تحذيرات لبنانية من خطورة استمرار الفراغ الحكومي

بيروت: حذرت هيئات اقتصادية لبنانية من خطورة " الاستمرار في الفراغ الحكومي" في ظل عدم تشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليف السيد نجيب ميقادتي في شهر يناير الماضي بتشكيل هذه الحكومة..
وطالبت جميع القوى السياسية بتغليب المصلحة العليا على كل المصالح الأخرى وب "تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان وقبل الوصول إلى مرحلة تصبح فيها المعالجات صعبة وربما مستحيلة".
ونبهت هذه الهيئات في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى المخاطر التي بدأ يواجهها الاقتصاد اللبناني بكل قطاعاته الإنتاجية والخدماتية والتراجع الكبير في حركة الأسواق التي بدأت تشهد انكماشا غير مسبوق.
ولفتت الى "خطورة ما تظهره المؤشرات الاقتصادية من تراجع كبير في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية وانحسار الرساميل الوافدة خلال الفصل المالي الأول من هذا العام وتراجع نسبة النمو من 7 الى 2 % مع ما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على تمويل احتياجات الدولة وعجز الخزينة لهذا العام خصوصا وأن الموازنة العامة غائبة للسنة السادسة على التوالي".
وأكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن "سلسلة الحوادث التي شهدها لبنان خلال الأشهر الأخيرة بدأت تشيع مناخا سلبيا لدى المستثمرين اللبنانيين والعرب والاجانب الأمر الذي أضاع على لبنان عددا من الفرص الثمينة كان بإمكانه الإفادة منها على صعيد الرساميل والتحويلات المالية التي اتجهت بفعل الأوضاع القائمة في البلاد إلى دول أخرى بعدما كانت هذه الرساميل تجد في لبنان الملاذ الآمن لها".
ورأت أن "الجمود القائم بات من شأنه تعريض مؤسسات كثيرة من سياحية وتجارية وصناعية وسواها إلى خطر الإفلاس والإقفال مع ما سيتبع ذلك من تسريح لليد العاملة وخلق موجة من البطالة في صفوف اللبنانيين طالما حذرت الهيئات من الوصول إليها".
وجددت الهيئات التزامها الدفاع عن الاقتصاد والاستقرار المؤدي إلى الإنماء الاقتصادي محذرة من أنه لا يمكن ان يستمر الوضع على ما هو عليه ومؤكدة انها "لن تقبل بعد الآن ان تكون المشاحنات السياسية على حساب الاقتصاد والمجتمع والمرافق العامة وان يكون الاقتصاد في خدمة السياسة وان ترى الشأن العام مستباحا وكأن الدولة أصبحت شيئا من الماضي".
وقررت الهيئات ابقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة تطور الأمور وشكلت لجنة متابعة للاتصال بكل الفاعليات السياسية لوضعها في حقيقة الموقف من مجريات الامور واتخاذ مواقف تصعيدية لاحقة في حال عدم الوصول الى نتائج ايجابية. وضمت لجنة المتابعة رؤساء اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعيات مصارف لبنان وتجار بيروت والصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الفنادق.