يوم العسكريين في محاكم الكويت

«يوم العسكريين في المحاكم».. هذا التوصيف ينطبق بالفعل على يوم أمس، حيث شهد عدة أحكام بحق ضباط وأفراد في وزارة الداخلية في عدة قضايا، فضلا عن أمر النائب العام بحبس ضابط متهم في قضية مالية. وفي ما يلي التفاصيل:
علمت «القبس» أن النائب العام المستشار حامد العثمان اصدر أمرا بحبس ضابط في وزارة الداخلية 21 يوما على ذمة القضية المتهم فيها وأربعة آخرين بالاستيلاء على مليون ونصف مليون دينار من رجل أعمال كويتي.
وأوضح المصدر أن القضية بدأت بعد أن قام أحد الوسطاء بإيهام المجني عليه بأن هناك أشخاصا لديهم عملات (دولارات) ويريدون تحويلها إلى عملات نقدية بالدينار، وأنه سوف يستفيد من ذلك بتوفير مبلغ 100 ألف دينار. واضاف المصدر: وبناء على ذلك أرشد الوسيطُ المجني عليه إلى إحدى الشقق السكنية، وبعد استقباله من قبل المتهمين الخمسة، فوجئ بالضرب الذي انهال عليه، ومن ثم تقييده وحبسه داخل الشقة والاستيلاء على المبالغ التي كانت بحوزته.
المسيء للذات الأميرية
ومن جانب آخر، وفي قضية عسكري الداخلية المتهم بالإساءة إلى الذات الأميرية من خلال الاتصال بإحدى شركات الاتصال، قضت محكمة الجنايات بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.
وكانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهم تهمة العيب في الذات الاميرية بأن اتصل هاتفيا بموظفي مركز خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات المتنقلة مستفسرا عن سبب توقف احدى خدمات الشركة، فردد خلال كلامه عبارات سب للذات الاميرية مسيئا عمدا استعمال وسيلة من وسائل المواصلات الهاتفية.
خطف.. وهتك عرض
من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عادل الصقر بالامتناع عن عقاب 5 ضباط، وذلك بعدما أسندت النيابة إليهم تهمة خطف وهتك عرض فتاة بالإكراه.
وقال دفاع المتهمين المحامي علي العصفور ان هذا الحكم يعزز من مكانة القضاء السامية التي ينظر إليها الجميع، وأن هذا الحكم جاء ردا على الاتهام الموجه لموكلينا، وأن هذا الحكم قد أخذ بالاعتبار ظروف الجريمة، وكذلك ظروف المتهمين، وأن القضاء دائما وأبدا يوازن بين جميع الاعتبارات.
وكانت النيابة قد أسندت الى المتهمين أنهم واقعوا المجني عليها بغير رضاها، وكان ذلك عن طريق الإكراه بأن قام الأول والثاني بحبسها عنوة بعد أن ضربها الثالث فشلّ مقاومتها، وكان الباقون حاضرين في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وعلى علم بها وتستر من آزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
ودفع الحاضر مع المتهمين بانتفاء توافر أركان جريمتي المواقعة وهتك العرض بالإكراه وعدم صحة الاتهام ونسبته، وفنّد أقوال ضابط المباحث وما سطّره بمحضر تحرياته لعدم الجدية ومخالفة الحقيقة والواقعة، وأنه مجرد ترديد لمزاعم المجني عليها.
وقائع الدعوى
وقال العتيبي «يتضح لعدالة المحكمة أن تصوير الواقعة من واقع أوراق الدعوى أن الاتهام لا أساس له من الصحة، وأن المجني عليها وقت الواقعة كانت في حالة سكر بيّن ولم تكن في حالة إدراك ووعي تام، واختلط عليها الأمر في تحديد شخص الجناة، ومن ثم فإن الاتهام بُني على الخطأ في إسناد التهمة إلى المتهمين.
تشكيك في الأدلة
وأشار إلى أنه يلزم لصحة ثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهمين أن يثبت بيقين جازم لا يتطرق إليه أدنى شك أنه ارتكب الجريمة بنفسه حتى تصح مسؤوليته الشخصية عنها، فلا يسأل عن الجرم إلا من أتاه، ولا يجوز مساءلة أحد عن فعل ارتكبه غيره ولا يؤخذ بالجرائم غير جناتها، وإلا أصبح كل فرد في المجتمع مهددا بالعقاب على جرم ارتكبه غيره من دون أن يشارك فيه أو يعلم به. وأوضح أن الإصابات الموصوفة بالمجني عليها والواردة في تقرير الطب الشرعي بصلب تقريره لا تعد دليلا على صحة الاتهام ونسبته إلى المتهم، إذ ان التقرير الطبي وان كان يصلح دليلا على بيان ووصف الإصابة إلا أنه لا يعد دليلا على صحة ثبوت التهمة ونسبتها إلى المتهم.