توقف 43% من مؤسسات القطاع الخاص في غزة

القاهرة: استبعد د. أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية بالكويت يومي 19 و20 يناير الجاري.
وقال: انه لا توجد توقعات بإرجاء موعد انعقاد القمة الاقتصادية وجميع الدول العربية وافقت على الحضور ومناقشة القضايا والمشروعات المقدمة من جميع الدول، مشيراً إلى أهمية الفصل بين القضايا السياسية وتلك الاقتصادية والمتعلقة وأن كانت كلاهما تتعلق بأوضاع المواطن العربي.
وطالب د. جويلي في تصريحات له ذكرتها جريدة "الراية" القطرية رؤساء الاتحادات العربية النوعية وعددها (44) من المسؤولين بقطاع الأعمال في مصر والعالم العربي والمستثمرين إلى ضرورة توفير المعدات الطبية والمساعدات الغذائية والنقدية وتوفير الوقود لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في قطاع غزة والعمل على إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل ومساكن المدنيين الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي الذي احدث دمارا كبيرا في البنية التحتية ومحا مقدرات القطاع العام في غزة مشيرا إلى أن أهل غزة يعيشون بدون مواد غذائية أساسية أو أدوية.
واستعرض د. جويلي في مؤتمر صحفي الخسائر البشرية والاقتصادية والتدمير والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وأوضح أن الفلسطينيين يعيشون حالة التشريد في شتى بقاع العالم منذ أن حلت بهم النكبة قبل حوالي 6 عقود وما تلاها من تشريد ممنهج لم يكن آخره نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 67 خارج فلسطين، غير اولئك الذين تهجروا داخل الوطن بعد فقدانهم ممتلكاتهم وديارهم.
وأشار حسبما ذكرت "الراية" إلى أن عمليات القصف الجوي للعدوان الاسرائيلي في الأيام الأولى تركزت على أكثر من 160 موقعاً حيوياً بالإضافة إلى تعطيل شبكات المياه وتدمير عدد من الآبار الرئيسية وتعطيل شبكات الكهرباء بالاضافة إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عن تعطل الحياة الاقتصادية بالكامل في قطاع غزة.
وأضاف أن التقارير كشفت انه قبل العدوان ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة إلى 80% وذلك بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض وأن مستوى البطالة سجل ارتفاعا ليصل إلى 65% وانخفض مستوى دخل المواطن في غزة ليصل إلى ما دون 650 دولارا سنويا ودولارين يوميا مما أدى إلى تراجع قدرة المواطنين في غزة على تلبية احتياجاتهم الاساسية.
وتسبب الحصار في توقف كامل ل43% من مؤسسات القطاع الخاص في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت انشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75% كما انخفضت الطاقة الانتاجية في القطاع الصناعي بنسبة 11% منذ اغلاق قطاع غزة منتصف يونيو 2007.
وحول تأثر المنشآت الصناعية أشار الدكتور جويلي إلى انه تم إغلاق أكثر من 97% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشأة وعدم تصدير أي من بضائعها الامر الذي ادى إلى انضمام أكثر من 35 ألف وخمسمائة عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل. وتقدر الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار على غزة بحوالي 15 مليون دولار فيما وصلت الخسائر المباشرة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام إلى أكثر من 320 مليون دولار.
كما تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز 135 مليون دولار منذ منتصف يونيو وحتى أكتوبر الماضي، وهذا بالاضافة لتدهور الأوضاع الصحية ونفاد عدد كبير من الأدوية الأساسية تتجاوز أكثر من 160 صنفا وأكثر من 130 صنفا من المهمات الطبية وعدم توافر قطع الغيار اللازمة لإصلاح المعدات الطبية.
وأشار د. جويلي إلى أن القمة الاقتصادية ستناقش قضايا تتصل بالتجارة البينية العربية والاسراع بإقامة الاتحاد الجمركي الموحد كخطوة نحو إقامة السوق العربية المشتركة فضلا عن سبل مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.