محكمة كويتية تمتنع عن عقاب 5 ضباط إتهموا بخطف وهتك عرض فتاة

الكويت: قضت محكمة الجنايات بالكويت بالامتناع عن عقاب 5 ضباط كانت النيابة اسندت اليهم تهمة خطف وهتك عرض فتاة بالإكراه .
وصرح دفاع المتهمين المحامي علي العصفور بأن هذا الحكم يعزز من مكانة القضاء السامية حيث جاء بمثابة رد على الاتهام الموجه لموكلينا، مضيفاً ان هذا الحكم قد اخذ بالاعتبار ظروف الجريمة، وكذلك ظروف المتهمين وان القضاء دائماً وأبداً يوازن بين جميع الاعتبارات .
كانت النيابة قد اسندت للمتهمين انهم واقعوا المجني عليها بغير رضاها وكان ذلك عن طريق الإكراه بأن قام الأول والثاني بحبسها عنوة بعد ان قام الثالث بضربها وشل مقاومتها، بينما كان الباقون حاضرين في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وعلى علم بها وتستر على النحو المبين في التحقيقات.
ودفع الحاضر مع المتهمين بانتفاء توافر اركان جريمتي المواقعة وهتك العرض بالإكراه وعدم صحة الاتهام ونسبته، كما اشار إلى طرح اقوال ضابط المباحث وماسطره بمحضر تحرياته لعدم جديته ومخالفته الحقيقة والواقعة وانه مجرد ترديد لمزاعم المجني عليها .
وقال العصفور انه يتضح لعدالة المحكمة ان تصوير الواقعة من واقع اوراق الدعوى ان الاتهام لا أساس له من الصحة وان المجني عليها وقت الواقعة كانت في حال سكر بيّن ولم تكن في حال ادراك ووعي تام واختلط عليها الأمر في تحديد شخص الجناة، ومن ثم فإن الاتهام بني على الخطأ في اسناد التهمة إلى المتهمين، مشيراً إلى انه يلزم لصحة ثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهمين ان يثبت بيقين جازم لا يتطرق اليه ادنى شك انه ارتكب الجريمة بنفسه حتى تصح مسؤوليته الشخصية عنها فلا يسأل عن الجرم الا من اتاه ولا يجوز مساءلة احد عن فعل ارتكبه ولا يؤخذ بالجرائم غير جناتها وإلا أصبح كل فرد في المجتمع مهدداً بالعقاب على جرم ارتكبه غيره دون ان يشارك فيه او يعلم به .
وأوضح ان الاصابات الموصوفة بالمجني عليها والواردة في تقرير الطب الأولي للطب الشرعي والتي اوردها التقرير الطبي الشرعي بصلب تقريره لا تعد دليلاً على صحة الاتهام ونسبته إلى المتهم اذ ان التقرير الطبي وان كان يصلح دليلاً على بيان ووصف الاصابة الا انه لا يعد دليلاً على صحة ثبوت التهمة ونسبتها إلى المتهم .