ويكيليكس" وكشف المستور في آسيا الوسطى / علاء فاروق

"ويكيليكس"
وكشف المستور في آسيا الوسطى


*علاء فاروق

علاء فاروق
أثارت حزمة الوثائق التي نشرها موقع "ويكليكس" ردود فعل دولية كبيرة جدًا بين مؤيد وسعيد بها وبين رافض ومكذب لها.

لكن في الإجمال فإن هذه الوثائق أثرت على المحيط الدولي بعدما كشفت المستور وفضحت أنظمة وأثنت على أخرى.

ورغم أن معظم هذه الوثائق لم تأت بجديد فإنها أعادت للأذهان تفاصيل الأحداث، مؤكدة إياها بالوثائق وهذا هو الجديد فيها – توثيقها لكل ما تقوله.

وموقع "ويكليكس" هو موقع إلكتروني يقوم بنشر وثائق سرية يفضح فيها تجاوزات قامت بها حكومات بعض الدول، ويسلط الضوء على أحداث هامة وهدف الموقع "المعلن" هو حماية حقوق الإنسان حول العالم، ويقوم بتزويده بالوثائق أشخاص لا يفصح عنهم الموقع، وتم تأسيس الموقع في يوليو 2007م.

وبدأ منذ ذلك الحين بالعمل على نشر المعلومات، وخوض الصراعات والمعارك القضائية والسياسية من أجل حماية المبادئ التي قام عليها، وأولها "صدقيه وشفافية المعلومات والوثائق التاريخية، وحق الناس في خلق تاريخ جديد".

آسيا الوسطى وكشف المستور:

ولم تكن منطقة آسيا الوسطى بعيدة عن هذه الوثائق، وكان لها نصيب من مجموعة الوثائق التي نشرت حتى الآن، وربما يزداد هذا النصيب مع استمرار الموقع في تسريب الوثائق.

وتنوعت الوثائق التي تدين بعض الأنظمة في جمهوريات آسيا الوسطى بين ما يثبت تورط بعضها في قمع المواطنين لاسيما الإسلاميين.

وبين الاتفاقيات السرية الموقعة بين الأنظمة والإدارة الأمريكية، والتي تقضي باستيلاء الأخيرة على النفط والموقع الاستراتيجي.

ورغم أن هذه التسريبات ربما لا تلتفت إليها الأنظمة المدانة في آسيا الوسطى، نظرًا لتمتعها الظاهر ب"الاستقلالية" أو قل "الانعزالية" أو تمتعها بالعلاقات القوية مع الأنظمة الدولية التي طالما تدعم موقفها وتدافع عنه، ما يشعر هذه الأنظمة بالطمأنينة بعض الشيء.

ورغم هذا هناك قلق يسيطر على بعض هذه الأنظمة خوفًا من اتخاذ بعض الأنظمة الدولية المعادية لسياستها هذه التسريبات ذريعة لملاحقتها دوليًا، ومحاولة تأجيج نيران الثورات على أرضها مرة أخرى، خاصة أن هذه الدول أرض خصبة لاندلاع الثورات.

طاجيكستان والقاعدة الأمريكية:

كان لطاجيكستان نصيب من التسريبات، ومنها ما كشفته إحدى الوثائق التي نشرها الموقع "ويكيليكس" ضمن مجموعة المراسلات السرية للدبلوماسيين الأمريكيين تقول:

إن أعضاء في السلك الدبلوماسي الأمريكي بطاجيكستان أبلغوا واشنطن بأن الجمهورية الطاجيكية ترغب في إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.

وجاء في الرسالة أن "الجانب الطاجيكي نوّه إلى أنه سيكون سعيدًا" في حال إقامة قاعدة جوية للقوات الأمريكية على أراضي البلاد "من شأنها أن تسهم في إحلال الاستقرار في أفغانستان".

كما أشارت الوثيقة إلى أن دوشنبه تسعى إلى انتهاج سياسة الأبواب المفتوحة في علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وإيران والاتحاد الأوروبي.

هذا وجاء في الرسالة أن الرئيس الطاجيكي "إمام علي رحمون" أعرب عن رضاه على تطوير العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص التعاون في مجال الأمن.

ورغم أن هذه التسريبات لم تضف شيئًا "ظاهريًا"، فإن خطورتها تكمن في توثيق هذا الكلام ما يجعل تكذيبه صعبًا، خاصة أن المسؤولين الطاجيك طالما تشدقوا في المنابر الدولية والتصريحات الصحفية بأنهم لن يسمحوا بوجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيهم، مؤكدين أن الفكرة المطروحة عبارة عن مركز تدريب وفقط.

