القدس المحتلة: اعتبر مسؤول فلسطيني بارز أمس السبت، تهديدات وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينتس بوقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية "انتهاكا فاضحا" للقانون الدولي. وقال مدير مركز الإعلام الحكومي التابع للسلطة غسان الخطيب لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ردا على تصريحات اطلقها شطاينتس أول من أمس الجمعة بأن إسرائيل ستوقف تمرير الضرائب للسلطة الفلسطينية في حال تم الإعلان عن حكومة وحدة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، إن ذلك يعد "انتهاكا فاضحا للاتفاقات الموقعة بين الجانبين"، لكن الخطيب أكد أن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ الجانب الفلسطيني بأي شكل بخصوص معاودة تجميد أموال عائدات الضرائب. وعلقت إسرائيل بداية مايو الماضي تحويل نحو مائة مليون دولار من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، أثر توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في الثالث من الشهر ذاته برعاية مصرية. وأدى هذا الإجراء إلى معاناة السلطة الفلسطينية من أزمة مالية عجزت بموجبها عن دفع الرواتب الشهرية لموظفيها البالغين نحو 148 ألف موظف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. واشار الخطيب الى انه من المقرر أن تحول إسرائيل بداية الشهر المقبل دفعة جديدة من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وحذر من أن استئناف تجميد هذه الأموال "سيؤثر على وفاء السلطة الفلسطينية بالتزاماتها، خاصة أن عوائد الضرائب تشكل حوالي ثلثي فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي السلطة"، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت من جامعة الدول العربية دعما ماليا عاجلا لتمكينها من مواجهة مثل هذه الإجراءات.