هي ثورة على الفساد والفاسدين في العراق / إبراهيم زيدان

هي ثورة
على الفساد والفاسدين في العراق


* ابراهيم زيدان

إن مايجري الاعداد والتحضير له من قبل الشباب الثائر في العراق هو ثورة على الفساد والفاسدين ، اذن فهي ليست تظاهرة ذات ابعاد سياسية كما يحلو للبعض ان يفرغها من محتواها الوطني والانساني ، ولاتقف خلفها جهات مشبوهة ضد العملية السياسية المشوهة في العراق وليست .. وليست ..

كما يسعى بعض السياسيين من الآن الى تشويه صورة التظاهرة التي ستنطلق في الخامس والعشرين من هذا الشهر والتي من المحتمل مشاركة رجال الدين فيها والنخب الثقافية ومنظمات المجتمع المدني ناهيك عن العاطلين عن العمل والفقراء الذين بلغ عددهم حسب الاحصائيات الرسمية اكثر من سبعة ملايين عراقي حتى الآن.

والعدد قابل للزيادة في ظل سياسة افقار الشعب العراقي المتبعة من قبل الحكومة التي يفضل الوزراء فيها التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته بشهادة القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة ، مؤكدا ان الفساد هو احد الابواب المهمة لتمويل الارهاب .

وهذا يعني انهم مسؤولون عن قتل العراقيين ومتهمون بارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحق الشعب العراقي الذي واجه سياسة التهجير القسري والحرب الطائفية وغيرها من جرائم ضد الانسانية .

ويضيف العكيلي منبها الى عيب من عيوبهم ( عيبهم الاخر، حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون انها ملك لعائلتهم، لذلك يمنعون الآخرين من الدخول اليها او مكافحة الفساد فيها وحتى يحاولون حماية الموظفين الفاسدين ) وبفضلهم صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع اكثر دولة فسادا في العالم .

مشددا على أن ( التنفيذيين على الاغلب لا يؤمنون بالعمل ضد الفساد عموما ) والتنفيذيون هؤلاء هم الوزراء الفاسدون في حكومة لم تقدم اية خدمة للعراقيين ولم تستطع تثبيت الأمن حتى الان .

فالعشرات من الضحايا يتساقطون باستمرار ، اما الخدمات فهي في خبر كان ولانحتاج الى تقديم دليل ، فالتظاهرات التي تخرج هذه الايام في المحافظات العراقية المطالبة بتوفير الخدمات هي دليل كاف لما نشير اليه .

واكدت (أروى حسن) مسؤولة الشرق الاوسط في منظمة الشفافية العالمية ومقرها برلين( إن انشاء هيئة حكومية لمكافحة الفساد في العراق وعدم وجود قانون للفصل بين المصالح عملية غير مجدية في مكافحة هذه الآفة التي تنخر في الاقتصاد وتتسبب في ضياع مليارات الدولارات من المال العام.

وفي ردها عن مدى فاعلية هيئة النزاهة في العراق التي يتولى رئيس الوزراء تعيين رئيسها قالت ( ان تلك عملية غير مجدية في مكافحة الفساد) وشددت على ضرورة اصدار ( قانون يمنع تضارب المصالح).

من جانبه قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي( ان الوزراء العراقيين يفضلون التغطية علي الفساد في وزاراتهم علي مكافحته) ، مبينا ( ان الوزراء غير جادين في مكافحة الفساد واحيانا يعتقدون ان خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه ) .

وقال العكيلي (إن الزعماء السياسيين بالبلاد يفتقرون حتى الآن للارادة اللازمة لمكافحة "سرطان" الفساد ) ،مشبها الفساد بالسرطان مطالبا بالاجهاز عليه بخطط طويلة المدى .

وكان العكيلي قد تسلم مهام مسؤولية هيئة النزاهة بعد اعفاء موسى فرج الذي تولى مسؤوليتها لمدة قصيرة خلفا لرئيسها الاسبق القاضي راضي حمزة الراضي الذي فر من العراق في أغسطس (آب) عام 2007 بعد تلقيه تهديدات.

وكان قد أبلغ مشرعين أميركيين في (تشرين الاول) من العام نفسه بأن الحكومة العراقية فقدت 18 مليار دولار بسبب الفساد، وأن 31 من موظفي مفوضية النزاهة قتلوا بسبب عملهم.

ورفض رئيس الوزراء نوري المالكي ما قاله الراضي واتهمه بتسييس المفوضية المستقلة ( وقد سعى جاهدا المالكي الى جعل هذه المفوضية وغيرها من الهيئات المستقلة تحت وصايته بقرار من المحكمة الاتحادية ) .

وقد تعهد المالكي باتخاذ اجراءات شديدة ضد الكسب غير المشروع منذ ان تولى منصبه عام 2006 لكن الفساد لايزال مستشريا بالمؤسسات العراقية .

وطالب العكيلي بوضع قوانين لتضييق الخناق على الفساد بما في ذلك عمليات ارساء عطاءات العقود الحكومية ، داعيا الى إعادة العمل بقانون وضعته الادارة الاميركية في العراق بعد الغزو عام 2003 والمتضمن جعل عملية ارساء عطاءات العقود الحكومية مركزية من خلال مكتب واحد. مؤكدا ان إلغاء هذا القانون كان بمثابة خطأ قانوني فادح .

وكانت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 قد صنفت العراق كرابع اكثر دولة فساداً في العالم ، وقد ازداد عدد الموقوفين بدعاوى الفساد بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية كما يؤكد العكيلي .

