الأزمة المالية والانتخابات الأمريكية / أحمد السيد النجار

الأزمة المالية والانتخابات الأمريكية
أحمد السيد النجار
في أي انتخابات أمريكية يحتل الاقتصاد مكانة بالغة الأهمية في تحديد خيارات الناخبين‏,‏ وهو أمر تم التحايل عليه في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين من خلال إثارة هوس الأمن ومواجهة الإرهاب‏,‏ لكن الحزب الجمهوري ومرشحه الذي افلت من العقاب الجماهيري علي سياساته الاقتصادية في الدورتين الماضيتين يواجه هذه المرة آثار سياساته الاقتصادية التي تفجرت في صورة أزمة مالية واقتصادية عملاقة تشكل حكما تاريخيا علي هشاشة وغباء تلك السياسات‏,‏ وبرغم أن الطبيعة غير العادلة للنظم الرأسمالية تشكل عاملا أساسيا في توليد دورات الركود التجاري والاقتصادي المتكررة في هذا النظام‏,‏ فإن هذا لايمنع من أن كل دورة يكون لها كيانها الخاص‏.‏
وفي هذه الدورة تعتبر السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن‏,‏ مسئولة بصورة مباشرة عن حدوث هذه الأزمة‏,‏ فقد قامت علي انعاش النمو الاقتصادي من خلال تخفيض الفائدة لادني مستوي منذ نصف قرن لتشجيع الاستهلاك‏,‏ وهو نوع من القهر للطبقة الوسطي التي تملك قرابة ثلاثة ارباع الأموال المدخرة في الجهاز المصرفي في الولايات المتحدة وفي مختلف بلدان العالم‏,‏ بما يعني ان انخفاض الفائدة علي ودائعها عن معدل الت
ضخم السائد يعني ان الفائدة علي الودائع سلبية‏,‏ وهو أمر ضاغط علي قدرتها علي تمويل الطلب الفعال‏.‏
وعند انفجار الأزمة المالية الراهنة في سبتمبر‏2008,‏ كان سعر الفائدة في الولايات المتحدة‏2.14%,‏ بينما كان معدل التضخم نحو‏4.5%‏ أي ان الايداعات المصرفية تتآكل قيمتها‏.‏ كذلك فإن أحد أهم أسباب الأزمة الحالية هو محاولة إيجاد طلب فعال مزيف لتعويض ضعف الطلب الناجم عن سوء توزيع الدخل‏,‏ وذلك من خلال الإفراط في الإقراض لتمويل الطلب علي السلع والخدمات بصفة عامة وبالذات الطلب علي المساكن دون التدقيق في الجدارة الائتمانية للمقترضين‏,‏ وعندما عجز المقترضون عن السداد انكسرت حلقة الائتمان وبدأ مسلسل الانهيار المالي والاقتصادي‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ فان الإدارة الأمريكية المحابية للشركات والرأسمالية الكبيرة‏,‏ تصورت أنها تخدمهم من خلال التخفيضات الضريبية علي الطبقة العليا‏,‏ ولكنها بذلك أسهمت في زيادة العجز في الموازنة‏,‏ وفي تقليل الطلب الفعال علي السلع والخدمات والذي تزداد فعاليته كلما زادت حصة الفقراء والطبقة الوسطي من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ كما تصورت تلك الإدارة أيضا ان تخفيف الرقابة علي التصرفات المالية للشركات هو في مصلحة الأخيرة‏,‏ لكنها في الواقع كانت تدفعها للهاوية‏,‏ لأن رقابة الدولة تضمن سلامة اداء الشركات وتعطي الدولة القدرة علي تصحيح أي انحرافات في الاداء المالي والاقتصادي‏,‏ فالسوق قد تفقد عقلها لأي سبب‏,‏ لكن الدور الرقابي للدول وقدرتها علي التدخل هو مايعيد للسوق عقلها طوعا أو جبرا‏.‏ كذلك فإن المؤشرات المعبرة عن اداء الاقتصاد الأمريكية‏,‏ تدهورت بصورة خطيرة في عهد الرئيس بوش الابن‏,‏ وتشير البيانات المالية الأمريكية إلي أن الموازنة العامة للدولة التي حققت فائضا كبيرا بلغ نحو‏254.6‏ مليار دولار عام‏2000,‏ في نهاية عهد الرئيس السابق بيل كلينتون‏,‏ قد تراجع الفائض فيها إلي‏92,4‏ مليار دولار عام‏2001,‏ ثم تحولت إلي العجز ا
لذي بلغ‏230.5‏ و‏396.3‏ و‏400.2‏ و‏31801‏ و‏209.3‏ مليار دولار في الأعوام‏2002‏ و‏2003‏ و‏2004‏ و‏2005‏ و‏2006,‏ بالترتيب وتشير البيانات الحكومية الأمريكية إلي ان هذا العجز قد ارتفع إلي‏455‏ مليار دولار في العام المالي المنتهي في نهاية سبتمبر‏2008,‏ في ظل تخفيضات الضرائب علي الاثرياء‏,‏ وتزايد الانفاق العسكري علي نحو هيستيري لتمويل الحرب الأمريكية في أفغانستان والاحتلال الاستعماري الإجرامي للعراق وتصعيد التوتر مع روسيا لإيجاد مبررات جديدة لسباق التسلح الذي يتغذي عليه المجمع الصناعي العسكري الأمريكي‏.‏
