غالي: الدعم ارتفع بنسبة 111%

6.1% معدل النمو خلال الربع الثاني من 2005/2006

بلغ معدل النمو 6.1% خلال الربع الثاني من العام المالي 2005/2006 مقابل 4.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ متوسط معدل التضخم خلال نفس الفترة 3.1% بعد أن كان 17.8% في الربع الثاني من العام السابق.
كذلك انخفض العجز الكلي في الموازنة العامة في الفترة يوليو فبراير عن العام المالي الجاري 2005/2006 إلي نحو 20 مليار جنيه "4.3% نسبة للناتج المحلي" مقابل 24 مليار جنيه "5.4% نسبة للناتج المحلي" خلال نفس الفترة من العام السابق.
أكد ذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال في تصريحات صحفية أمس إن الإصلاحات والمؤشرات الإيجابية فاقت بكثير أياً من المعوقات أو الظروف التي ألمت بالاقتصاد المصري مما جعل تأثيرها محدوداً للغاية إذا ما قورنت بالآثار الإيجابية والمستدامة لهذه الإصلاحات والتي رسخت مفاهيم مؤسسية سواء لدي الإدارة الحكومية أو المتعاملين بالأسواق بقوة هذه الإصلاحات واستمرار آثارها في الأجل الطويل.
وأكد غالي أن استمرار نمو المؤشرات الاقتصادية هو تأكيد لقوة برنامج الجيل الثالث من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية مما أدي لاستعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في مختلف مجالات المال والاستثمار في مصر سواء كانت استثمارات مباشرة طويلة الأجل تتسم بالضخامة والتنوع في قطاعاتها أو الاستثمار في الأدوات المالية والأصول المقومة بالجنيه المصري بما فيها العملة المحلية ذاتها.
من جانب آخر كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية والذي استعرضه الوزير ويتضمن الأداء الاقتصادي والمالي ومؤشرات المالية العامة للفترة من يوليو/فبراير 2005/2006 بأنه علي صعيد الإيرادات فقد ارتفعت اجمالا بنسبة 19.2% بقيمة بلغت 71.9 مليار جنيه أي 12% من الناتج المحلي وذلك في الفترة من يوليو/فبراير عن العام المالي الجاري 2005/2006.
والإيرادات الضريبية وصلت إلي 44.2 مليار جنيه إذ حققت الضرائب علي المبيعات حصيلة وصلت 20.1 مليار جنيه بارتفاع 7.8% في حين سجلت الضرائب علي الدخل 17.4 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 4.3% إلي 5.3 مليار جنيه، وفي نفس الوقت حققت الإيرادات الأخري غير الضريبية زيادة بنسبة 52% لتصل إلي 27.6 مليار جنيه.
ويري وزير المالية أن حصيلة الضرائب العامة سوف تحقق ارتفاعاً مستمراً يفوق معدلات النمو والنشاط الاقتصادي عموماً نتيجة بدء انتهاء فترات الإعفاء الضريبي لكثير من المشروعات الكبيرة مما سيجعل هذه المشروعات تحت مظلة قانون الضريبة وبالتالي فإن كل عام سيشهد انضمام مجموعة من هذه المشروعات إلي المجتمع الضريبي وبالتالي المساهمة في تخفيض العجز واعطاء فرصة أكبر لإدارة الدين المحلي أو لتحسن موازنات الدين المحلي والموازنة العامة.
وذكر غالي أن الدعم زاد بنسبة 111% نتيجة زيادة الدعم علي المنتجات البترولية.
وبالنسبة لميزان المدفوعات فقد حقق فائضاً قدره 1.8 مليار دولار خلا الربع الأول من 2005/2006 وذلك مقارنة بعجز طفيف خلال الربع الأول من العام الماضي بلغ 103 ملايين دولار، وسجل ميزان المعاملات الرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقيمة 1.8 مليار دولار، كما شهد الميزان الجاري زيادة في جملة الصادرات السلعية بنسبة 29.7% لتصل إلي 4 مليارات دولار وذلك نتيجة زيادة أسعار البترول العالمية، في حين سجلت جملة الواردات السلعية 7.2 مليار دولار.
وبالنسبة للسياسة النقدية فقد حققت جملة السيولة المحلية معدل نمو 0.7% خلال ديسمبر الماضي لتصل قيمتها 522 مليار جنيه في نفس الوقت ارتفع حجم صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بنسبة 10.4% ليصل إلي 113 مليار جنيه، في حين ارتفعت الاحتياطيات من الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي بنسبة 42% لتبلغ 22 مليار دولار.
ورغم انخفاض صافي الأصول المحلية بنسبة 0.8% إلي حوالي 410 مليارات جنيه فإن صافي المطلوبات من القطاع الخاص ارتفع بنسبة 6.3% إلي 281 مليار جنيه، ويري وزير المالية أنه بالرغم من بدء ملاحظة زيادة في نشاط الاقراضي للقطاع الخاص إلا أن معدل 6% لايزال معدلا منخفضاً إذا ما قورن باحتياجات الاقتصاد المصري من جهة والفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق من جهة أخري.
كما بلغت جملة الودائع لدي الجهاز المصرفي عدا البنك المركزي 543 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.2%، وتجدر الإشارة إلي أن نسبة الاقراض إلي الودائع بالعملة المحلية بلغت 61% في ديسمبر 2005 مقابل 69.3% في ديسمبر الماضي، بينما بلغت نسبة الاقراض إلي الودائع بالعملات الأجنبية 51.5% مقابل 43.4% في العام السابق.
وتراجعت معدلات الدولرة في جملة السيولة إلي 23.9% مقابل 28% في ديسمبر ،2004 وتراجعت أيضا معدلات الدولرة علي الودائع إلي 28.2% في ديسمبر 2005 مقابل 32.1% في ديسمبر ،2004 وهو ما يعكس تحولا ملحوظا في التوجهات السابقة لحيازة الأصول المالية الأجنبية.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6% إلي ما يعادل 29.6 مليار دولار في سبتمبر 2005 "28.7% من الناتج المحلي" وذلك بالمقارنة ب 29.4 مليار دولار "31.7% من الناتج المحلي" في العام السابق، وهذا يعني أن موقف الديون الخارجية يعتبر جيداً للغاية خاصة في ضوء محدودية الديون قصيرة الأجل في داخل المحفظة حيث تبلغ 1.7 مليار دولار "1.7% من الناتج المحلي".