الجزائر تراجع اتفاقا مع أوروبا بشأن الرسوم الجمركية

الجزائر: قررت الحكومة الجزائرية مراجعة موضوع الغاء الرسوم الجمركية الوارد في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بسبب اختلال في التبادلات التجارية خارج المحروقات لصالح الجانب الاوروبي.
وأوضح مصطفى بن بادة، وزير التجارة الجزائرى أمام جلسة برلمانية ان الحكومة وبهدف الحد من الاثار السلبية الناجمة عن "التفكيك الجمركي " قررت مراجعة الجانب المتعلق برزنامة التفكيك الجمركى للمنتجات الصناعية ومراجعة التفضيلات التي تستفيد منها المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة.
وأفاد بان الجانب الجزائرى اجرى ثلاث جولات من المشاورات مع الطرف الاوروبي للوصول الى تمرير المقترحات الجزائرية لاتخاذ أجراءات إستثنائية لحماية قطاعي الفلاحة والصناعة من المنافسة وإعطاء مهلة كافية الى غاية 2020 لتاهيل القطاعين واقر بعدم جاهزية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمنافسة نظيراتها الاوروبية الامر الذى حدا بالسلطات الجزائرية ان تطلب تطبيق التدابير التي تتيح للشريك إمكانية اللجوء الى تطبيق أجراءات إحترازية لمدة خمس سنوات اضافة الى ثلاث سنوات من الاعفاء لاعطاء الموسسات الجزائرية فرصة لتكون أكثر جاهزية للمنافسة.
وأشار الوزير في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه في اطار المراجعة التي طلبتها الجزائر سيتم تأخير تاريح دخول منطقة التبادل الحر بين بلاده والاتحاد الاوربى الى سنة 2020 بدل 2017 .
وفي حديثه عن منحى التبادل التجارى الجزائرى الاوروبي لفت الى إرتفاع واردات الجزائر من هذا الشريك من 11.2 مليار دولار سنة سنة 2005 الى 20.6 مليار دولار في 2010 ، مشيراً إلى أن " التفكيك الجمركى" مع الجانب الاوربى كلف الخزينة الجزائرية حوالي 2.5 مليار دولار منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق.