الرياض: من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركا لقطاع الأعمال السعودي مدعوما بالجهات الحكومية ذات العلاقة لمواجهة اتهامات الصين لبعض الشركات المحلية إغراق سوقها بمادة الميثانول. ووفق معلومات مرشحة، يتوقع أن يكون للسفارة السعودية في بكين دور في هذا التحرك الذي ستظهر ملامحه خلال الأيام المقبلة. وفي الوقت ذاته، أصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس بيانا حول اتهامات شركات البتروكيماويات السعودية بإغراق السوق الصينية بمادة الميثانول. وقال بيان "سابك" إنه استجابةً لشكوى عددٍ من الشركات الصينية المصنعة لمادة الميثانول فقد قامت وزارة التجارة الصينية بالبدء في التحقيق في دعوى الإغراق، ولكن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه إلى حين الاستيضاح من جميع الأطراف المعنية. وأوضح البيان, الذي أوردته صحيفة الاقتصادية السعودية, أنه لم تفرض أي رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية، ولا تزال المشاورات جارية لدحض حجج الإغراق، وتقوم وزارة التجارة والصناعة في المملكة والسفارة السعودية في الصين بالتفاوض مع الجهات الصينية لحل الموضوع ودياً في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين. يُشار إلى أن إنتاج السعودية من مادة الميثانول يبلغ 6.2 مليون طن، يمثل إنتاج شركة سابك منها ما نسبته 83 %، ويصدر منها للسوق الصينية نحو 70 ألف طن شهرياً تمثل نسبة 16 % من إجمالي إنتاج "سابك" من الميثانول. وكانت الصين قالت الأسبوع الماضي إن التحقيق الذي تجريه سيحدد ما إذا كان الميثانول - الذي يستخدم في مزيج البنزين - قد طرح في السوق الصينية بأسعار أقل من تكاليف الإنتاج. وقال عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول في الرياض إن الكل يشكو من البضائع الصينية مضيفا أن منتجات الصلب والبلاستيك والصناعات الكهربائية الصينية تلحق الضرر بالصناعات السعودية بسبب الاغراق. ودعا الى تكوين فريق يضم أعضاء من وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة وممثلين عن الصناعات البتروكيماوية وتحديد منتجات صينية معينة تغرق الأسواق السعودية بوضوح وتهدد الصناعة الوطنية وفرض رسوم مماثلة واحترازية ولمدة سنة قابلة للتجديد بحسب الظروف. وكان الدكتور فواز العلمي الخبير في شؤون التجارة العالمية, والذي رأس الوفد الفني لمفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية, قد أوضح أن الشركات السعودية يحق لها رد هذه التهمة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك لوجود المملكة والصين عضوين فيها. وقال العلمي إن واقعة الإغراق لا يعتد بها نظاماً إلا إذا استوفت أحكام وقواعد المادة الثالثة من اتفاقية مكافحة الإغراق بالمنظمة، والتي تطالب الجانب الصيني بضرورة إثبات العلاقة السببية بين واقعة الإغراق والضرر الجسيم الذي لحق بالمصانع الصينية نتيجة الإغراق. وإذا أخفق الجانب الصيني في إثبات هذه العلاقة السببية سقطت دعوى الإغراق رسمياً. وأضاف العلمي أنه يتوجب على الصين أيضاً أن تثبت أن مادة الميثانول السعودية تستحوذ على أكثر من 3 % من حجم السوق الصينية لهذه المادة، وهو ما يسمى في قواعد منظمة التجارة العالمية ب "النذر اليسير". وفي هذه الحالة لا يحق للصين فرض تدابير تعويضية لأن المنتجات السعودية تغطي حجماً يقل عن النذر اليسير في الأسواق الصينية. ويقول العلمي إنه في حال أثبتت الشركات السعودية أن إنتاجها لا يتجاوز 3 % من حجم السوق الصينية، فإن منظمة التجارة العالمية تحمي المنتجات السعودية من دعاوى الإغراق. والجانب الثاني الذي يمكن أن تلجأ له الشركات السعودية في حل إشكاليتها مع الجانب الصيني يتمثل في إقناع الصين بتطبيق مبدأ "الشموس الغاربة" في أحكام مكافحة الإغراق، حيث تمنح هذه القاعدة المصانع السعودية المتهمة بالإغراق حق التفاوض لخفض التدابير التعويضية عليها تدريجيا بما يوازي انخفاض هامش الإغراق المزعوم في الأسواق الصينية، حيث يتم رفع الإجراءات أو تخفيف التدابير تدريجيا.
