تونس : كشف رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أن حجم الموازنة العامة للدولة للعام القادم سيكون في حدود 19.192مليار دينار " 13.327 مليار دولار" بزيادة 5 % عن 2010. وأوضح الغنوشي عند عرض بيان الحكومة حول ميزانية الدولة أمام مجلس النواب التونسي اليوم أن مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2011 وضع على أساس جملة من الأهداف تتمثل في استرجاع معدل النمو إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والبالغ 5.4 % بالأسعار الثابتة وعم حركة الاستثمارات لتكون في حدود 24.7 % من الناتج الإجمالي. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العجز في الميزانية سيتقلص إلى نحو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بينما سينخفض الدين الخارجي إلى 36.9 % من الناتج. تجدر الإشارة إلي إن الحكومة التونسية تتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية إلى 2152 مليون دولار في العام المقبل في الوقت الذي كشفت فيه عن أن العام المقبل سيشهد مراجعة قانون التجارة الخارجية بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية. وقد توقع تقرير اقتصادي أن تصل الاستثمارات المباشرة الأجنبية في تونس إلى مليار و700 ألف دولار بنهاية عام 2010 وذلك بناء على التدفقات الأولية للنصف الأول من العالم الحالي التي قدرت ب 764 مليون دولار. وأوضح التقرير الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن المشاريع الخاصة بقطاعات الخدمات المعملية وتقنيات الاتصال والمعلومات والخدمات الموجهة للمؤسسة والطاقة البديلة تستقطب نصيب الأسد من هذه الاستثمارات.