أما آن أواننا ؟ / د. إبراهيم حمامي

أما آن أواننا؟



* د.إبراهيم حمّامي


الدكتور ابراهيم حمامي
نفضت شعوب عربية غبار الاستكانة والخضوع، وانتفضت في وجه الطغاة، وثارت على الظلم والقمع والفساد، وأطاحت برؤوس كان يحسبها البعض لا تطاح.

وينتظر آخرون في المشرق والمغرب مصائرهم المحتومة بعد أن قالت الشعوب كلمتها الأشهر على الاطلاق: ارحل!

عقود من الاجرام والاذلال والهيمنة والسيطرة لم تفلح في وقف تيار الشعوب الجامح، رغم كل محاولات سرقة الثورات واجهاضها.

إما بتغييرات شكلية لا تلبي ولا تحقق أهداف الثورة، أو من خلال القبضة الأمنية الاجرامية، لكن وعي الشعوب وتعطشها للحرية سينجح بإذن الله في وصول الثورات إلى بر الأمان.

في فلسطين، وتحديداً في الضفة الغربية، يضاف لكل تلك الممارسات المعروفة للطغاة، عوامل أشد وطأة، وأكثر إيلاما، من وجود مباشر للاحتلال الذي يتحكم بكل شيء.

حتى وصل الأمر برئيس السلطة الوهمية في الضفة إلى القول في لقاء مصور أنه يعيش تحت بساطير الاحتلال، ومن ممارسات فعلية على الأرض من قبل تلك السلطة لقتل كل ما يمكنه أن يُشكل خطراً على المحتل.

وقبل أن نستعرض تلك الممارسات في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً، سنفترض السؤال الذي يوجه دائماً وفي كل مناسبة لمن لا يملك رداً على ما نعرض ألا وهو: ماذا عن غزة، لماذا لا تتحدث عن غزة وما يحدث فيها.

وهنا نقول: لسنا بوارد صراع بين طرفين على سلطة وهمية أغرقت الجميع فيها، ولسنا بوارد المقارنات السطحية، وقد تركنا أمرها لمواقع كثيرة لا تتوانى حتى عن تأليف القصص والحكايات عن غزة.

لكن ننطلق من مبدأ أننا شعب تحت الاحتلال وبالتالي فإن الهدف الوحيد والأوحد هو التحرر من هذا الاحتلال والعودة إلى مدننا وبلداتنا وقرانا الأصلية، وعليه فإن كل خزعبلات ومزاعم الدولة الفلسطينية المسخ التي يدعون لها لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد.

ومن هذا المنطلق فإن من واجبنا كشف وفضح كل من يتعاون مع المحتل كائناً من كان، سواء باعتباره شريك في عملية تصفية القضية، أو من خلال التنسيق الأمني والذي يعتبر خيانة مبطنة، أو بالممارسات الفعلية على الأرض والتي نستعرضها هنا.

ومن هنا يكون الجواب، أنه لا مجال للمقارنة بين غزة والضفة الغربية من زاوية العمالة للمحتل والتي هي محور هذا الموضوع.

أما عن ممارسات سلطة عباس – فياض في الضفة الغربية المحتلة ازدواجياً، فمن الصعب حصرها لكننا نسرد الأمثلة علها تستحث أهلنا وشعبنا في الضفة الغربية للحاق بباقي الشعوب العربية، والتي طالمت نظرت لنا كمعلم ورائد في طلب الحرية والانعتاق:

. تحويل غالبية الناس في الضفة الغربية لمعتمدين على راتب آخر الشهر، أي جيش من الموظفين المعتمدين بالكامل على الاحتلال والدول المانحة التي تضع الشروط لصالح هذا الاحتلال، مما يفقد الناس قرارهم

. إغراق اقتصاد الضفة الغربية بالديون والادعاء بالتنمية من خلال "آلاف" المشاريع الفياضية، وننقل هنا ما يمكن وصفه ب "شهد شاهد من أهلها".

وهو بيان بسام زكارنة بتاريخ 04/07/2011 الذي جاء فيه: وجود هدر للمال العام من خلال المكافآت والمساعدات لبعض الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية؛ حيث أدخلت مكافآت ومساعدات هؤلاء ضمن المساعدات الاجتماعية والتي وصلت ل52 مليون دولار للعام 2009.

