طالب المصدرون السعوديون الحكومة السبت بفرض رسوم استيراد على الصادرات الصينية بما في ذلك الصلب والبلاستيك ردا على ما وصفوه بعملية مدبرة لفرض رسوم على صادرات الميثانول السعودية. وهو ما عبر عنه عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية مطالبا الحكومة بمتابعة شكاوى الشركات بشأن اغراق السوق المحلية بالمنتجات الصينية، خاصة وان منتجات الصلب والبلاستيك والصناعات الكهربائية الصينية تلحق الضرر بالصناعات الوطنية. وقالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" خلال الاسبوع الاخير من يونيو/ حزيران 2009 ان الصين فرضت رسوما على واردات الميثانول. وأعلنت الدولة الاسيوية ذات السجل الحافل في الاغراق وتصدير السلع المقلدة في 24 يونيو بدء تحقيق بشأن واردات الميثانول من السعودية و3 دول أخرى لمعرفة ما اذا كان هناك اغراق للسوق عن طريق طرح المادة بأسعار أقل من تكلفة الانتاج. وأفادت بان التحقيق سيحدد ما اذا كان الميثانول - الذي يستخدم في مزيج البنزين - قد طرح في السوق الصينية بأسعار أقل من تكاليف الانتاج ويقدر الخسائر التي مني بها المنتجون الصينيون من جراء ذلك. وقال الزامل ان صادرات الميثانول الى الصين تشكل ما بين 10 و15% من صادرات البتروكيماويات السعودية التي قدرت بملياري دولار في 2008. وفي سياق متصل، رفضت الصين خلال يونيو شكوى رفعتها امريكا والاتحاد الاوروبي الى منظمة التجارة العالمية بشأن قيود فرضتها الاولى على صادرات بعض المواد الاولية الصناعية التي تستخدم في صناعة الصلب والسيارات ورقائق الكمبيوتر والطائرات وغيرها مثل البوكسيت، والمنجنيز، فيما ارجعته الدولة الاسيوية لعدم عدالة المنافسة مع انتاجها الوطني حيث تعد من أكبر منتجيه.