بغداد: توقعت أوساط اقتصادية عراقية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية خلال 10 سنوات شرط أن تتمكن خلالها الحكومة من تحقيق إصلاحات مطلوبة في القطاعات الإنتاجية والمجال التشريعي وزيادة حجم التجارة بين العراق ودول العالم. ودعا عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والاعمار في مجلس النواب عبد الكريم النقيب في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الحياة" اللندنية إلى تطوير القوانين بما ينسجم مع متطلبات انضمام العراق إلى المنظمة، خصوصاً في قطاعي الصناعة والزراعة، لافتاً إلى ضرورة تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. وأضاف النقيب خلال عرضه نتائج ندوة عقدت في بغداد وشاركت فيها اللجنة حول سلبيات وإيجابيات انضمام العراق إلى منظمة التجارة ودعت إلى ضرورة تطوير القوانين المتعلقة بإنعاش الاقتصاد العراقي، ان الانضمام إلى المنظمة يتطلب زيادة التبادل السلعي مع دول العالم، وإلغاء الرسوم الجمركية، معتبراً هذه المسألة من أهم التشريعات وتحتاج إلى دراسة وافية، إضافة إلى زيادة الصادرات وخفض الواردات.