مليار دولار خسائر قطاع غزة في عام من الحصار

تكبد قطاع غزة خسائر اقتصادية تجاوزت مليار دولار جراء عام من الحصار الإسرائيلي، منها 360 مليون دولار خسائر مباشرة نتيجة لإغلاق المعابر بالإضافة إلى خسائر القطاعات الأخرى.
وذكر التقرير الذي أعده د.ماهر تيسير المسئول في الغرفة التجارية الفلسطينية، أن خسائر اقتصادية مباشرة تكبدها القطاع في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة الأمر الذي أثر سلبا علي أداء الاقتصاد ومعدلات نموه، ومضاعفة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.
وكانت إسرائيل قد فرضت حصارا شاملا علي قطاع غزة منذ منتصف يونيو/حزيران 2007 وسارعت إلى إغلاق جميع المعابر الدولية والتجارية وأصبح سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون يعيشون في سجن كبير محاصر برا وجوا وبحرا.
وسارعت إسرائيل إلي إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة بتاريخ 21-6-2007 مما يعني إنهاء الاستيراد المباشر وإلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بالمستوردين في القطاع والعودة للمستورد الإسرائيلي.
وذكر التقرير أن الحصار تسبب في تناقص واختفاء البضائع المختلفة من الأسواق وأصبحت مقومات الحياة اليومية معدومة وتدهور الوضع الاقتصادي.
ودفع الحصار 20% من الشباب الفلسطيني إلي الرغبة في الهجرة إلى الخارج، بعد أن هاجر الآلاف فعلا خلال عام 2006 نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي وهو ما يشكل ضغطا نفسيا يحول دون استقرار الشباب.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد في غزة تعرض لخسائر غير مباشرة ناجمة عن غياب فرص توليد الدخل مما أثر في حرمان القطاع من النمو الطبيعي وعزله عن اقتصاده في الضفة الغربية وعلاقاته مع الأسواق العربية والأجنبية.
وحذر التقرير أنه في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر سوف ينهار كل شيء في قطاع غزة وسوف ينضم جميع سكانه إلي قوافل البطالة والفقر.
وأوصى بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا والتحرك الفوري لوقف العقوبات الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق السكان الفلسطينيين، وإجبارها علي احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة، ورفع الحصار المفروض علي غزة.
وطالب المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغاثة فورية وعاجلة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.
وحث المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنمية الاقتصادية بتوفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف شرائحه وذلك لمساعدته علي الصمود في وجه الحصار وإغلاق المعابر، وضرورة العمل علي إيجاد حلول جذرية ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل علي مدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني في فلسطين وقطاع غزة بوجه الخصوص.
ودعا التقرير لضرورة العمل الفوري والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقة في مخازن المواني الإسرائيلية ومخازن خاصة في الضفة الغربية وإسرائيل كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر عن المستوردين والمصدرين.
وطالب التقرير كذلك بالعمل الجدي على توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية وضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أي اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع علي المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد علي المعابر الدولية على مدار العام.
وحث التقرير الدول العربية والمستثمرين العرب علي الاستثمار في فلسطين ضمن مشاريع تنموية استراتيجية وذلك للمساعد علي نهوض الاقتصاد الفلسطيني من كبوته والحد من تفشى البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني.
(د ب أ)