ميقاتى: لا مراجعة ل"محكمة الحريرى"بدون إجماع لبنانى

صرح رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، نجيب ميقاتى، فى مقابلة نشرت الأربعاء أن حكومته لن تقوم بمراجعة المحكمة الدولية المكلفة النظر فى اغتيال رفيق الحريرى بدون إجماع اللبنانيين ودعم عربى لذلك، معربًا عن "أمله الكبير" فى التوصل إلى تشكيل الحكومة "بمشاركة فريق سعد الحريرى".
وقال ميقاتى فى مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية إن "موقفى واضح: طالما لم يجمع اللبنانيون على مراجعتها بالإجماع وبدعم عربى، فإن الحكومة تبقى ملتزمة احترام الاتفاقية التى تربطها مع الأمم المتحدة فى موضوع المحكمة".
وكان ميقاتى كلف فى 25 يناير تشكيل حكومة جديدة فى لبنان بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريرى إثر استقالة أحد عشر وزيرًا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.
واستقالت الحكومة بعد تفاقم الأزمة التى بدأت فى الصيف الماضى بسبب الخلاف على المحكمة الدولية المكلفة النظر فى اغتيال والد سعد الحريرى، التى يتوقع أن توجه الاتهام فى الجريمة إلى حزب الله.
وربطت كتلة نواب الحريرى مشاركتها فى الحكومة بالتزام ميقاتى بعدد من المسائل أهمها المحكمة الخاصة بلبنان.
وحول تشكيل الحكومة، قال ميقاتى "لا أستطيع الالتزام بموعد.. لكن لدى أملاً كبيرًا فى تشكيل حكومتى بمشاركة فريق (رئيس حكومة تصريف الأعمال) سعد الحريرى".
وأوضح ميقاتى أن "هذا الفريق لم يبد يوما تحفظات على قناعاتى أو مواقفى السياسية والانتقادات التى تم توجيهها تتناول الطريقة التى جرى من خلالها تكليفى".
وأضاف "خلافًا للشائعات لم يحصل تفاهم دولى مسبق على تسميتى".
ونفى رئيس الوزراء المكلف مجددا أن يكون "مرشح حزب الله"، مؤكدًا "هاجس الوسطية" لديه.
وقال "فى جميع الأحوال لا أريد أن أكون رهينة لأى فريق".
ويخشى المراقبون أن يؤدى تصاعد القوة السياسية لحزب الله فى لبنان إلى قبول ميقاتى تحت الضغط بتعليق التمويل اللبنانى للمحكمة الخاصة بلبنان وسحب القضاة اللبنانيين وإلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة.