فيما يعد أول مكسب للفلسطينيين بعد مظاهرات النكبة أمس تراجعت الحكومة الإسرائيلية اليوم عن نيتها عدم تحويل أموال الضرائب التي تقوم بتحصيلها 300 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية . فبعد 24 ساعة من اندلاع مظاهرات النكبة ووسط خوف تل أبيب من اجواء الانتفاضة الفلسطينية الثالثة أصدر يوفال شطاينتس وزير المالية الإسرائيلي تعليمات إلى وزارته بإجراء لقاء مع ممثلي السلطة لتنسيق عملية تحويل الأموال التي تم تجميدها الشهر الماضي في أسرع وقت ممكن ،وكان شطاينتس قد قرر في أعقاب المصالحة الفلسطينية عدم تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية في المعابر الحدودية والموانئ. وقد أدى تجميد أموال الضرائب إلى منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي السلطة، علما أن الأموال المجمدة قد دفعت من قبل مواطنين فلسطينيين. وتعرضت الحكومة الإسرائيلية لضغوط دولية لتحويل الأموال للسلطة ، وتمثلت تلك الضغوط في زيارات قام بها لإسرائيل كل من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية وتوني بلير مبعوث الرباعية الدولية وبان كي مون الأمين العان لهيئة الأممالمتحدة لمطالبة تل أبيب بتحويل الأموال الا ان تلك الزيارات لم تسفر عن اي نجاح يذكر. التبرير الاسرائيلي للتراجع عن عدم تحويل الاموال لم يذكر مظاهرات امس ، ففي بيان لوزارة المالية الإسرائيلة قال شطاينتس أن القرار اتخذ الليلة الماضية بعد حصول إسرائيل على توضيحات بأن الأموال لن تصل إلى "منظمات إرهابية".