اعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان معدل النمو الاقتصادي بلغ خلال الربع الأخير من العام المالي2007/2006 نحو7.2% ليصل بذلك معدل النمو خلال عام2007/2006 إلي7.1 وهو أعلي معدل نمو حققه الاقتصاد المصري خلال الاعوام الخمسة الماضية. وقال إن هذا العام هو الثاني علي التوالي الذي يواصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه، ففي عام2005/2004 حقق4.5% ثم أرتفع عام2006/2005 إلي6.8% وهذا العام وصل إلي7.1% ، مما يدل علي قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق معدل نمو من7.1% إلي8% خلال العام المالي الحالي. وأشار إلي ان جملة الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال عام2007/2006 تقدر بنحو162 مليار جنيه بزيادة قدرها40% عن عام2006/2005، موضحا ان الاستثمارات الخاصة استحوذت علي نحو62% من جملة الاستثمارات المنفذة لتصل لنحو100 مليار جنيه بزيادة قدرها52% تقريبا عام2006/2005 . كما أرتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة من6.1 مليار دولار إلي11.1 مليار دولار. وقال الوزير ان نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للناتج المحلي تراجعت من8.2% عام2006/005 إلي7.4% عام2007/2006، كما تراجعت نسبة العجز النقدي من9.2% إلي5.6% من الناتج المحلي. وقال انه تم توفير نحو600 الف فرصة عمل خلال العام المالي الماضي، بالاضافة الي200 الف فرصة عمل ليتراجع معدل البطالة من9.5% عام2006/2005 إلي9.1% عام2007/2006.