فلسطين

تقرير رسمي يحذر: القطاع الصناعي في غزة علي وشك الانهيار الكامل

في ظل سياسة الاغلاق والحصار المفروضة علي قطاع عزة منذ شهرين بأن الاقتصاد الفلسطيني علي وشك الانهيار الكامل،وهذا ما اكده تقرير جديد صدر عن مركز المعلومات الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات، والذي القي الضوء علي اثر السياسات الاسرائيلية المفروضة علي قطاع غزة منذ 12/6/2007 حتي الان.
وبحسب التقرير فقد قامت اسرائيل بفرض حصار مشدد علي قطاع غزة ومازال مستمرا، مما جعل الاقتصاد الفلسطيني علي وشك الانهيار، خاصة القطاع الصناعي الذي يعاني من انعدام المواد الخام اللازمة للصناعة في السوق المحلي.
وأوضح التقرير، انه عندما تسلمت السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة عامي 1994 -1995 تسلمت تركة مثقلة بالمشاكل والنواقص والتحديات والعقبات علي أبسط تعبير، في جميع القطاعات خاصة القطاع الصناعي، وحاولت جاهدة تطوير هذا القطاع من خلال مد شبكات البنية التحتية وجذب الاستثمارات، وايجاد فرص عمل، والتركيز علي تأسيس حقول الغاز المكثفة والتنقيب عن المزيد من المشروعات الاخري.
وقد حققت هذه الجهود ثمارها حيث ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 8% في عام 1993 إلي نحو 18.7% لعام 1999. بالإضافة إلي زيادة مساهمته في التشغيل حيث يعمل فيه أكثر من 19.7% من حجم قوة العمل الفلسطيني.
أوضح تقرير مركز المعلومات أنه ومع بدء العدوان علي الشعب الفلسطيني بتاريخ 28/9/2000 واندلاع انتفاضة الاقصي، عمدت اسرائيل إلي فرض حصار واغلاق علي الاراضي الفلسطينية، مما أدي إلي تكبد القطاع الصناعي خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة بلغت نحو 2 مليار دولار، كما استمر هذا القطاع في التدهور والتراجع نتيجة الممارسات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المؤسسات والمنشات الصناعية الفلسطينية من قصف وتجريف وتدمير وهدم.
وأشار التقرير أنه بلغ عدد المصانع والمعامل والورش المتضررة بشكل أو باخر نحو 940 منشأة صناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة منها 440 مصنعا ومعملا دمرت تدميرا كاملا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، كما ساهمت سياسة بناء الجدار الفاصل في اغلاق 720 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية.
وكشف التقرير أن الممارسات الاسرائيلية ألحقت منذ اندلاع انتفاضة الاقصي اضرارا فادحة بالاقتصاد الفلسطيني، والقطاعات الانتاجية المكونة له خاصة القطاع الصناعي وقد اتبعت اسرائيل العديد من الأساليب والممارسات اللاإنسانية ضد هذا القطاع ومنشاته الصناعية وبنيته التحتية تمثلت في عدم السماح بدخول المواد الخام اللازمة للصناعة، وعدم السماح بخروج المواد المصنعة والمنتجات المعدة للتصدير، وقطع التيار الكهربائي بشكل جزئي ومتكرر، وعرقلة العمل داخل المناطق الصناعية وعدم السماح بدخول المواد الخام لها أو خروج المواد المصنعة منها بخروج المواد المصنعة منها.
وجاء في التقرير انه علي الرغم من وجود اتفاقية مع الطرف الاسرائيلي بعدم اخضاع المناطق الصناعية لأية اجراءات في حالات الاغلاق، وعدم تمكن العمال من الوصول إلي اعمالهم ومصانعهم نتيجة الحصار المفروض علي المدن الفلسطينية، وتعطل الحركة التجارية الداخلية بين المدن الفلسطينية بسبب الحصار المفروض عليها مما أدي إلي مشاكل في التسويق للمنتجات الصناعية كما تعطلت التجارة الخارجية بسبب اغلاق المعابر والمنافذ الرئيسية، والضرر الذي لحق بالقطاع الخاص الناتج عن ضرب فرص الاستثمار والتأثير السلبي الكبير علي المناخ الاستثماري في فلسطين لفترة قادمة قد تمتد لعدة سنوات".
وبخصوص اهداف القوات الاسرائيلية من تدمير المصانع والمنشات التجارية والمدنية، بين التقرير ان هو ضرب الاقتصاد الفلسطيني وشله بشكل كامل رغبة منه في تحقيق أهدافهم ونواياهم العدوانية وتكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي، والعمل علي تقويض أية فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني.
وكذلك تدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني من خلال الاستخدام المفرط المتنوع للقوة ضد مختلف المنشات سواء كانت صناعية أو تجارية أو شبكات كهرباء أو طرق أو بنية تحتية أو مدارس غير ابهة بقرب هذه المنشات والورش الصناعية من منازل السكان المدنيين، فمعظم المنشات الصناعية التي هدمتها قوات الاحتلال تقع في مناطق سكنية، وبعضها الاخر بجانب مؤسسات تعليمية، مما أدي لإحداث اضرار مختلفة ومتفاوتة في المنازل السكنية المجاورة للمصنع أو الورشة، عدا عن الحاق اضرار في ارواح المواطنين.
كما أوضح التقرير ان اسرائيل قامت باتخاذ جملة من الاجراءات ضد سكان قطاع غزة في اعقاب سيطرة حركة حماس علي القطاع بتاريخ 12/6/2007 تمثلت بفرض حصار اقتصادي مشدد تمثل بإغلاق المعابر والمنافذ، وإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة ومنع رجال الاعمال الفلسطينيين من التواصل مع نظرائهم في الضفة الغربية أو حتي التجار الاسرائيليين، ومنعهم من الخروج للعالم الخارجي ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، والتقيد للبنوك في استجلاب الشيكل، وفرض ضغوطات علي البنوك في قطاع غزة.
واغلقت المعابر التجارية في وجه الاستيراد والتصدير، مما أدي إلي تدهور الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة. مما سيؤدي إلي اغلاق مصانع القطاع.