نجار: ليس للبنان سلطة تعيين قضاة محكمة الحريري أو سحبهم وزير العدل السابق ابراهيم نجار وزير العدل السابق ابراهيم نجار وزير العدل السابق ابراهيم نجار بيروت: أكد وزير العدل اللبناني الأسبق إبراهيم نجار أنه لا سلطة للدولة اللبنانية على تعيين القضاة أو سحبهم من المحكمة الدولية.
وأضاف نجار ان الشخص الوحيد الذي عيّن القضاة واختارهم من بين مجموعة من 12 قاضياً قدمها مجلس القضاء الأعلى إلى الأممالمتحدة هو الأمين العام للأمم المتحدة ولا سلطة لأحد بسحب هؤلاء القضاة.
وقال أن "أحد القضاة الأربعة اللبنانيين استقال ولم يعد في السلك القضائي اللبناني، ولكن لا شك في أن الحكومة اللبنانية تستطيع أن تمارس ضغوطاً أدبية ومعنوية".
وأكد علي أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يجرؤ على وقف تمويل المحكمة، لأن هذا الشيء هو عبارة عن مخالفة ومجابهة لقرارات الأممالمتحدة ، معرباً عن اعتقاده بأن "الحكومة اللبنانية مربكة في هذا المجال، كما لم تكن مربكة من قبل".
ولفت إلى أن وضوح الصورة بالنسبة للمحكمة يضع كل شخص أمام مسؤولياته.
نجار أعتبر أن مناقشات البيان الوزاري أمس تميزت ب " وجدانية لم يسبق لها مثيل في مخاطبة الرئيس نجيب ميقاتي من قبل أصدقائه وحلفائه بالأمس، ولا شك في أن هذه الوجدانية ستترك آثارها".
نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية وأشار إلى " أن الرئيس ميقاتي يشعر اليوم بحرج كبير بالنسبة إلى حلفاء الأمس وبالنسبة إلى ناخبيه، وحتى بالنسبة إلى حلفائه في هذه الحكومة".
وأضاف قائلا "أما من ناحية التعاطي في موضوع المحكمة، فإن الموضوع لم يتأخر لأن صدور مذكرات التوقيف ووضوح الرؤية اليوم يضع كل شخص أمام مسؤولياته".
وأعرب عن اعتقاده "انه مهما حاول "شطار" أن "يخيطوا" التباسات ، فإن ذلك سيؤدي آجلاً أم عاجلاً إلى مطبات سياسية والى فقدان الثقة بالحكومة.
لذلك فإن كل المباحثات والخطابات التي تحصل اليوم عن المحكمة الدولية طبيعية جداً في ظل وجود هذه المذكرات، ومن الممكن أن تتطور الأمور"، موضحاً أننا " لم نر حتى اليوم إلا الشق الواضح من جبل الثلج، لأنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد في التحقيقات".