"النزاهة العراقية" تتهم وزيرين بعرقلة عملها

اتهمت هيئة النزاهة العراقية وزيري المالية والبلديات بعرقلة القبض على موظفين تابعين لهما متهمين بالفساد، بحجة عدم اكتمال التحقيق الإداري.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النزاهة في النجف أن "وزير المالية رافع العيساوي، ووزير البلديات والأشغال عادل مهودر يعرقلان القبض على الموظفين المتهمين بالفساد وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بحجة عدم اكتمال التحقيق الإداري وعدم ثبوت الأدلة".
ونقل البيان عن مصدر في مكتب الهيئة قوله "هناك كتب رسمية موقعة من وزير المالية رافع العيساوي تفيد أن الوزير لا يوافق على الإذن بإحالة كل الموظفين القانونيين، المنسوبين إلى دائرة عقارات الدولة في النجف، إلى المحكمة المختصة، لعدم ثوبت التهم".
وقال المصدر إن 23 قضية متوقفة بالمحافظة بسبب عدم موافقة الوزير المختص لاحالة المتهمين الى المحاكم المختصة.
واقر البرلمان العراقي في ابريل 2011 قانونا يمنع الوزير من حماية موظفيه في حال ارتكابهم فسادا ماليا او اداريا، وارسل الى مجلس الرئاسة للمصادقة، لكن لم يعرف حتى الان فيما اذا تمت مصادقته ام لا.
الى ذلك، اعلنت هيئة النزاهة في بيان صدور امر ديواني الاربعاء بانهاء تكليف القاضي رحيم العكيلي من رئاسة الهيئة، واعادته الى وظيفته في مجلس القضاء الاعلى، وتكليف القاضي عزت توفيق جعفر نائب رئيس الهيئة بمهامه بالوكالة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل السبت الاستقالة التي قدمها اليه رئيس هيئة النزاهة في العراق.
وقدم العكيلي اليوم استقالته بسبب ضغوط احزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس اموال، حسبما اعلن الجمعة احد معاونيه رافضا كشف هويته.
وكان العكيلي البالغ 44 عاما والذي يتراس الهيئة منذ يناير 2008، اتهم في مقابلة مع وكالة فرانس برس في فبراير الماضي، وزراء بانهم يفضلون التستر على فساد في دوائرهم بدلا من مكافحته وان هذه الاموال هي المصدر الرئيسي لتمويل المتمردين.
وتعتبر منظمة الشفافية الدولية العراق من بين اكثر اربع دول يستشري فيها الفساد في العالم.