ففي 2006 لم يزد العدد عن 94 موقوفا فيما بلغ 147 في 2007 وارتفع الى 417 في 2008 ثم تزايد في 2009 ليصل الى 1719 بينما بلغ 1619 خلال 2010، غالبيتهم من وزارات ( البلديات والداخلية والصحة ) .

واصدر القضاء 1016 حكما بحق متهمين، بينهم 110 بدرجة مدير عام وما فوق و84 من مرشحي الانتخابات بتهمة تزوير شهاداتهم، مقابل 296 في 2009، وتعد حادثة اعتقال وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني عام 2009 من اشهر قضايا الفساد في العراق .

ويرى العكيلي ان الخطر الاكبر هو العلاقة بين الفساد والارهاب، فهو يعتقد (ان الجهود غير كافية لمكافحة الفساد، والارادة السياسية ناقصة جدا في هذا الاطار ) ، وكان رئيس هيئة النزاهة الاسبق القاضي راضي حمزة راضي، قد اكد ان ( الفساد ازداد واتسع بعد سقوط نظام صدام حسين وعزا ذلك الى ضعف الدولة خلال فترات التحول والتغيير والى تعاقب الحكومات قصيرة الامد) .

واكد راضي في حينها ( اي عام 2006 ) ان ثمانية وزراء من الحكومات المتعاقبة التي شكلت في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين احيلوا للقضاء بتهمة الفساد ولكن محاكمتهم تتعثر لأن بعضهم نجح في الهرب وبعضهم الاخر يلوذ بالحصانة البرلمانية .

وكان وزيران في اول حكومة عراقية مؤقتة قد احيلوا في حزيران 2005 الى التحقيق في قضايا فساد وهما وزيرا النقل السابق( لؤي العرس ) ووزيرة العمل السابقة ( ليلى عبد اللطيف ) غير انه لم تتم محاكمتهما .

واوضح الراضي في وقتها ان ملاحقة الوزراء وكبار الموظفين المتهمين بالفساد تتعثر لعدة اسباب اخرى ابرزها ( وجود قوانين تتيح للسلطة التنفيذية التدخل في شؤون السلطة القضائية) .

وقال ( لا يمكن احالة الموظف الفاسد للمحاكمة الا بموافقة الوزير وهذا الاخير اذا كان مشاركا في الفساد لا يوافق وان لم يكن فانه يرفض ايضا لانه يعتقد ان الكشف عن فساد في وزارته يؤثر على سمعته) .

وكان علي الشبوط، المتحدث الرسمي السابق باسم الهيئة قد كشف عام 2006 ان الهيئة قد أصدرت مذكرات باعتقال 88 مسؤولا حكوميا سابقا بينهم 15 وزيرا ووكلاء وزارات ومستشارين، بتهم الفساد المالي والاداري.

كما طالبت الشرطة الدولية (الانتربول) بالقبض على 61 مسؤولا حكوميا سابقا موجودين في الخارج بينهم وزراء بالتهم نفسها، ليبلغ مجموع المطاردين 149 مسؤولا، مؤكدا ان ( حجم الفساد المالي المنظور حاليا من قبل الهيئة يبلغ 7.5 مليار دولار) .

وقال إن هناك 15 وزيرا واكثر من 73 وكيل وزارة ومستشارا حكوميا من الحكومات السابقة صدرت بحقهم مذكرات اعتقال وفق المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية.

مشيرا الى ان المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية العراقية «لا تمكن من احالة أي موظف الى القضاء او اعتقاله بدون موافقة المرجع (..) .

والمرجع هنا اما ان يكون وزير او مديرا عاما، علما بان هذه المادة قد وضعها النظام السابق لاضعاف القضاء وسلبه قرار القبض على المخالفين والمتورطين بقضايا فساد اداري ومالي وجعل هذه السلطة بيد النظام حصرا، وكان سفير الاحتلال الاميركي بول بريمر قد ألغى هذه المادة لكن العمل بها قد اعيد في عهد الحكومات العراقية ) .

مؤكدا ( لقد طالبنا الجمعية الوطنية السابقة (اي مجلس النواب ) بتعليق العمل بهذه المادة ووافقت الجمعية ورفعت الموافقة الى مجلس رئاسة الجمهورية ولم تحصل موافقة من الرئاسة على الغاء المادة، ورفعنا مقترحنا من جديد لمجلس النواب (البرلمان) وكلنا امل بحصول قرار على إلغاء هذه المادة التي ساعدت وستبقى تساعد المتهمين بقضايا الفساد الاداري والمالي بالهروب وتهريب ملايين الدولارات الى خارج العراق) .

وهذا يعني بوضوح ان رئاسة الجمهورية منذ ذلك الحين تسهم بشكل مباشر في حماية الفاسدين لرفضها الغاء العمل بالمادة القانونية المشاراليها .

وقد قدمت الهيئة الكثير من الشهداء من قضاتها ومحققيها على طريق مكافحة الفساد والفاسدين ، والفساد لايزال مستمرا بنجاح ساحق بجهود الفاسدين .

وليس امام شعبنا سوى ان يثور بوجه الفساد والفاسدين الذين دمروا البلاد وحولوا حياة العباد الى جحيم في ظل الاحتلال الأمريكي الذي كان ولا يزال غطاء جميع الفاسدين الذين كانوا ولا يزالون وراء تمويل العمليات الإرهابية التي تستهدف حياة العراقيين .


* صحفي وكاتب وشاعرعربي
عضو منظمة الدفاع الدولية