خطة سودانية رباعية لمواجهة مذكرة اعتقال البشير

حدد عبدالله مسار مستشار الرئيس السوداني الخطوات التي ستتخذها حكومة الخرطوم ردا علي مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو بتوقيف الرئيس عمر البشير قائلا ان الحكومة حددت اربع خطوات رئيسية تسير في مجملها معتمدة علي قرار مجلس الجامعة العربية الداعم للسودان والرافض لمذكرة التوقيف، ستقوم الخطوة الاولي علي ثلاثة اتجاهات تبني الجدار السياسي الداخلي ببناء جبهة سودانية قوية في الداخل بجمع الصف الوطني بنقاش موضوعي مع طرح مشروع قرار سوداني لتحديد الكيفية التي ستحكم بها السودان مع اتخاذ مبادرة وطنية تنبع من الداخل لحل مشكلة دارفور مضيفا ان التحرك الثاني سيكون دبلوماسياً يقود لتضامن عربي واقليمي ودولي علي اساس ان قضية السودان حقيقية وعادلة وانها مدخل لاصلاح البنية الفاسدة في الامم المتحدة التي تكيل في كل الامور بمكيالين والتنبيه بأن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة سياسية- تضيع حقوق الانسان لصالح الدول الكبري، فيما تكمن الخطوتين التاليتين في الجانب القانوني الذي سيقوده مجموعة من القانونيين المصريين والسودانيين فضلا عن الدعوة لوجود خط اعلامي قوي بالحقائق ليوضح موقف دارفور والسودان مشيرا الي ان حكومة الخرطوم قررت تشكيل لجنة لادارة الازمة.
واعتبر مسار الذي كان يتحدث أول امس بالندوة التي أمامها مركز الاهرام للدراسات السيايسة والاستراتيجية تحت عنوان الرئيس البشير والمحكمة الجنائية الدولية ان الموقف الاقليمي والشعبي تجاه مذكرة التوقيف اعاد النظر في مسألة العدالة الدولية التي اثبتت مذكرة اوكامبو ان المحكمة الجنائية الدولية هي وسيلة من وسائل الاستعمار الجديد نبهت دول العالم الثالث وافريقيا الي ان هناك مؤامرات كبيرة تحاك باسم العدالة الدولية، كما نبهت الاخرين لضرورة وجود محاكم داخلية لحقوق الانسان حتي تقطع السبل امام تدخل المحكمة الدولية في الشئون الداخلية للدول.
واشار مستشار الرئيس السوداني انه لا احد يستطيع ان يخفي وجود مشاكل في دارفور التي تعاني من اهمال سياسي وصراعات داخلية وحركات مسلحة وتدخل من دول كبري لديها مصالح خاصة لكن في المقابل لدي السودان قضاء مستقل وقادر علي معالجة الامور وسبق لاوكامبو ان وصفه بالقضاء المستقل، فكيف يجيء اليوم ليعلن تدخله؟! مضيفا ان موقف السودان من المذكرة قانوني واخلاقي، وانه لن تسمح الخرطوم بتسليم أي سوداني للمحكمة حتي وان كان من المعارضة لان المبدأ العام ان السودانيين لن يحاكموا امامها حتي وان كان الاتهام موجهاً لعبدالواحد نور احد زعماء التمرد بدارفور.
من جانبه قال السماني الوسيلة وزير الدولة بالخارجية السودانية ان بلاده جاهزة بالدفوع القانونية لمواجهة تداعيات قرار المدعي العام للمحكمة مضيفا انه تمت عدة لقاءات مع عدد من الخبرات المصرية المعروفة دوليا علي نطاق القانون الدولي.
