اسرائيل تنسف أنابوليس بعد زيارة بوش للمنطقة!

اسرائيل تستعد لنسف مؤتمر أنابوليس بعد زيارة الرئيس بوش للمنطقة!
سليم نصار
قبل أن يسافر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى «أنابوليس»، حرص على استشارة عدد كبير من السياسيين والاقتصاديين والكتاب بهدف استكشاف نبض الشارع الفلسطيني حول موضوع المفاوضات.
وحدث أثناء زيارته الأخيرة لعمّان أن سلمه عبد المحسن قطّان، بصفته السابقة كرئيس للمجلس الوطني الفلسطيني، رسالة موقعة من 150 شخصية فلسطينية، اضافة الى بعض الشخصيات الأردنية مثل رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات. وكان بين الموقعين الدكتور طاهر كنعان والدكتور اسماعيل الزابري وعناصر سياسية أخرى يهمها أن تسجل المفاوضات نقلة نوعية في مسيرة السلام.
وقد شددت الرسالة على ضمان الثوابت والتقيد بالمبادئ وعدم الرضوخ للابتزاز التي التزمها الشهداء السابقون، كذلك نصت على وقف عمليات توسيع الاستيطان والتمسك بحرفية المبادرة العربية وآلية تطبيقها. وذكرت الرسالة كيف أجهضت اسرائيل كل مبادرات السلام، بدءاً بمبادرة الوسيط الدولي الكونت فولك برنادوت (1947)... مروراً بمبادرة وليم روجرز (1969)... وانتهاء بقمة كامب ديفيد (2000) التي استضافها الرئيس بيل كلينتون وشارك فيها ياسر عرفات وايهود باراك.
الرئيس محمود عباس استرد موقع الشريك الفلسطيني بعد سبع سنوات من توقف العملية التفاوضية، علماً بأن ميزان القوى العسكري لا يميل لصالحه. ولكنه عرف كيف يحيد موضوع «الإرهاب» ويركز على حقائق الوضع الفلسطيني باعتباره قضية: شعب وحقوق مشروعة وأرض محتلة. وكان في هذا المسعى يهدف الى صوغ وثيقة يتمكن من خلالها وضع أسس واضحة لقيام دولة فلسطينية مستقلة مع ضمان حقوق اللاجئين وفق القرار 194.
يجمع أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض على القول إن اسرائيل باشرت في نسف مؤتمر أنابوليس عن طريق تجاوز شروط «خريطة الطريق» الداعية الى وقف الاستيطان. وقد كشفت الوزيرة الأميركية كوندوليزا رايس عن مخاوفها من مخاطر البناء في «جبل أبو غنيم»، عندما اعترفت بأنها أبلغت زميلتها الاسرائيلية تسيبي ليفني بضرورة وقف توسيع المستوطنات. وكانت بهذا التحذير تحاول تذكير حكومة ايهود اولمرت، بأن «خريطة الطريق» تمنع مصادرة الأراضي قبل الاتفاق على حدود الدولتين.
يدعي وزير الدفاع ايهود باراك أن الحكومة قررت إقامة حي جديد مؤلف من 300 وحدة سكنية في مستوطنة «هارحوما» وذلك قبل جلسة التفاوض الأولى. ثم زعم بأن الخطة الثانية قضت بإعلان مشروعين لإنشاء 740 وحدة سكنية بينها 240 في مستوطنة «معاليه ادوميم». وبرر ايهود باراك قرار توقيت إعلان الخطة الثانية عقب انعقاد الجلسة الثانية من المفاوضات، بأنه عمل منفصل عن شروط المفاوضات.
وهو يستند الى قرار أصدره رئيس الحكومة اسحق رابين سنة 1994، وفيه يتحدث عن الحاجة الى اتخاذ خطوات أمنية لمنع الأعمال الإرهابية. ويقضي القرار بمصادرة 1129 دونما من أراضي قرى أبوديس والسواحرة الغربية والنبي موسى وخان الأحمر.
وهذه كلها قرى واقعة عند مشارف «معاليه ادوميم». ومع أن هذه القرارات تعطي الفلسطينيين المتضررين حق الشكوى الى محكمة العدل العليا، إلا أن الأحكام السابقة لم تثبت ولو لمرة واحدة، أن القضاة قادرون على منع المصادرة إذا كان الأمر يتعلق بالضرورات الأمنية.
يوم الخميس الماضي عقد محمود عباس وايهود اولمرت اجتماعاً خاصاً للبحث في العقبات التي تعرقل سير المفاوضات، وفي مقدمها خطط التوسع الاسرائيلي في محيط مدينة القدس الشرقية.
ويستفاد من المعلومات التي رشحت عن هذا الاجتماع، أن أبو مازن ذكّر اولمرت بضرورة احترام شروط «خريطة الطريق» وكل ما نصت عليه من خطوات قبل الشروع في التفاوض.
وزعم ايهود اولمرت أن قرارات تحقيق «القدس الكبرى» صدرت قبل أنابوليس، وأن الجانب الفلسطيني فشل في وقف العمليات «الإرهابية» التي وضعت كشرط لأي اتفاق.
وهكذا اكتشف الرئيس عباس أن الانقسامات الداخلية بين «فتح» و «حماس» ستمنع التوصل الى تفاهم مشترك في «انابوليس»، وان اسرائيل تستغل الانقسام للتهرب من تطبيق قرارات الأمم المتحدة.
مرة أخرى كرر ايهود اولمرت طلبه القاضي بأهمية اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية، الأمر الذي يمنع انسحاب حزبي «شاس» و «إسرائيل بيتنا» من الحكومة الائتلافية. وكان رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع قد رفض الاعتراف بيهودية الدولة أمام الوزيرة الإسرائيلية تسيبي ليفني. وأيده في هذا الموقف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، الذي صرح قائلاً: «لا توجد دولة في العالم تستند في هويتها الوطنية إلى دينها».
