خبراء ل "محيط": إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر "خطر جدا"

اجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر "خطر جدا"
محيط احمد عامر
عمرو هاشم
القاهرة : أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه من الصعب في ظل الانفلات الأمني الراهن إجراء انتخابات مجلس الشعب، مطالبا بإرجاء الانتخابات لمدة شهرين حتى استعادة الأمن واستكمال القوى السياسية استعداداتها للانتخابات.
وقال هاشم مدير برنامج التحول الديمقراطي بمركز الأهرام في تصريحات لشبكة الاعلام العربية "محيط": "إجراء انتخابات مجلس الشعب الآن أمر صعب للغاية لعدة أسباب"، مشيرا الى أن أبرز هذه الأسباب ترجع الى حالة الانفلات الأمني وعدم قدرة الأمن على ضبط العملية الانتخابية في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتابع قائلا : "أمامنا 72 يوما فقط لفتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية وحتى الآن لم يصدر قانون مجلس الشعب المنتظر إجراء الانتخابات وفقا لمواده"، مضيفا: "زد على ذلك أنه من المتوقع أن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في وقت واحد وهو ما يزيد الطين بلة".
وأضاف : "إجراء الانتخابات على عهد النظام السابق كانت مصحوبة بأعمال بلطجة وشراء للأصوات ومعارك بين أنصار المرشحين علما بأن نتائج الانتخابات كانت محسومة مسبقاً فما بالك في ظل منافسة حادة بين المرشحين ".
ولفت هاشم الى أن معظم القوى السياسية لم تستكمل استعداداتها للانتخابات وهو ما يُنذر بنتائج غير محمودة العواقب مثل نجاح فلول الحزب الوطني المرور الى مجلس الشعب عبر الانتخابات، محذرا أن ذلك يعني سيطرة بقايا النظام السابق مع الإسلاميين على البرلمان المنوط به صياغة دستور مصر الدائم.
وكشف هاشم عن ميله لوضع دستور أولا، مشيرا الى أنه من الممكن التطرق لحل وسط يتمثل في تشكيل لجنة لوضع الدستور يمثل فيها الإخوان المسلمين، بنسبة ما بين 20 و25 في المائة.
وأضاف: "دعنا نكون صرحاء الإخوان يصرون على إجراء الانتخابات أولا بهدف تمثيلهم في لجنة وضع الدستور بنسبة كبيرة"، مشيرا الى أن جميع التوقعات ترجح فوز الإخوان بنسبة لا تزيد عن 15 في المائة والإسلاميين مجتمعين بنسبة ما بين 20 و25 في المائة.
وتابع: "هذا حل يرضي جميع الأطراف نُرجء الانتخابات لمدة شهرين ونذهب لدستور توافقي يحدد العلاقة بين الدين والدولة وينص على نظام الحكم الأمثل لمصر سواء أكان رئاسيا أو برلمانيا أو نهج وسط"، مشيرا الى أن ما توافق عليه الإخوان والوفد من مبادئ وصفوها بأنها فوق دستورية من الممكن أن يتضمنها "الكتاب الأخضر" للقذافي.
وحول نتائج ما ستحمله "جمعة 8 يوليو"، أعرب الخبير بمركز الأهرام، عن توقعه بأن نجاح هذه الجمعة سيكون له انعكاس إيجابي على سير المحاكمات المتعلقة بقتل الشهداء وقضايا الفساد، مشيرا الى أن وضع دستور قبل الانتخابات مرهون بقناعة المجلس العسكري ونجاح القوى المدنية المطالبة بذلك في حشد قوتها للتأكيد على موقفها.
وعن تهديد الإخوان بموجة احتجاجات حيال وضع دستور قبل الانتخابات، لفت هاشم الى أنهم بالفعل قادرين على تنظيم تلك الموجة من الاحتجاجات، مشيرا الى أن هذه المظاهرات ستضعهم محل تساؤل للمواطن العادي وهم مَن يطالبون بضرورة وقف التظاهرات لتأثيرها على النمو الاقتصادي.
واختتم هاشم بالإشارة الى أنه في حالة إجراء الانتخابات أولا فإن ذلك يعني إما إقرار دستور جديد وإعادة الكارة وإجراء انتخابات برلمانية جديدة ورئاسية وهو عبء على موازنة الدولة أو إطالة زمن الفترة الانتقالية بأن ينص الدستور الجديد على استمرار البرلمان الذي وضع الدستور في انعقاده حتى نهاية مدته وهذا له نفس التأثير السلبي على دوران العجلة الاقتصادية.
مظاهرة مليونية
الدكتورعماد جاد
وبدوره ، قال الدكتور عماد جاد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،: " بعيدا عن أيهما أولا الدستور أو الانتخابات فإن إجراء الانتخابات البرلمانية في المرحلة الراهنة أمر صعب للغاية"، مشيرا الى ضرورة إرجاء الانتخابات الى مارس/آذار أو أبريل/نيسان 2012.
وأضاف جاد عضو لجنة " النظام الانتخابي الأمثل"، المنبسقة عن "الوِفاق الوطني"،: "إذا كان من الصعب على جهاز الشرطة تأمين مباراة لكرة القدم لا يتجاوز عدد متابعيها 100 ألف مشاهد فكيف نَدعوا 45 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ستحدد مصير دولة".
وتابع جاد في تصريحات حصرية ل"محيط"،: "انظر الى منطقة وسط البلد شرطة المرور غير حاضرة فهل لهذا الجهاز القدرة على تأمين انتخابات في ظل احتدام المنافسة بين القوى السياسية"، منتقدا الذهاب الى انتخابات في سبتمبر/ايلول وكافة القوى الوطنية لم تستعد بشكل كامل لهذه الانتخابات في ظل الصراع على أيهما أولا الانتخابات أو الدستور.