واضاف الوسيلة ان قرار مجلس الجامعة العربية الذي صدر مساء السبت كان واضحا وواعيا ومدروسا لكافة ابعاد قرار المدعي العام للمحكمة الدولية وتداعياته الخطيرة ليس علي السودان فقط وانما علي المنطقة بأسرها مشيرا الي ان الابواب مازالت مفتوحة للحوار والتفاوض لايجاد حلول لمشاكل السودان ومعالجة اية اخطاء في اطار الاجماع والتراضي الوطني قائلا اننا في مرحلة تحد حقيقي تواجه كل السودانيين ومشكلة دارفور لن تظل مشكلة الي الابد وسوف تحل بالحوار وسيكون العامل الدولي فيها عاملا مساعدا مضيفا ان السودان الموحد بابنائه قادر علي ان يحيل مذكرة المدعي العام الي مزبلة التاريخ لان المدعي فقد الحيادية والنزاهة مشيرا الي ان المحاكم السودانية قررت اعدام ثلاثة من قوات الدفاع الشعبي لارتكابهم جرائم في دارفور وان هناك ثلاث محاكم في الفاشر والباب مفتوح لاي فرد للاطلاع عليها.
وقال الوسيلة ان حكومة الخرطوم لن تعفي احدا ارتكب جرائم في دارفور مؤكدا علي ان الحوار اقوي من البندقية وان الحكومة عازمة علي تصحيح المسيرة والسير في طريق التطور الدستوري والتحول الديمقراطي وانجاز انتخابات حرة.
وعلي هامش الندوة قال الوسيلة لنهضة مصر ان خطة الجامعة العربية التي حملها الامين العام عمرو موسي للسودان تشمل شقين الاول سياسي داعم لحل ازمة دارفور والثاني قانوني يتعلق بجهود قانونية تفند قرار المدعي العام مضيفا ان المجلس الوزاري العربي عبر عن موقف عربي لم يكن غريبا علي الوزراء يؤكد علي سلامة وحدة وأمن واستقلال القرار السوداني وتحقيق العدالة واشاد بالمحاكمات التي جرت ودعا القضاء السوداني الي استكمال القضايا التي يحقق فيها.
وفيما يتعلق بالتسوية المقترحة التي تشمل تعليق القرار لمدة 12 شهرا الي حين حل الازمة قال الوسيلة نحن لا نتحدث عن تسويات بل نتحدث عن حل ناجز لمسار دارفور بتشجيع الاطراف التي تمتنع عن الجلوس لان تصبح جزءا من عملية السلام.
وردا علي سؤالي حول وجود اقتراح لحل الازمة يتضمن تسليم المسئولين السودانيين احمد هارون وعلي كوشيب قال الوسيلة انه ليس هناك موقف جديد حيال قضية المحكمة أو مساومات ولن تقبل الخرطوم تسليم أي من ابناء السودان للمحكمة.
من جانبه قال حاج ماجد سوار امين الشباب بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ان قرار المدعي هو قرار سياسي بحت جاء في وقت شهدت فيه السودان تحولات سياسية منها هزيمة حركة العدل والمساواة في محاولتها الاستيلاء علي السلطة وتوقيع وثيقة التراضي الوطني مع حزب الامة التي تؤسس لعلاقات وثوابت وطنية ودينية ووضعت اطاراً نظرياً لمعالجة كثير من القضايا وفي وقت تجاوزت فيه السودان ازمة ابيي التي كانت تهدد اتفاق نيفاشا للسلام فضلا عن التحول الكبير الذي تم بإجازة قانون الانتخابات الذي اجمعت عليه معظم القوي السياسية السودانية.
رقية عبدالقادر ممثلة حزب الامة السوداني بالقاهرة اعتبرت ان الازمة الحالية هي ازمة قومية وليست ازمة حزب او رئيس مشيرة الي ان حزب الامة وقع اتفاق تراض وطني مع حكومة الخرطوم تحسبا منه لما يمكن ان يحدث ورغم انه تعرض لهجوم كبير وقتها لكن بمرور الوقت اتضح ان نظرته لاستشعار المخاطر المستقبلية كانت صائبة.
هاني رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات قال ان الموقف الحالي حساس وحرج بعد التدخلات الاخيرة من المحكمة الجنائية الدولية الامر الذي
يحتاج الي التعامل السريع تحسبا للتداعيات الخطيرة التي يمكن ان تنجم عن القرار بالسودان مشيرا الي ان القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب كان محورياً ومفصلياً لمعالجة الازمة خاصة ان السودان يتعرض للاستهداف بلغ ذروته في التحرك الاخير .