الحكومة الإسرائيلية جندت كل الأقلام من أجل الدفاع عن فكرة «دولة اليهود». وكتب المستشار السابق لشارون دوف فايسغلاس مقالة في صحيفة «يديعوت أحرونوت» يذكر فيها أن الرئيس جورج بوش كتب إلى شارون في نيسان (ابريل) 2004 يقول فيها: «واضح أن حلاً مناسباً لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين سيتوفر من خلال إقامة دولة فلسطينية وتوطين اللاجئين في داخلها وليس في دولة إسرائيل».
ويزعم هذا المستشار أن القبول بقرار حق العودة معناه إحداث خلل في الميزان الديموغرافي بحيث يصبح اليهود أقلية في دولة تضيع طبيعتها اليهودية. وعندما وافق الرئيس بوش على حق المحافظة على الطبيعة اليهودية لإسرائيل، كان يرفض قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وفي مقالة أخرى كتبها عاموس غلبوع في «معاريف»، حرص على التذكير بأن الرئيس الأميركي أشار في مؤتمر العقبة (2003) إلى طبيعة الدولة الإسرائيلية، وقال في كلمته إنه يأمل «بوجود دولة فلسطينية ديموقراطية، تعيش باستقرار الى جانب دولة يهودية آمنة». كذلك أكد الرئيس الفرنسي ساركوزي أثناء استقباله الوزيرة ليفني: «ان دولة إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي».
في استفتاء نظمه «مركز ابحاث الأمن القومي الإسرائيلي»، أظهر أن 63 في المئة من السكان يؤيدون حل «الدولتين لشعبين». واستغلت حكومة أولمرت هذه النتيجة لتعلن أن الكلمة المركزية في هذه الصيغة هي كلمة «لشعبين».
ثم طالبت الفلسطينيين بضرورة الاعتراف بإسرائيل لكونها دولة خاصة بالشعب اليهودي، واتبع أولمرت هذه الحملة بخطاب حدد فيه رؤياه لنتائج مؤتمر أنابوليس، فقال: «هدفنا هو التوصل الى تحقيق رؤية الدولتين... دولة الشعب اليهودي، إسرائيل... ودولة الشعب الفلسطيني، فلسطين».
يقول المؤرخون إنه من الصعب الحصول على وثيقة أو قرار دولي ملزم يتطرق إلى طبيعة الدولة الإسرائيلية. ففي وعد بلفور الذي عرض للمرة الأولى في مؤتمر سان ريمو (1920) ذكر تعبير «وطن قومي للشعب اليهودي».
أما قرار الجمعية العامة سنة 1947 فقد أشار الى «إقامة دولة يهودية الى جانب دولة عربية في فلسطين»، ثم جاء القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن (تشرين الثاني/ نوفمبر 1967) ليشكّل مرجعية دولية أساسية لكل تسوية عربية - إسرائيلية.
وتتحدث صياغته عن «الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود»، من دون الإشارة الى يهوديتها. والملاحظ أن الاتفاقات الأخرى التي عقدت مع مصر أو الأردن أو أوسلو أو خريطة الطريق، جاءت كلها خالية من هذا التعريف.
يعترف الباحث الإسرائيلي يهودا مائير بأن صيغة «دولتين لشعبين» تلغي تلقائياً حق عودة اللاجئين، لكونها تحدد هوية السكان وانتماءهم الديني - العنصري. ومثل هذا التعريف لا يلغي حق العودة لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني فقط، وإنما يعطي إسرائيل حق النقاء العنصري، بل حق طرد مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون داخل اسرائيل. ولهذه الغاية أمر شارون ببناء جدار الفصل كخطوة أولى لإخراج العنصر العربي وتحويل «دولة اليهود» الى غيتو كبير.
عشية مؤتمر أنابوليس نشر المؤرخ برنارد لويس دراسة تساءل في مقدمتها عن لب الخلاف الفلسطيني - الاسرائيلي.
وانتقد المفاوضات لأنها معنية بترسيم الحدود، في حين تتجاهل مشكلة الوجود الاسرائيلي. وقال إنه «من الأفضل ألا تدخل اسرائيل في المسيرة السياسية ما لم تظهر قيادة عربية شجاعة أخرى (يعني السادات) تعترف بحق اسرائيل كدولة يهودية موجودة في قلب الشرق الأوسط العربي - الاسلامي». وتكمن أهمية هذا الكلام بأن معلنه يُعتبر المخطط الأول لكل مشاريع تمزيق الشرق الأوسط منذ تفكيك قبرص سنة 1974.
وهو اليوم يدعو اسرائيل الى عدم التنازل عن صيغة تبرر لها طرد الفلسطينيين المقيمين فوق أرضها ومنع اللاجئين من العودة. والمؤكد ان ايهود اولمرت قد تبنى هذا الموقف، ولكنه ينتظر زيارة الرئيس جورج بوش الى المنطقة قبل إعلان نسف أنابوليس والعودة الى تغذية الوضع القائم، أي وضع المراوحة والاستعداد للحرب.
يرى المحللون أن أي رئيس اميركي ينتخب خلفاً لبوش، لن يبدأ برنامجه السياسي بقضية الشرق الأوسط. وبعد سنة (كانون الثاني/ يناير 2009) تنتهي ولاية محمود عباس ويخلفه سلام فياض. وربما يستقيل ابو مازن قبل موعد نهاية ولايته إذا فشل المؤتمر الذي راهن عليه. ومن المؤكد ان فشله سيقدم نصراً كبيراً ل «حماس» ولكل الانتفاضات المهيأة للانطلاق!
عن صحيفة الحياة
30/12/2007