لكن هذه الوثيقة كشفت المستور ووضعت النظام الحاكم في طاجيكستان في حرج ومأزق شديدين، وأظن أنه الآن يبحث عن مبرر يحاول أن يثبت به بطلان هذه الوثائق.

لكن الغريب أنه لم يصدر تكذيب من الإدارة الأمريكية لمثل هذه التسريبات ما يجعل موقف طاجيكستان ضعيفًا جدًا، ولن يصدق أحد تكذيب مسؤوليها.

أوزبكستان والجريمة المنظمة:

كما كشف الموقع أيضًا النقاب عن وقائع فساد جديدة تحدث في أوزبكستان القريبة من طاجيكستان، وأشارت الوثائق إلى أن هناك برقيات دبلوماسية تثبت أن الفساد متفش في أوزبكستان وأن حكومة هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتوضح البرقيات التي نشرها "ويكيليكس" بالتفصيل واقعة حدثت العام الماضي هدد فيها الرئيس الأوزبكي "إسلام كريموف" بوقف عملية الإمداد بعد أن قدمت وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" جائزة لأحد المدافعين عن حقوق الإنسان في أوزبكستان، وقالت البرقيات: إن السفارة شعرت بقلق من اللهجة الباردة لاستياء كريموف من لفتة كلينتون.

وذكرت البرقيات أيضًا أنه في مارس 2009م وبخ كريموف الغاضب بشكل شخصي السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بتهديد ضمني بوقف نقل الشحنات إلى القوات الأمريكية في أفغانستان عن طريق شبكة التوزيع الشمالية.

وهدأ نورلاند من غضب كريموف، ولكنه قال محذرًا واشنطن في برقية بوضوح: الضغط عليه، ولاسيما في العلن، قد يكلفنا عملية العبور.

وتتحدث برقيات أخرى للسفارة الأمريكية نشرها الموقع عن صلات وثيقة بين الجريمة المنظمة وحكومة أوزبكستان، وأنه يتم بشكل روتيني شراء وظائف كل من القطاع العام والقطاع الخاص.

وتزعم برقيات تعود لعام 2001م أن "الابنة الأولى" للرئيس الأوزبكي تضغط على معظم الشركات الرابحة التي تعمل في أوزبكستان للحصول على نصيب من هذه الشركات - حسب وثائق الموقع.

كازاخستان... الرشوة مقابل النفط:

وكشفت وثائق دبلوماسية أمريكية سرية، نشرها الموقع، أن مصرفيًا بريطانيًا لعب دور الوسيط في واحدة من أسوأ فضائح الفساد الأخيرة في الولايات المتحدة. تم خلالها دفع رشاوى ضخمة لمسؤولي النفط في كازاخستان مقابل الحصول على عقد قيمته 219 مليون دولار.

ونقلت صحيفة "الغارديان"، عن الوثائق، أن المصرفي وتاجر السلع الأساسية البريطاني، روبرت كيسين، كان الوسيط الرئيس الذي سلم دفعات نقدية سرية قيمتها 4 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.5 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت: إن هذه الأموال تم نقلها عبر حساب مصرفي في مصرف "باركليز" في العاصمة البريطانية "لندن" باسم فرع تابع لشركة شل في الخارج مسجل بجزيرة مان البريطانية.

حيث يسهل إخفاء الملكيات الحقيقية، بهدف مساعدة شركة "بيكر هيوز" النفطية، ومقرها تكساس، على تقديم دفعات مالية "فاسدة" لمسؤولي شركة النفط المملوكة من قبل حكومة كازاخستان مقابل منحها عقدًا قيمته 219 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "بيكر هيوز" دفعت غرامات مقدارها 44 مليون دولار إلى السلطات الأمريكية بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، بعد الكشف عن فضيحة الفساد.

ونسبت الصحيفة إلى كيسين، مالك شركة لويس وبايت للنفط والغاز في لندن، قوله: "وظفتني شركة "بيكر هيوز" وشاركت في نشاطاتها في كازاخستان، لكن القصة قديمة، وهناك عدد من الأخطاء في فصولها، ولا أريد أن أمضي أبعد من ذلك".

سياسة وقحة:

وتعليقًا على هذه التسريبات الخاصة بسياسة الولايات المتحدة في آسيا الوسطى، وصفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية هذه السياسة ب"مثال الوقاحة".