وأشار إلى أن أحد أساليب الهدر الجديدة يتمثل في منح المساعدات لزوجات بعض المسؤولين وأقاربهم لمنع اكتشافها ووضعها ضمن الحالات الاجتماعية.

وكذلك هدر للمال العام من خلال تعيين بعض موظفي وزارة المالية بعقود تصل ل5000 دولار، بالإضافة إلى أن معظم العاملين في مجلس الوزراء يتقاضون رواتب خيالية وبعقود خاصة دون رقيب أو حسيب.

وتحدث عن شراء السيارات غير المبرر في هذه الظروف؛ حيث وصل عددها 110 سيارات، منها فقط لوزارة المالية 21 سيارة، وعدم الاهتمام بالمتعطلين عن العمل ومن هم تحت خط الفقر، والحد من الهجرة للكفاءات وفرض الضرائب دون وجود قانون على مختلف الشرائح.

وكشف أن الديون التي ترتبت على سياسة فياض وصلت لأكثر من أربعة مليارات دولار، منها: مليار للبنوك، ومليار للمقاولين، ومليار ونصف للتقاعد، ونصف مليار متفرقات.

مشددًا على أن ذلك يدل على أن خمس سنوات من قيادة هذه "الحكومة" كانت فيها "الحكومة" تستدين بشكل شهري، وفياض يقول إننا بحلول العام 2013 سوف نعتمد على ذاتنا ولا نحتاج لدعم من أحد!

وأشار إلى ادعاء فياض حول تحسن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، متهمًا إياه بتقديم العديد من الأرقام غير الحقيقية فيما يتعلق برواتب الموظفين، والتي تآكلت بنسبة 29% خلال السنوات التي قاد فيها فياض وزارة المالية.

ولفت إلى قول فياض إن النمو الاقتصادي وصل ل8.5% وهو في الحقيقة لم يصل ل1.5 % حسب رأي الاقتصاديين!! وأكد أن فياض يمنع رفع الحصانة عن الوزراء ممن لديهم ملفات فساد ويمنع طلبهم من رئيس هيئة مكافحة الفساد.

ويستمرون بعملهم ويقومون بالتغطية على ملفات فسادهم ويهددون الموظف والمواطن الذي بلغ عن فسادهم وبعضهم (الشهود) يشعر بالقلق على حياته.

. وفي تقرير آخر استمر الإعداد له شهور ونشرته "الاونروا" الاربعاء 8/6/2011 أن الواقع الاقتصادي في الضفة يناقض الصورة الوردية التقليدية التي تتحدث عنها وسائل الإعلام حول نمو الاقتصاد في تلك المنطقة.

مؤكدا أن نسبة البطالة في الضفة الغربية ازدادت بسرعة اكبر في النصف الثاني من عام 2010 عن نسبة التوظيف في السنة ذاتها.

وأكد التقرير أن القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني في الضفة المحتلة استمرت في الانخفاض في ظل معدلات بطالة عالية وارتفاع أسعار كبير.

مشيرا إلى أن التدهور بين اللاجئين الفلسطينيين كان أكثر عما هو عليه بين غير اللاجئين في الضفة الغربية، وأوضح التقرير أن معدل البطالة وصل إلى 27.9 % من حجم القوى العاملة فيما بلغت النسبة 24.1 % في النصف الأول من عام 2009 حيث فقد اللاجئون وغير اللاجئين ما معدله 3% من قيمة أجورهم

. تحجيم دور المساجد والأئمة، من خلال تأميم خطب الجمعة والتي يكتبها مستوزر عباس محمود الهباش، ومن خلال منع نواب العب الفلسطيني من القاء الخطب، ووصل الأمر لمنع الآذان في بعض المناطق بسبب "ازعاجه" للمستوطنين.

. التضييق على الناس بإقفال لجان الزكاة والجمعيات الخيرية التي كان يعتاش منها آلاف الأسر الفلسطينية المحتاجة

. تشجيع الفساد من خلال مهرجانات الرقص وافتتاح مصانع الخمور وغيرها من المظاهر التي يعتبرها فياض انجازات

. إلهاء الناس بأرقام قياسية سخيفة للدخول لموسوع غينيس كأكبر طبق مسخن أو أكبر سدر كنافة

. تشجيع التفكك الأسري وبشكل رسمي من خلال برامج "البيوت الآمنة" وما يجري فيها

. قمع الحريات وبشكل مباشر وللجميع دون استثناء – حتى حزب الشعب منع من اقامة مهرجان في يوم المرأة العالمي قبل عام

