بغداد: قدمت الحكومة العراقية دعماً لقطاع الكهرباء يبلغ ستة مليارات دولار كنفقات تشغيلية على مدى ثلاث سنوات، كما قررت طرحه للاستثمار الخاص، وتخويل وزارة الكهرباء وهيئة "الاستثمار الوطنية" التفاوض لتأهيل الشركات للإحالة والتوصية بعرضها على الحكومة للموافقة. وأوصت الحكومة أيضاً لجنة ترأسها الهيئة بإعداد آلية مالية وقانونية لإخضاع جزء من عقدين، أبرمتهما مع شركتي "سيمنس" الألمانية و "جي إي" الأميركية للنشاط الاستثماري، بمنح المستثمر مدة سماح سنتين لتسديد قيمة المعدات، ويسدد بعد ذلك خلال خمس سنوات وبفائدة 2%. ووفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية يأتي الدعم المذكور ضمن التوجه الحكومي لتفعيل الاستثمار في قطاع الكهرباء، على ان تبقى الدولة هي الموجه لأسعار شراء الطاقة من المستثمرين. وأنجزت وزارة الكهرباء خريطة استثمارية للمرحلة الأولى بخمسة آلاف ميغاوات، وإعداد نموذج عقد لمشروع محطة استثمارية لمنتجي الطاقة، لاعتماده في تنفيذ المشاريع، بما يتلاءم مع خطة تخفيف العبء المالي عن الدولة. ودعت الوزارة الكهرباء إلى الإسراع بالإفراج عن حوالة من الخزينة بقيمة 2.5 مليار دولار للإيفاء بالالتزامات المالية تجاه شركتي "جنرال إلكتريك" و "سيمنس"، إذ أثر تأخر إطلاقها في تنفيذ بنود العقد المبرم مع الشركتين المذكورتين، والذي كان مقرراً ان يجهز العراق بوحدات غازية تصل طاقاتها الإنتاجية إلى اكثر من 12 ألف ميجاوات.