وذكرت المجلة أن خبراءها وصلوا إلى هذه النتيجة بعد رصدهم وتحليلهم لوثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي نشرت على موقع "ويكيليكس" بشأن دول آسيا الوسطى.

واستنادًا لهذه الوثائق يظهر جليًا أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حول تعزيز الديمقراطية وضرورة نشرها في الدول النامية وتشجيع التنمية الاقتصادية في المنطقة وغيرها من هذه الشعارات.

لا يمت بأي صلة لأنشطة وزارة الخارجية، التي ينشغل موظفوها وسياسيوها بتعزيز المصالح الأمريكية في المنطقة وفقط.

وتعليقًا على هذا الأمر، يقول أليكسي فلاسوف - مدير مركز دراسة دول الاتحاد السوفييتي السابق : العامل الأول لهذه المصالح هو مصادر الطاقة، والحديث لا يدور فقط عن النفط والغاز، ولكن أيضا عن مكامن اليورانيوم الموجود في أراضي كازاخستان.

وأما العامل الثاني فهو: منطقة آسيا الوسطى نفسها، المحور الخلفي لعمليات قوات حلف شمال الاطلسي في أفغانستان، والعامل الثالث، يتمثل في رغبة الولايات المتحدة باضعاف تأثير روسيا والصين في اسيا الوسطى.

مضيفا أن السياسة الأمريكية "الوقحة" مرتبطة في المقام الأول في العلاقة البراغماتية "العارية" في ما يتعلق بالشركاء في آسيا الوسطى ، مع الرغبة في التستر عليها بالحديث عن الديمقراطية وتعزيز القيم الليبرالية.

ويتابع: ولتحقيق هذه الأهداف، فإن الولايات المتحدة مستعدة، كما يتضح من المنشور على موقع ويكيليكس، الذهاب إلى أي حد، حتى إلى عقد الصفقات المشكوك فيها مع الأنظمة التي يصفها موظفو وزارة الخارجية "بالقمعية"، والفاسدة"، "والمجرمة".

كلينتون وتجميل الصورة:

ويبدو أن هذه الوثائق المسربة لم تكن بالأمر الهين على الإدارة الأمريكية التي أزعجتها هذه التسريبات الكثيرة عن علاقتها وأجندتها الخارجية، وكشفت عن الوجه القبيح لهذه الإدارة.

وهذا ما جعل وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" تقوم بجولة في منطقة آسيا الوسطى استهلتها بزيارة كازاخستان في خطوة منها للتهدئة من أثر هذه التسريبات وتجميل صورة بلادها عند صناع القرار هناك.

مدعية أن هذه وثائق باطلة، وسيتم مقاضاة من قام بتسريبها، وأن بلادها تسعى دائمًا لتعزيز العلاقات مع دول هذه المنطقة.

ورغم كل هذا فلن تصلح هذه الزيارة ما سببته التسريبات في نفوس صناع القرار هناك، وما سببته من حنقة لدى المواطنين الذي صدموا بمثل هذه الوثائق التي تثبت تورط سلطاتهم في مثل هذه الأمور.

وختامًا، أيًا ما تكون مصداقية هذه الوثائق من عدمها وبعيدًا عن الأهداف التي سربت من أجلها هذه الوثائق في هذا التوقيت بالذات.

لكن من الممكن أن تحدث هذه الوثائق أزمة - على الأقل "نفسية" - بين الولايات المتحدة وبعض الأنظم الحاكمة في آسيا الوسطى.

وعلى هذه الحكومات وما يشابهها من حكومات أخرى، كان لها النصيب نفسه من الوثائق أو قل "تم فضح سياستها الخارجية" - أن تأخذ في اعتبارها أنه لن يساعدها على استكمال طريق تنميتها إلا شعبها.

وعلى هذه الدول أيضًا ألا تعوِّل على مثل هذه السياسات الدولية التي ظهر وجهها القبيح، وتبين لها أن سياستها تنتهج "البراجماتية" وفقط، وهذه فرصة كبيرة أمام هذه الحكومات.

وإلا ستتحول هذه الوثائق إلى أوراق ضغط وإدانة من قبل بعض الأنظمة الدولية التى تسعى للتدخل في شؤون المنطقة، أو تتحول نتائج هذه التسريبات إلى قنابل ثورية شعبية من الممكن إسقاط هذه الأنظمة أو إحراجها دوليًا.


*باحث في شئون آسيا الوسطي
مدير تحرير موقع آسيا الوسطي للدراسات