الأردوغانية ليست أسلمة ولكن

تقليم لأظافر التطرف العلماني

من الإنصاف ألا يتوقف الحديث عن التطرف عند الجانب الديني منه فقط فمع تسليمنا بوجود تطرف يلازم جميع الأديان والعقائد بلا استثناء فلابد من الأعتراف بأن هناك ايضا تطرفا علمانيا أو لادينيا يماثل في خطورته التطرف الديني ولا يقل خطورة عنه بل إنه في كثير من الأحيان. يكون دافعا له ولعل ماحدث في تركيا عقب تفكيك دولة الخلافة الإسلامية في اوائل القرن العشرين حيث غالي العلمانيون في فرض قوانينهم وقواعدهم بما خالف حتي ابسط حقوق الأنسان وقيم الديمقراطية الغربية لدرجة جعلت العلمانية الأمريكية أو الفرنسية علي سبيل المثال أكثر إنسانية ورحمة بالمسلمين الأتراك من نظيرتها التركية.
وعلي سبيل المثال وليس الحصر فأنه في الوقت الذي تسمح فيه القوانين الغربية بارتداء المسلمات للحجاب في العمل والدراسة كشكل من أشكال حقوق الأنسان وتسمح كذلك للمسلمين بأداء الصلاة خلال أوقات العمل الرسمية ونادرا ماتقوم دولة علمانية اوروبية بحظر أقامة المساجد في المدن المختلفة طالما كانت اقامتها ليست سببا في حدوث مشاكل مع الأخرين فأن العلمانية التركية حظرت ارتداء الحجاب في العمل وعلي مقاعد الدراسة بكافة أشكالها وبدلا من السماح بإقامة مساجد جديدة فأنها اغلقت المئات من المساجد وحولت بعضها لمخازن ومتاجر وطهرت الجيش من المصلين وأحالت كل من يثبت تدينه لمحاكمة العسكرية ومن بعدها السجن أو المعاش.
واليوم فأنه عندما يتحدث البعض عن تركيا الأردوغانية وكأنها دولة ذات نظام إسلامي وذلك عند البحث عن أفضل الأنظمة التي تلائم مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فأنه يغيب عنه أن ماتشهده تركيا حاليا ليس عملية أسلمة للمجتمع ولكنها عملية إعادة توازن للمجتمع حيث يتم تصحيح الموازين المختلة في القوانين من خلال مساواة المتدينين بغير المتدينين أو العلمانيين كما يطلق عليهم فحكومة حزب العدالة والتنمية لم تغير الدستور لتعطي أمتيازات للمتدينين كما قد يتصور البعض ولم تجعل القران الكريم والسنة المشرفة مصدرا للتشريع كما هو الحال في مصر علي سبيل المثال ولم تأمر بأن يكون قادة الجيش من الأسلاميين ولكنها تحاول مساواتهم بغير المتدينين وعندما سمحت بالحجاب في الدراسة والعمل لم تمنع الأخرين من أرتداء مايشاءون من ملابس.
ففي عصر سيادة العلمانية المتطرفة للمشهد السياسي التركي كان الزنا مباحا ويعد من الحريات الشخصية بينما جري تحريم تعدد الزوجات, وحظر الطلاق, وتحريم اللباس الشرعي علي المرأة المسلمة,بينما ابيح لها الزواج بغير المسلم, و يسوي القانون العلماني التركي بين الذكر والأنثي في الميراث, وحتي الأذان في المساجد كان ممنوعا أداؤه باللغة العربية, وألزم بأن يكون باللغة التركية وكل هذا لم يتم الغاؤه ولكن يجري تهذيبه بشكل تدريجي لاتاحة الشيء وعكسه حتي لا يتهم الغرب تركيا بالتطرف الديني في حين أننا هنا في الشرق نتصور أن تركيا الأردوغانية خلعت تماما ثياب العلمانية القصيرة والكاشفة وأرتدت العباءة والحجاب بل حتي والنقاب وهو ما لم ولن يحدث. ولعلنا نتذكر ماحدث في منتصف الثمانينات من القرن الماضي عندما جري طرد النائبة مروة قاوقجي من البرلمان التركي لتمسكها, بحجابها فكان هذا أكبر مثال للعالم الديمقراطي علي تطرف العلمانية التركية والذي كان لايقارن في تشدده بالنموذج الأمريكي للعلمانية حيث أن الأخير يضمن حق الحرية الدينية للفرد بينما النموذج التركي يضمن حق الدولة في السيطرة علي الدين و قمع الممارسات الدينية بأي طريقة تراها مناسبة.
لقد نتج عن أسلوب التفكيرالمتطرف للعلمانية التركية ديكتاتورية سياسة أدت إلي نشوء قناعة لدي العلمانيين بأن السلطة السياسية يجب أن تبقي في يد النخبة العلمانية فتحولت البلاد إلي' الجمهورية العلمانية' التي تساوي' جمهورية العلمانيين' وليست جمهورية جميع المواطنين علي اختلاف توجهاتهم.
والشيء الذي لايعرفه الكثيرون هو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليا في تركيا لايعرف نفسه أبداعلي أنه حزب ديني برغم جذوره الإسلامية بل يعرف نفسه علي أنه حزب سياسي محافظ ولم يغير هخذا النهج منذ أن وصل للسلطة للمرة الأولي في أنتخابات عام2002 عبر رفضه لماضيه الإسلامي وبدلا من التركيز علي الدخول في جدل عقيم حول الهوية عمل علي ترسيخ نفسه من خلال ممارسة قائمة علي تطوير الأقتصاد وتحسين ظروف العيش وإعادة التوازن في مجال احقوق الأساسية للأفراد سواء كانوا علمانيين أو متدينين.
أن الجانب الأهم في سياسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هو أنه يحاول جعل بلاده دولة ليبرالية. ولهذا فان حزب العدالة والتنمية من أشد الداعمين لانضمام تركيا إلي الاتحاد الأوروبي و الاتجاه نحو الديمقراطية و الأسواق الحرة والحريات الفردية ولنفس هذه الأسباب, فان هناك العديد من العلمانيين الليبراليين( بما في ذلك بعض الملحدين) يتعاطفون مع حزب العدالة الحاكم الذي يقوده أردوغان ومن المؤكد أن هذا الموقف وليس مجرد الخلفية الاسلامية للحزب هو الذي ضمن سيطرة العدالة والتنمية في البرلمان التركي لثلاث دورات أنتخابية متتالية علاوة علي رئاسة الجمهورية والحكومة لأن اصوات كافة الأطياف وليس الإسلاميين فقط تضمن له الفوز.