وزارء الخارجية العرب يجتمعون لحل أزمة الرئيس السوداني

يجتمع وزراء الخارجية العرب السبت في مقر الجامعة العربية بناء على طلب تقدمت به السودان وذلك للبحث فى اتهام المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السودانى بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" في دارفور.
والتقى عمرو موسى الأمين العام للجامعة بعدد من وزراء الخارجية العرب قبيل بدء الاجتماع لبحث الأوضاع المطروحة على الساحة العربية وخاصة التطورات الأخيرة فى السودان وكيفية معالجتها.
وقال دبلوماسيون عرب إن الوزراء سيناقشون إمكانية التقدم بطلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بوقف كل إجراءات التحقيق الجارية في المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا، استنادا إلى أن هذه الإجراءات تقوض فرص السلام في السودان.
ويتماشى هذا المسعى مع تحرك إفريقي في نفس الاتجاه. فقد أعلن الرئيس السنغالي عبد الله واد الجمعة أنه طلب من المحكمة الجنائية الدولية تعليق إجراءاتها في قضية دارفور لمدة عام لتجنب "الفوضى".
وينص البند 16 في لائحة المحكمة الجنائية الدولية أنه "لا يجوز القيام بأي تحقيق أو ملاحقة خلال الأشهر الإثني عشر التالية لتاريخ تقدم مجلس الأمن بطلب في هذا الاتجاه إلى المحكمة".
وعكفت الجامعة العربية -خلال الأيام الأخيرة- على دراسة السبل القانونية والسياسية للخروج من الأزمة الناجمة عن توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية اتهامه للبشير ومطالبته بإصدار مذكرة باعتقاله.
وكان موسى أكد -في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الدولة السوداني للشئون الخارجية السماني الوسيلة الأربعاء- أن "الموقف (العربي) في التعامل مع الأزمة ينطلق من عدة اعتبارات تتعلق بحصانة رؤساء الدول ومعالجة أزمة دارفور" سياسيا.
وانتقدت عدة دول عربية من بينها مصر وسوريا الاتهامات الموجهة من أوكامبو إلى البشير، وطلبه إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وحذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من "خطورة التعامل غير المسئول" مع الأوضاع في السودان، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في هذا البلد وفي إقليم دارفور خصوصا.
ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي والأطراف السودانية "للتعامل بجدية والتجاوب السريع مع جهود تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة".
كما استنكر وزير الخارجية السوري وليد المعلم طلب أوكامبو إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة في العلاقات الدولية".
وكان قاضى المحكمة الدولية قد طلب الاثنين توقيف الرئيس البشير، متهما إياه "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد" ارتكاب جريمة إبادة جماعية في دارفور.
(وكالات)