وعن البراهين التي يسوقها البعض حول أن الاستفتاء خرج بشكل حضاري رغم حالة الانفلات الأمني الذي عاشتها مصر، أوضح جاد أن الاستفتاء ليس له صاحب وأن حدة الصراع بين المتنافسين عليه محدودة، مشيرا الى أن الاستفتاء كان ب"نعم"، أو "لا"، ورغم ذلك أحدث حالة انقسام مجتمعي وديني انعكس على الجدل الراهن الذي يهدد بصراع دموي.
ودعا جاد الى التوافق على حل وسط بين المطالبين بالدستور أولا والمطالبين بالانتخابات أولا من خلال التوافق على آلية تشكيل الجمعية العمومية المنوط بها وضع الدستور والاتفاق على صيغة للمبادئ فوق الدستورية بشكل توافقي.
وأضاف : "نجاح القوى السياسية في اجتياز عقبّة أيهما أولا الدستور أم الانتخابات سيؤدي بالتَبعية الى توفير الأمن لإجراء الانتخابات"، مطالبا بضرورة تشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على السيطرة على الأوضاع ومكافحة ظاهرة البلطجة.
وانتقد جاد أداء حكومة الدكتور عصام شرف الذي تقدم باستقالته أربعة مرات، مشيرا الى أنه لا أحد يشكك في إخلاص ونزاهة شرف وإنما رئيس الوزراء ضعيف وغير قادر وحكومته على مواجهة حالة الانفلات الأمني واتخاذ قرارات حاسمة حول القضايا التي تُأرِق المواطن المصري.
وحول توقعه لنتائج "الجمعة 8 يوليو"، أوضح جاد أن المجلس العسكري يستمع الى مطالب القوى المنظمة التي بإمكانها التأثير في الشارع، مؤكدا أنه في حالة نجاح الداعين الى المظاهرة المليونية الخروج بها بشكل جيد على غرار جمعة 27 مايو فإن المجلس سيسعى للوصول الى حل وسط يرضي الطرفين المطالبين بالدستور أولا والداعين الى إجراء الانتخابات أولا.
وأضاف: "المجلس العسكري تعاون مع الإخوان ظَناً منه أن الجماعة هي القوى المنظمة الوحيدة على الساحة, وعندما نجحت جمعة الغضب الثانية في 27 مايو بدأ يدرك أن هناك قوى أخرى لها نفس التأثير وفي حالة خروج الجمعة المقبلة بشكل حضاري وديمقراطي فإن المجلس العسكري على الفور سيشرع في تنظيم جلسات مع الطرفين لدفعهم الى حل وسط".
الانفلات الأمني
المستشار صبحي صالح
في المقابل ، رفض صبحي صالح القيادي الإخواني المعروف، الدعوات بإرجاء الانتخابات، مؤكدا أن إرجاء إجراء الانتخابات هو السبب في حالة الانفلات الأمني.
وقال صالح ل"محيط"، : "لابد من الذهاب الى الانتخابات في أسرع وقت ممكن"، مضيفا : "دولة بدون مؤسسات تخريب منظم للبلاد وهدم لثورة 25 يناير".
وتابع : "الدعوات بإرجاء الانتخابات هو استمرار لعملية الفوضى التي يعاني منها الشعب المصري"، مشيرا الى أن مطلقي هذه الدعاوى لا يدركون حقيقة معانة الشعب المصري.
وبشأن المخاوف من اندلاع أعمال عنف تصاحب العملية الانتخابية، أكد المحامي المعروف، أن المعارك السياسية هي معارك كلامية قد تخرج عن مثاق الأخلاق ولكن من المستحيل أن يصاحبها عنف متبادل وسفك للدماء.
وأضاف: "الحجج بالمخاوف من الانفلات الأمني على سير الانتخابات البرلمانية يُدحضها نجاح الشرطة بدعم القوات المسلحة في تأمين امتحانات الثانوية العامة وامتحانات النقل وتأمين التجربة الرائعة لعملية الاستفتاء التي خرجت بشكل حضاري أذهل العالم".
وعن مظاهرة "الجمعة 8 يوليو"، دعا صالح الى ضرورة اقتصار شعارات وأهداف هذه المليونية على استكمال وتحقيق باقي مطالب الثورة"، مؤكدا على ضرورة احترام إرادة الشعب المصري الذي اختار الذهاب الى انتخابات أولا ثم إرجاء الدستور.
وحول الدعوات بضرورة الوصول الى حل وسط لهذا الصراع الحاد حول أيهما أولا الانتخابات أو الدستور، شدد على ضرورة ترك المهام لكل جهة منوطة بها، موضحا أن البرلمان هو الجهة المنوط به تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع قواعد الدستور والجمعية التأسيسية الجهة المخول لها تحديد صلاحياتها والاستماع الى كافة الخبراء من كافة التوجهات للوصول الى صيغة توافقية.
واختتم صالح بالقول : "الشعب اختار سيناريو علينا احترامه وهو انتخاب البرلمان أولاً وإسناد مهمة تشكيل الجمعية التأسيسية للبرلمان وصياغة الدستور بمعرفة الجمعية التأسيسية وطرح الدستور الجديد للاستفتاء العام للتصويت عليه بالقبول أو الرفض".
وتابع : "لماذا الالتفاف على إرادة الشعب ليس هناك فصيل يسعى للانفراد بصياغة الدستور وفقا لهواه وهناك إجماع على ضرورة خروج الدستور توافقي بين كافة التيارات السياسية والذهاب الى الانتخابات يحقق كل ذلك".