الموقف السياسي السوداني / د. طارق الشيخ

الموقف السياسي السوداني
د. طارق الشيخ
نظرت الأحزاب السياسية السودانية من خارج الطيف المؤيد للحكومة نظرة مختلفة مغايرة للموقف من قرار لويس اوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية باستصدار قرار بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير.
ودعت الاحزاب وفقا لما نشرته الصحف السودانية الي موقف يبتعد عن التهييج والاثارة والتصعيد والمواجهة مع المجتمع الدولي والي إجراء حوار متعقل للخروج من الأزمة الحالية والتي تنذر بعواقب وخيمة علي السودان وشعبه.
واعتبر حزب الأمة قرار أوكامبو سيفضي الي انهيار النظام الدستوري في البلاد. ودعا محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني الي التمسك بقرار قمة رؤساء الاتحاد الافريقي بشأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية مدخلا سليما للتعامل مع ادعاءات المحكمة تجاه السودان. ورأي أن المؤتمر الجامع يشكل ضمانا لحل مشكلة دارفور.
وقال ان الحركة الشعبية الشريك في الحكم يمكنها أن تلعب دورا مهما في حل مشكلة دارفور. كذلك اعتبر نقد ان تعامل الحكومة السودانية مع أزمة دارفور جاء متأخرا وكان ينبغي أن تبدأ مبكرا منذ تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف الذي انتهي بانتهاء عمل اللجنة التي كلفت للنظر في القضية وايجاد مخرج سوداني لأزمة دارفور.
ونقلت صحيفة اجراس الحرية التي تصدرها الحركة الشعبية في المقال الذي يعبر عن رأي الصحيفة (صدي الأجراس) ان ما أعلنه سليمان حامد عضو مركزية الشيوعي الذي رفض (وضع القوي السياسية بين قطبي الرحي في القضايا الكبري بمفهوم مع وضد) واضاف (ان معالجة الأزمة الراهنة هو في معالجة اتهامات حقوق الانسان بتحقيق التحول الديمقراطي وتعديل القوانين المقيدة للحريات ومعالجة الملف الثاني بتحقيق السلام في دارفور بالاستجابة للمطالب العادلة لأهله والمتمثلة في الاقليم الواحد وعودة النازحين لقراهم والتعويضات الفردية وتقديم المسئولين عن التجاوزات لمحاكمات عادلة).
وتصف الصحيفة هذا الموقف (نحيي هذا الموقف الوطني الشجاع والاصيل الذي يشبه الحزب الشيوعي السوداني ونضالاته.. ونرفض استغلال مطالبة المحكمة الدولية بمحاكمة الرئيس للابتزاز.. فهم يريدون أن يصوروا للناس بأنك اذا لم تخرج وتهتف وتحمل الشعارات المنددة وتعبيء المسيرات وتخرج البيانات الخ.. فإنك تصنف ضمن تصنيفاتهم). وتري الصحيفة ان مطالب المحكمة الدولية لايرد عليها بالبيانات والمسيرات. وان الطريق الدبلوماسي مع الدول الكبري والتعامل القانوني مع المحكمة ولاغيره هو السبيل. وغدا نعرض لرؤية حزب الأمة.
عن صحيفة الراية القطرية
20/7/2008