تقرير: الموازنة الأمريكية تنجح في تقليص عجزها

أثبتت بيانات الخزانة الأمريكية للعام 2007، أن عوائد النشاط الاقتصادي الجيد في البلاد نجحت في تقليص عجز الموازنة بشكل كبير، بحيث لم يتجاوز 157 مليار دولار منذ مطلع العام، مقارنة ب 239.6 مليار دولار للأشهر العشرة الأولي من العام الماضي.
وأعاد الخبراء هذا التحسن إلي ازدياد إجمالي العوائد في الولايات المتحدة إلي 2.12 تريليون دولار، وهو رقم قياسي، قابله ارتفاع الإنفاق إلي 2.27 تريليون دولار، وهو بدوره رقم لم يسجل من قبل في تاريخ البلاد.
وترافقت نتائج الخزينة الأمريكية مع تأكيد لجنة الموازنة في الكونغرس أن العجز للعام 2007 سيتراوح ما بين 150 و200 مليار دولار، وهو معدل أدني حتي مما كان البيت الأبيض قد توقعه مطلع العام، حين قدّر العجز بحوالي 205 مليارات دولار.
وتباينت المواقف السياسية في واشنطن إزاء هذه الأرقام باختلاف الانتماءات السياسية، ففي حين اعتبر نواب الحزب الديمقراطي المعارض أن تراجع العجز أمر ظرفي ومؤقت، دعا الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الكونغرس الخاضع لسيطرة الديمقراطيين إلي كبح نفقاته.
وبالنسبة لموازنة العام الجاري، فإن القطاعات التي تشكل العبء المالي الأكبر هي "الصحة والخدمات الإنسانية" التي ستحظي ب560 مليار دولار، وتشمل أقسام الرعاية الصحية والطبية، الضمان الاجتماعي الذي يبلغ نصيبه 516 مليار دولار.
وذلك إلي جانب مخصصات الدفاع التي تبلغ 437 مليار دولار وخدمة الدين العام المقدرة ب385 مليار دولار.
وبلغت عوائد الخزينة الأمريكية لشهر يولية الماضي 170.4 مليار دولار، فيما بلغ الإنفاق 206.8 مليار دولار.
وكانت بيانات الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني من العام الجاري قد أظهرت أن الاقتصاد حقق أفضل أداء له منذ عام تقريباً، مع بلوغ نسبة النمو 3.4 % بعد نتائج مخيبة للربع الأول، كانت الأسوأ منذ هجمات 11سبتمبر.
وتعززت النتائج الاقتصادية الأمريكية بفعل سلسلة عوامل، في مقدمتها تزايد تصدير القطاع الصناعي إلي الخارج وارتفاع الإنفاق الحكومي في الداخل.
غير أن أثر تلك النتائج لم ينعكس علي جميع شرائح المجتمع، إذ سجلت البيانات تراجع الإنفاق العام بسبب ازدياد أسعار الوقود التي باتت تستهلك قسماً كبيراً من موازنة الأسرة، إلي جانب القلق السائد جراء الأنباء التي تشير إلي إمكانية ارتفاع تكاليف القروض العقارية والصناعية وتدخل المصرف الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة.