انهيار أسعار العقارات الأمريكية

دفعت الأزمة التى يمر بها الاقتصاد الأمريكى أسعار المنازل لأدنى مستوياتها، فى مؤشر جديد على حالة الركود التى ينزلق إليها أكبر اقتصاديات العالم، حيث انخفض مؤشر أسعار المنازل فى الولايات المتحدة لأدنى معدل سنوى له على الإطلاق، حيث هبط بنسبة 18% وسط استمرار تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وهبط مؤشر ستاندارد آند بورز كيس شيلر20 سيتى للمنازل فى المدن بنسبة قياسية بلغت 18% فى الشهر الماضى، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2007، وهو أكبر تراجع فى هذا المؤشر منذ بدء العمل فيه عام 2000.
وتسببت الأزمة المالية التى تعصف بالولايات المتحدة بشكل خاص والعالم بشكل عام فى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وتقلص الأموال المتاحة للاستثمار من جهة أخرى، فتراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنسبة قياسية بلغت 6.8% الشهر الماضى لتصل إلى 49.4 مليون وحدة على أساس سنوى، فى حين انخفض متوسط سعر المنزل للشهر الخامس على التوالى إلى 300.181 دولار.
أما المستثمرون فى القطاع العقارى، الذى بدأت الأزمة المالية منه على وجه التحديد، فاضطروا لتأجيل أو إلغاء مشاريع بناء، بلغت قيمتها فى مدينة نيويورك الأمريكية وحدها خمسة مليارات دولار، ويرى المراقبون أن عملية تمويل المشاريع باتت مستحيلة.
وانكمش معدل نمو البناء وقروض تطوير الأراضى هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها المؤسسة الاتحادية لتأمين الإيداعات، ليصل إلى 08.0% فى سبتمبر الماضى مقارنة ب3.11% لعام 2007، و7.25% عام 2006، فيما قفزت نسبة القروض التى عجز أصاحبها عن تسديدها على مستوى البلاد إلى 3.7% فى سبتمبر 2008 بالمقارنة مع 1% عام 2007.
ويتوقع الخبراء فى هذا المجال أن يكون تأثير الأزمة فى الإنشاء على المدى البعيد كبيرا جدا، خاصة أن هذه الصناعة وفرت العام الماضى نشاطات اقتصادية تزيد قيمتها على 30 مليار دولار.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا أن الولايات المتحدة سجلت عجزا قياسيا فى ميزانية الأشهر الثلاثة الأولى للسنة المالية الحالية، التى بدأت فى مطلع أكتوبر الماضى، حيث بلغت قيمة العجز 485 مليار دولار.
وبذلك يتجاوز عجز الشهور الثلاثة العجز القياسى السابق المسجل عند 455 مليار دولار للسنة المالية السابقة بأكملها.