الاتجاه المعاكس بين تونس وموريتانيا ومنطق الدعوة الى الانقلابات !!!
* مرسل الكسيبي
جمعت حلقة الاتجاه المعاكس الأخيرة على شاشة الجزيرة القطرية المتألقة بين ضيفين عكسا عمق الانقسام الايديولوجي والسياسي بين النخب العربية الرسمية والمعارضة . الحلقة المذكورة والتي بثت بتاريخ 15 يناير 2008 اختير لها من قبل معد البرنامج ومقدمه د.فيصل القاسم ضيفان مختلفي الميول السياسية والأهواء , وهو ماانعكس على أجواء الحوار التي غلب عليها الصراع الخفي والمباشر أحيانا بين وجهة نظر جناح قوي داخل أروقة السلطة التونسية وبين جناح غير راشد وغير محنك داخل التيار الاسلامي العربي والمغاربي . الحوار كان في منطلقاته تفاعليا مع ماتشهده كينيا اليوم من تطورات سياسية وأمنية خطيرة وتداعيات ذلك على المناخ السياسي العربي في ظل تعثر قاطرة الاصلاح الحقوقي والسياسي . واذا كنا لانجادل اليوم في أهمية توسيع دائرة المشاركة السياسية وضرورة تعزيز مناخات الانفتاح ورفع حالة الاحتقان الحقوقي واشاعة مناخات العدل , فاننا نرفض اطلاقا وتأكيدا المنطق الذي تحدث به الأستاذ محمد غلام نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية الموريتاني والذي دعى من خلاله الجيوش وقادة الأمن للاطاحة بالحكومات العربية القائمة من أجل ارساء حالة موريتانية انتقالية في المنطقة العربية ...!!! منطق من المؤسف انبثاقه من بين ظهراني زعيم حزب يحمل تسمية الاصلاح والتنمية ويدافع بشراسة وحماسة عن تجربة حركة النهضة التونسية وزعيمها الذي أطنب في مدحه واطرائه الى حد التقديس والتبرك ...! لقد جاء السيد محمد غلام مشحونا بمعلومات ووثائق حرصت على تأجيج نار الاشتباك بين السلطة التونسية وبعض معارضيها ليكون بذلك محاميا فاشلا في الدفاع عن التجربة الاسلامية المعاصرة بعد أن قدمها من حيث لايشعر في صورة العمل الفوضوي والانقلابي الذي لاهم له الا القفز على السلطة طمعا في تحقيق الديمقراطية على ظهور المدرعات والدبابات !!! لقد نسي السيد محمد غلام بأن التجربة التونسية المعاصرة منذ أن عرفت تونس استقلالها سنة 1956 هي أفضل وبكثير من حكم التجارب العسكرية العربية التي قادت كثيرا من البلدان الى تكديس الأسلحة وخوض الحروب الوهمية والصراعات العربية العربية أو العربية الافريقية أو العربية الغربية دون مراعاة لتطلعات الشعوب وطموحاتها الى العدل والحرية والرفاهية والبناء ...
الدفاع عن العمل الانقلابي ومحاولة الترويج له على أساس أنه هو المخرج والحل لمنطقتنا وشعوبنا في مواجهة حالة التعثر في موضوع التنمية السياسية ليس الا لخبطة فكرية وذهنية لم تتعظ من تاريخ التجارب الانقلابية عبر افريقيا ومصر واليمن والعراق وغيرها من التجارب العربية أو تجارب شعوب أمريكا اللاتينية . واذا كانت بعض الانقلابات تمثل استثناء انتقاليا نحو حالة ديمقراطية مثلما هو الشأن في موريتانيا الشقيقة أو قطر أو السودان -على عهد الفريق سوار الذهب- , فان ذلك لايعني أن عواقب هذه المغامرة يمكن أن تكون طريقا سالكا نحو اصلاح أوضاعنا الداخلية وتطويرها نحو الأفضل ومن ثمة التنعم بنسائم الرخاء الديمقراطي وادخال بلداننا وشعوبنا الى نادي الدول المتحضرة أو البلدان المتقدمة .
ان بلدا مثل تونس بما ينعم به من ثروات بشرية وطاقات فكرية وسياسية ومجتمع مدني نشيط وحزب حاكم عريق التجارب السياسية لايمكن أن تقبل بوكلاء بالنيابة عن مفكريها أو قادة أحزابها الشرعية أو المحظورة من أجل أن يدافعوا عن سجنائنا أو عن الحريات وحقوق الانسان بطريقة مشوهة وخطابية تنتهج البلاغة والتفتيش عن الأرقام كسبيل لاقناعنا بسبيل الانقلاب لاستحداث اصلاحات سياسية بطريق القوة ومسلك العنف !!!
لدينا في تونس اليوم نقائص وثغرات حقوقية وسياسية لم يخفها القادة الرسميون للدولة فمابالكم بالمعارضين , غير أننا نتفق كنخب عاقلة ورصينة على أن المسلك الانقلابي بما يمثله من مخاطر حقيقية لايمكن أن يكون الطريق من أجل توسيع دائرة الحريات أو فرض مناخ ديمقراطي مثالي ومكتمل الشروط . ليكن في علم السيد محمد غلام بأننا نحترم تجارب الاخرين ونكبر ماتوصلت اليه الحالة الموريتانية من توسيع لدائرة المشاركة والاصلاح العام , غير أننا نحتفظ لأنفسنا كتونسيين بحق التأسيس لتجربتنا وتطويرها وتنميتها عبر تثمين مواطن الخير والانجاز فيها - وهي كثيرة جدا - مع النضال من أجل تحسين التجربة على الصعيد الحقوقي والسياسي عبر الأساليب النضالية المدنية المشروعة بعيدا عن اشاعة الفوضى والتحريض على منطق الانقلاب . ان تونس اليوم تشعر بكثير من نخبها الحاكمة والمعارضة بأهمية تطوير المنجز السياسي وطي صفحة الصراعات السياسية الحادة التي مضت عليها عقود وسنوات دون أن تحمل الخير للصالح العام , وهي حريصة كبلد مستقل وبعون الله على استعادة المبادرة مغاربيا وعربيا على كافة الصعد , لتكون بذلك منجزاتها التنموية محصنة بفضاء ديمقراطي سيتسع كلما أحست النخب بقيمة المبادرة والمشاركة والنضال السلمي المثابر على طريق ترسيخ دولة القانون والمؤسسات .
فرصتنا اليوم كتونسيين كبيرة من أجل كسر الجليد بين الحكم والمعارضة وتصفية مخلفات حقبة سياسية تحتاج منا جميعا الى التعاون والتازر كبديل عن الاصطراع والاحتراب والحرص على تأجيج نار الخلافات بما يخدم مصلحة الأجنبي ..., وهو مايعني أن حق المعارضة يبقى مشروعا وضروريا وأن ترسيخ الحريات واعلاء كرامة الانسان يبقى هدفا نبيلا غير أن ذلك لن يكون حتما عبر المسلك الكيني الذي نرى أثره خرابا ودمارا على كل الشاشات والفضائيات ...
