القاهرة: أعلن تقرير مصري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.8% خلال العام المالي المقبل 2010/2011 . وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية المصرية والتى أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المستهدف في العام المالي 2010/2011 الذي سيبدأ اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل زيادة معدل الادخار القومي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل الاستثمار إلى نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي المقبل ليرتفع نصيبها من الاستثمارات الكلية إلى 65% مقابل 53% وهو النصيب المتوقع عام 2009/2010 الحالي فضلا عن هدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل مقابل 5.5 مليار دولار العام المالي الحالي.