السجال حول معنى الهدنة في أزمة لبنان / عبد الاله بلقزيز

السجال حول معنى الهدنة في أزمة لبنان
عبد الاله بلقزيز
بعيد الحوار الوطني اللبناني وتوقيع “اتفاق الدوحة"، تسرى وصف ما جرى في الدوحة من معالجات سياسية للأزمة اللبنانية بعبارة الهدنة. وكان واضحاً تماماً أن من أطلقوا العبارة من الكتاب والصحافيين والسياسيين، إنما فعلوا ذلك للتعبير بطريقة أخرى عن عدم رضاهم عن التسوية السياسية التي أبرمت في العاصمة القطرية، وعن شعور بيئتهم السياسية بأنها تسوية نالت من كثير من مطالبتها التي أرغمت على سحبها من التداول السياسي بعد الحقائق التي جدت في ميزان قوى المطالب الداخلي عقب مواجهات بيروت والجبل، وخصوصاً بعد أن استوعب النظام العربي الرسمي الحقائق تلك وسارع إلى التقاط المبادرة وفرض جدول أعمال للحل السياسي أخذ تلك الحقائق في الحسبان فبات شريكاً بالتالي في تسوية الدوحة، وأصبح رفض القبول بها من أي فريق لبناني مما يضع هذا الفريق في وجه الحل العربي ويحمله تبعات ذلك.
غير أن أكثر ما يبعث على القلق في توصيف تسوية الدوحة بالهدنة ليس وازعها النفسي كشعور مشروع بعدم التناسب بين الرغبة والتطلع وبين معطيات التسوية التي هي نفسها معطيات الأمر الواقع الجديد، وانما الباعث على القلق ما تضمره من ايحاء بأنها دون التسوية شأناً، أو لنقل بعبارات أفصح إنها ليست أكثر من “استراحة محارب"، وإنه قد يحين زمن تنشأ فيه الحاجة إلى نقضها. يؤدي التوصيف هنا وظيفة سياسية استباقية: إسقاط صفة التسوية والحل عن “اتفاق الدوحة" حتى يسهل الطعن في “مرجعيته" غداً. وهي وظيفة تتلازم مع أخرى تعبوية تروم مخاطبة الجمهور المباشر بما يفيد أن الأزمة مازالت قائمة وأن “الاتفاق" ما وضع لها حداً، من أجل حفظ “جهوزيته" من التبدد أو فقدان الحافز والوازع أو طاقة الدفع، وهي جميعها مما سيحتاج إليه احتياجاً إن لم يكن في منازلة أخرى لا سمح الله ففي المعركة الانتخابية القادمة على الأقل.
وقد لا يريد البعض من وصف “اتفاق الدوحة" بالهدنة غير تمييزه عن “اتفاق الطائف" بحسبانه وحده التسوية أو الذي يليق به أن يتسمى كذلك في نظره. وإذا كان من أهداف هذا التمييز إعادة التذكير بأن مرجعية النظام السياسي اللبناني هي “اتفاق الطائف" وبأن لا مجال لتأويل بنود “اتفاق الدوحة" على نحو يجافي أحكام “الطائف" أو يتعارض معها، فإن من وظائفه توفير المقدمات السياسية الشرعية للرجوع عن صفقة الدوحة باسم “الطائف" إن تبين أنها تحدث خللاً ما في التوازن الداخلي، أو إن جدت معطيات اقليمية ودولية من شأنها تجاوز التوازنات الداخلية التي أنتجت تلك الصفقة. وفي الأحوال جميعاً، ثمة ما يبرر قلقاً كبيراً من استعمال عبارة الهدنة توصيفاً لتسوية الدوحة عند من لا يقبلون هذا التوصيف، ففي ذلك ما يرفع من معدل هواجسهم من نيات الشريك الآخر في “اتفاق الدوحة" أو ما يهيئه لمبدأ الشراكة في الحكم الذي أقره الاتفاق.
غير أن عبارة الهدنة، وخارج هذا الاستعمال الذي وصفناه، والذي يبدو لفريق المعارضة استعمالاً كيدياً، قد تقبل نوعاً آخر من الفهم يسلم بوجاهة استعمالها. وفي هذه الحال، يصح وصف “اتفاق الدوحة" بالهدنة بالقدر نفسه الذي يصح وصف “اتفاق الطائف" بالهدنة أيضاً، أو قبلهما “الاتفاق الثلاثي" في منتصف الثمانينات، أو “الوثيقة الدستورية" في منتصف السبعينات فالجامع بين هذه كلها على اختلاف أنها ما قدمت حلاً سياسياً لأزمة النظام اللبناني ولأزمة الاجتماع السياسي اللبناني، ولا وضعت لهذه الأزمة قواعد حل، ولا مست الأسباب العميقة التي تنتج وتعيد انتاج أزمات لبنان وحروبه الأهلية. إن أقصى ما بلغته في مقاربتها لأزمات لبنان، هو ترتيب معالجات سياسية ترقيعية وموضعية لتلك الأزمة تعيد رتق المفتوق في النسيج السياسي من دون افتحاص سلامة ذلك النسيج نفسه، وتتناول حيزاً من الأزمات من دون سائر الحيزات الأخرى.. الخ!
إن أيا من هذه الاتفاقات، في ما نعلم، لم يتناول بالمعالجة السياسية علة النظام اللبناني: الطائفية ولم يعد النظر في مبادئه التكوينية التي صنعت، باستمرار، شروط نزاعات قواه وفي قائمتها مبدأ المحاصصة الطائفية، وانما جرت هذه الاتفاقات على عادة التسليم بثوابت النظام الطائفي في لبنان كما أقرها ميثاق العام 1943 وكأنها تعاليم مقدسة تتعالى عن المساس بها، بينما هي علة العلل في أزمة البلد ونظامه السياسي الهش. نعم، حصل تعديل ما في حصص الطوائفي من النظام في “اتفاق الطائف" فأصبح التمثيل النيابي مناصفة بعدما كان بنسبة 6 إلى 5 لمصلحة المسيحيين، ونقلت صلاحيات رئيس الجمهورية السياسية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً مما حد من “احتكار" الموارنة للقرار.. الخ، مثلما حصل في “اتفاق الدوحة" تعديل لمبدأ حكم الأكثرية ومعارضة الأقلية باقرار الشراكة في السلطة التنفيذية واحاطة فكرة التوافق في القرارات الكبرى بضمانة الثلث.. الخ. لكن أياً من هذه التعديلات على ما كان لها من أثر في تصحيح الخلل في النظام لم يغير في شيء من حقيقة أن الأزمة في لبنان أزمة نظام طائفي هو علة المشاكل في البلد.
وإلى أن يصل اللبنانيون يوماً إلى بناء نظام سياسي مدني حديث قائم على مبادئ المواطنة والمساواة الكاملة في الحقوق بين مواطنين لا ولاء لهم إلا الولاء للدولة الوطنية (=لا للعصبية الأهلية)، سيظل عليهم أن يختلفوا ويختلفوا، ثم أن يصطلحوا ويتباوسوا، ويعيدوا الكرة من جديد، فتكون حربهم حرباً ولا يكون صلحهم صلحاً. بهذا المعنى ستظل أية تسوية هدنة إلى أن يخرج لبنان من العصر الطائفي.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
17/8/2008