كذلك فإن معدل النمو الاقتصادي الأمريكي الذي حقق في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون‏,‏ أعلي مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية‏,‏ وبلغ نحو‏3.7%‏ سنويا في المتوسط خلال السنوات الثماني التي قضاها كلينتون في البيت الأبيض‏,‏ قد تراجع إلي مستويات متدنية في الأعوام‏0.8,2001%,1.6,2002%,2.5,2003%,‏ ثم ارتفع في عام‏2004‏ إلي‏3.6%,‏ وتراجع بعد ذلك بشكل متواصل ومنذر بالخطرمسجلا‏2.9%‏ عام‏2.8,2005‏ عام‏2,2006%‏ عام‏2007,‏ قبل ان تتدني التقديرات الخاصة به إلي‏1.6%‏ في عام‏2008,‏ ونحو‏0.1%‏ في عام‏2009.‏ كما ان معدل البطالة الذي بلغ ادني مستوياته مسجلا‏4%‏ عام‏2000,‏ في نهاية عهد كلينتون‏,‏ قد ارتفع تدريجيا مسجلا‏4.7%,5.8%‏ في أعوام‏2001‏ و‏2002‏ و‏2003,‏ علي التوالي‏,‏ قبل أن يبدأ في التراجع في ظل النمو القائم علي أسس هشة ومزيفة‏,‏ وسجل نحو‏5.5%,5.1%,4.6%,‏ في الأعوام‏2004‏ و‏2005‏ و‏2006,‏ بالترتيب‏,‏ لكنه عاد للارتفاع بعد ذلك مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي حتي بلغ‏6.1%‏ في سبتمبر من العام الحالي‏.‏
أما معدل التضخم الذي ظل تحت السيطرة فقد بدأ في الارتفاع بقوة حيث بلغ في شهر أغسطس من العام الحالي نحو‏5.4%‏ مقارنة بنحو‏2%‏ فقط في شهر أغسطس من العام الماضي‏,‏ أما الميزان التجاري الأمريكي فقد بلغ العجز فيه نحو‏848‏ مليار دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس الماضي‏,‏ كما بلغ العجز في ميزان الحساب الجاري نحو‏699‏ مليار دولار في العام المنتهي في نهاية يونيو‏2008,‏ وهي مستويات من العجز كفيلة بأن تجعل أي دولة تعلن إفلاسها‏,‏ لكن الولايات المتحدة تتغطي بالدولار الذي تستغل وضعيته كعملة احتياط دولية يتم تسوية جانب كبير من المعاملات الدولية بها‏,‏ لتفرط في الإصدار النقدي غير المغطي بالإنتاج‏,‏ ولتفرط أيضا في الاقتراض من الخارج من خلال سندات الخزانة الأمريكية التي يتم بيعها للأجانب والتي قادت الولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة مدينة في العالم حيث بلغت الالتزامات الأمريكية تجاه البلدان الأخري نحو‏13.6‏ تريليون دولار منذ عام‏2005,‏ وبلغ صافي المديونية الأمريكية إذا خصمنا قيمة الأصول الأمريكية في الخارج‏,‏ من التزاماتها تجاه الخارج‏,‏ نحو‏2.6‏ تريليون دولار‏,‏ وهو مايوازي تقريبا مديونية كل بلدان العالم المنخفضة والم
توسطة الدخل المدينة‏.‏ كما ان الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي بلغ نحو‏30.7%‏ من الناتج العالمي عام‏2000,‏ تراجع في عام‏2006‏ إلي‏27.7%‏ من الناتج العالمي‏,‏ ولو اخذنا بالناتج الحقيقي بالدولار المحسوب علي أساس تعادل القوي الشرائية‏,‏ فإن حصة الناتج المحلي الإجمالي‏.‏ الأمريكي انخفضت من‏22%‏ عام‏2000,‏ إلي‏19.9%‏ من الناتج العالمي في عام‏2006,‏ كما تراجعت الحصة الأمريكية من الصادات العالمية من‏13.3%‏ عام‏2000,‏ إلي‏8.5%‏ عام‏2006,‏ مقابل ارتفاع حصة الصين من الصادرات العالمية من‏6%‏ عام‏2000,‏ إلي‏9.8%‏ عام‏2006.‏
وكل هذه المؤشرات تعني أنه في حالة تثبيت كل العومل غير الاقتصادية‏,‏ فإن تأثيرات الاقتصاد الأمريكي علي الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري خلال أيام ستكون قوية وساحقة لمصلحة المرشح الديمقراطي‏,‏ وفي غير مصلحة المرشح الجمهوري المثقل بتركة من الإخفاقات المروعة التي حدثت خلال فترتي رئاسة الرئيس الجمهوري بوش الابن‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
30/10/2008