بغداد: توقع البنك المركزي العراقي، أن يرتفع معدل دخل الفرد العراقي في السنوات الخمس المقبلة من 4 آلاف دولار سنوياً إلى 8 آلاف، وأن يأتي معدل النمو الاقتصادي للعراق بعد الصين عالمياً. وقررت لجنة الشؤون الاقتصادية في الحكومة إجراء تعديلات على استراتيجيات الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المقبلة، وتقضي الإستراتيجية التي قدمتها وزارة المال العراقية، ونشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية ، بخفض مستوى العجز تدريجاً، والتوجه إلى الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بهدف تكوين فرص العمل بدلاً من استحداث الدرجات الوظيفية لمكافحة البطالة، فضلاً عن تقليص الحجم النسبي للنفقات الجارية لمصلحة الموازنة الاستثمارية بهدف الوصول إلى موازنة استثمارية تشكل 50 في المئة من النفقات الإجمالية. وتتضمن الإستراتيجية مخصصات لإطفاء القروض المتراكمة منذ عام 2008 حتى العام الجاري، بما في ذلك قروض تمويل شركات القطاع العام وقروض وزارة التجارة (إصدارات سندات الخزينة وغيرها من النفقات من دون تخصيص) بحلول عام 2014. وتعتمد الإستراتيجية على المساهمة في الحفاظ على أسعار النفط التقديرية في الموازنات بسعر يتراوح بين 75 - 85 دولاراً حتى عام 2030.