. استمرار سياسة الاختطاف والاعتقال والاستدعاء لصالح المحتل، ومن ثم استمرار سياسة الباب الدوار بين أجهزة عباس-فياض وقوات الاحتلال

. خرق المحرمات الفلسطينية من اعتداءات على حرمات المنازل والجامعات واعتقال النساء للضغط على أفراد من أسرهن

. منع أي نشاط تضامني كما حدث ابان العدوان على قطاع غزة، حين خرج العالم بأجمعه دعماً لشعبنا ورفضاً للعدوان، وقُمعت الضفة الغربية بشراسة حتى لا تتضامن مع غزة

. العربدة القانونية من خلال حكومة غير شرعية، واغلاق مقر التشريعي أمام النواب ورئيس المجلس، ومن خلال فرمانات عباسية تدار بها شؤون العباد دون البلاد المحتلة

. وحتى لا تتهم السلطة بممارسة التحريض، انحدر المستوى الاعلامي في مواجهة المحتل لأدنى درجة ممكنة، حتى بات تلفزيون فلسطين وكأنه من كوكب آخر

. الرضوخ للابتزاز السياسي وبشكل مستمر تحت مسمى عملية السلام

. حماية قطعان الهمج من المستوطنين، بل وحراستهم في زيارات استفزازية هنا وهناك كما حدث مؤخراً في قبر يوسف وفي أريحا

. فضائح أخلاقية ومالية لا تنتهي من رفيق الحسيني إلى حسين الشيخ وما بينهما، وما قبلهما وبعدهما، وبشكل يشوه صورة شعبنا

. ووصل الأمر بهم لتعويض الاحتلال عن قتلاه، في وقت يرفض فيه الاحتلال حتى الافراج عن جثامين شهداء الشعب الفلسطيني.

ونذكر هنا بأن فياض اعتبر قضية تعويض قتلى الاحتلال في عملية للمقاومة عام 1996م انتصار له ولحكومته، حيث اعتبر تقليص مبلغ التعويض من خلال مفاوضته لعائلات القتلى الصهاينة من مبلغ 150 مليون دولار إلى 50 مليون دولار هو إنجاز له ولحكومته!!

. ولم يتورع هؤلاء عن تجريم مقاومة شعبنا، بل ملاحقة وقتل المطلوبين للاحتلال نيابة عنه، كما حدث في قلقيلية مع المحمدين.

كل ما سبق هو غيض من فيض، وهو ارث إضافي يتحمله الشعب الفلسطيني كزيادة عن باقي الشعوب العربية التي ثارت في وجه الطغاة، وهنا نتساءل، إلى متى؟

أما آن الأوان لأن ينفض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية عن نفسه ما يتحمله من وزر هذه السلطة، أما آن الأوان لأن يثور في وجه أتباع الاحتلال وحُماته؟

ربما كان ينتظر البعض معجزة اسمها مصالحة!


بمرارة وأسف نقول لمن كان يُمني نفسه: خاب فألكم!

غرض عباس من المصالحة بإصباغ الشرعية عليه قد حققه، وساهمت الأطراف جميعها في انقاذه، وها هو يعود ليعربد من جديد، ويضرب عرض الحائط بكل ما تم الاتفاق عليه، ويدير ظهره حتى للاجتماع مع قادة حماس!

بلغ السيل الزبى

وشعبنا الذي تعلمت من شعوب الأرض قاطبة كيف تثور في وجه الظلم والطغيان، فغدا الحجر رمزاً للمستضعفين، ودخلت كلمة انتفاضة قواميس الأرض وبكل اللغات، لا يليق به أن يستكين ويطأطأ الرأس أمام ثلة شوهت وتشوه كل جميل في شعبنا.

آن الأوان، نعم آن الأوان، وكفانا مهانة وأوهام، ما أفسده هؤلاء لا تصلحه التواقيع والاتفاقات.

وأما الكيفية والتوقيت وغيرها من الأمور التي يستدعيها كل من يضعف أمام استحقاق اسقاط هذه السلطة البغيضة اللعينة، فلنا معها ومعه وقفة قادمة بإذن الله تعالى.


*كاتب ومفكر فلسطيني
DrHamami@Hotmail.com
Twitter: @IbrahimHamami