاطع الذي يلغي قواعد النزاع التي أرساها مؤتمر مدريد.
عن صحيفة الحياة
9/3/2008