بعد عام من غياب رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بعملية اغتيال في 14 فبراير 2005 بدا ان الاقتصاد اللبناني يتراوح بين التعثر ومحاولة الانتعاش حيث تركز جهده علي تحفيز العالم العربي والدولي علي دعم مسيرة اعادة اعمار لبنان وغالبا ما نجح في ذلك حينا عبر استثارة مشاعر الدول الشقيقة والصديقة للبنان واحيانا عبر مخاطبة مصالح المستثمرين بلغة الارقام وفوائد الاستثمار في لبنان. وقد احدث اغتيال الحريري ارتدادات علي اقتصاد لبنان بعد ان دار جدل اقتصادي وسياسي كبير حول الطريقة التي اتبعها لاعادة اعمار لبنان وما رافقها من ارتفاع في مديونية الدولة طيلة وجوده في رئاسة الحكومة علي مدي 11 عاما. تداعيات مباشرة ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي ان التداعيات المباشرة لاغتيال الحريري استمرت شهرين عندما جري الطلب علي الدولار بكثافة وتراجع احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية نحو 4 مليارات دولار فضلا عن خروج رساميل من لبنان. وبعد فترة من استيعاب الوسط السياسي لعملية الاغتيال عادت الامور الاقتصادية للهدوء وبدأ مصرف لبنان باستعادة ما فقده كما عادت الودائع التي خرجت من المصارف والمقدرة بملياري دولار.