تركيا والحجاب احمد عمرابي في الغرب يعتبرون العلمانية موقفاً فكرياً محايداً تجاه الدين، بينما العلمانيون في العالم العربي والإسلامي يتخذون موقفاً مضاداً للدين، وتحديداً دين الإسلام. وأكثر من ذلك فإنهم يعتبرون العلمانية بديلاً عن الدين.
هذه هي الحقيقة الأساسية التي تفسر لنا الضجة الكبرى التي تثيرها النخبة العلمانية في تركيا ضد توجه الحكومة لإلغاء قانون يحظر على الفتيات ارتداء الحجاب الإسلامي في الجامعات.
مشكلة النخبة العلمانية التركية هي أنها تريد أن تجمع بين متناقضين: أريحية الديمقراطية الليبرالية وتعسف الرؤية الأتاتوركية، من هذا المنظور ما كان لهذه النخبة أن تثير الضجة العظمى تجاه مسألة الحجاب الإسلامي لو كان إيمانها بمبادئ وقيم الديمقراطية الليبرالية كما تدعي على الدوام.
فاختيار الملابس للنساء أو الرجال يدخل في باب الحرية الشخصية التي تندرج تحت بند حقوق الإنسان، الذي يعتبر بدوره إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي على النمط الغربي الذي تدّعي النخبة العلمانية التركية الاقتداء به، لكن معارضة قيادة هذه النخبة لارتداء النساء الحجاب تنبع من الموقف العدائي المبدئي للمذهب الأتاتوركي ضد كل القيم التي تنتمي إلى الإسلام بصلة. فهي في هذه الحالة لا تتردد في التضحية بالحريات الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بالدين.
ولا تتوقف المعضلة عند هذا الحد. فأتباع العلمانية في تركيا المفترض أنهم مسلمون جعلوا من الأتاتوركية ديناً بديلاً عن الإسلام، ومما يجتذب الانتباه أن التظاهرات التي نظمتها القيادات العلمانية ضد الحجاب الإسلامي توجهت إلى ضريح كمال أتاتورك، وكأن زعيم المذهب الأتاتوركي نبي، ولعل أقبح ما تتميز به النخبة العلمانية التركية هو اعتمادها في نشر دعوتها على حماية المؤسسة العسكرية المعادية للديمقراطية، مما يفسر لنا لماذا كانت هذه النخبة في مقدمة الداعمين للأنظمة الاستبدادية العسكرية التي تعاقبت على السلطة في أنقرة.
من خلال التظاهرات عبر العلمانيون الأتراك عن استنكارهم لتوجه حكومة رجب طيب أردوغان و«حزب العدالة والتنمية» نحو إلغاء الحظر على الحجاب عن طريق البرلمان، وبالطبع فإن لهؤلاء العلمانيين مثل غيرهم الحق في التعبير السلمي عن موقفهم ورأيهم.
لكن عليهم إذا كانوا ديمقراطيين حقاً كما يدعون أن يذكّروا أنفسهم بأنهم يواجهون حزباً حاكماً صعد إلى السلطة عبر انتخابات نيابية حصل بموجبها على أغلبية الثلثين في المقاعد البرلمانية، وهي انتخابات أجريت في إطار نظام ديمقراطي تعددي.
لقد أعدت حكومة حزب العدالة والتنمية قائمة بعدة قوانين تضع قيوداً على الحريات العامة والشخصية باسم حماية الأتاتوركية. وسوف ترفع الحكومة مشروعات لتعديل بعض هذه القوانين وإلغاء بعضها انتصاراً للإرادة الجماهيرية التي انتخبتها ومنحتها تفويضاً كاسحاً.
هذا الانتصار الانتخابي الكاسح لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية يمكن قراءته على نحو آخر أيضاً، فهو تعبير عن مد جماهيري متنام ضد العلمانية بصيغتها الأتاتوركية، فالأتاتوركية دخلت خلال العقد الزمني الأخير مرحلة تآكل مع توجه الطبقة الوسطى التركية صوب القيم الإسلامية.
وكما قال معلقون غربيون فإن تركيا تعيد الآن اكتشاف هويتها الإسلامية. عن صحيفة البيان الاماراتية 5/2/2008
