استبدال رئيس هيئة النزاهة في العراق بسبب ضغوطات سياسية

بغداد: أعلنت هيئة النزاهة تكليف القاضي عزت توفيق جعفر رئيسا للهيئة خلفا للقاضي رحيم العكيلي الذي قدم استقالته اثر تعرضه إلى ضغوط من قوى سياسية الأسبوع الماضي.

وأفاد بيان عن الهيئة "صدور أمر ديواني بإنهاء تكليف القاضي رحيم العكيلي من رئاسة الهيئة، وإعادته إلى وظيفته في مجلس القضاء الأعلى، وتكليف القاضي عزت توفيق جعفر نائب رئيس الهيئة بمهامه بالوكالة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل السبت الاستقالة التي قدمها إليه رئيس هيئة النزاهة في العراق.
وقدم العكيلي استقالته قبل أسبوع بسبب ضغوط أحزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس أموال، حسبما أعلن احد معاونيه رافضا كشف هويته.
وكان العكيلي البالغ 44 عاما والذي يترأس الهيئة منذ يناير/كانون الثاني 2008، اتهم في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في فبراير/شباط الماضي، وزراء بأنهم يفضلون التستر على فساد في دوائرهم بدلا من مكافحته وأن هذه الأموال هي المصدر الرئيسي لتمويل المتمردين.
وتعتبر منظمة الشفافية الدولية العراق من بين أكثر أربع دول يستشري فيها الفساد في العالم.
إلى ذلك، نفت هيئة النزاهة العراقية الخميس إصدار أي بيان تتهم فيه وزيري المالية والبلديات بعرقلة إلقاء القبض على موظفين تابعين لهما متهمين بالفساد.
واوضح مصدر مسؤول في مكتب رئيس الهيئة لوكالة الصحافة الفرنسية "ننفي جملة وتفصيلا اصدار أي بيان يتعلق باتهام وزيري المالية والبلديات".
وأضاف المصدر أن "البيان الصادر غير دقيق ولم يصدر من هيئة النزاهة".
وتسلمت وكالة الصحافة الفرنسية بيانا "يتهم وزيري المالية والبلديات والاشغال بعرقلة القاء القبض على الموظفين المتهمين بالفساد".