كتب/ طارق حافظتتجة الأنظار غدا الى محكمة جنايات حيث استكمال نظر القضية المتهم فيها 4مسئولين كبار ب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتهمة تلقى رشاوي وتدمير الخطة القومية للشركة والمتهمين هم (محمد كمال الدين أحمد علاء عبد الرحمن أشرف يحيى رزق حسين إبراهيم).تعقد الجلسة برئاسة المستشار اميل حبشي مليكه وعضوية كلا من المستشار محمد طاهر شتا والمستشار محمود السبروت وأمانة سر كلا من سمير رزق وسمير رفعت.ترجع أحداث القضية عندما كشفت ادارة الشئون القانونية بالشركة عن تلاعب فى شروط ومواصفات المناقصات الخاصة بادخال أجهزة كمبيوتر وأنظمة تكنولوجية حديثة وكاميرات مراقبة تكفل الربط بين المحطات ومقر القيادة.وتبين قيام المتهمين الأربع مقابل بتلقى مبالغ مالية تراوحت بين 1% و3% على سبيل الرشوة لتسهيل اسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه والمهمات الكهروميكانيكية والأنظمة التكنولوجية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.حيث تبين قيام المتهم الأول والثاني وهما مستشارا الشركة القابضة لنظم وتكنولوجيا المعلومات والمسئولان عن وضع خطة الربط التكنولوجى بين محطات المياه على مستوى الجمهورية وبين المقر الرئيسى بالقاهرة بتسريب معلومات هامة إلى محمد سليمان بدران مدير مبيعات شركة الكان للاتصالات تتعلق بمواعيد المناقصات المخطط طرحها بفروع الشركة بالمحافظات والمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط وأرقام العروض المالية والفنية التى تقدمت بها الشركات المشاركة فى المناقصة.وذلك حتى تتمكن شركة الكان من تجهيز أوراقها قبل فتح باب المناقصة بوقت كاف وتقديم عرض يتلاءم مع الإمكانيات الفنية لشركة الكان ورفع وخفض السعر الذى تتقدم به للمناقصة, وهو ما ساعد الشركة الى ترسية مناقصتي البحيرة ودمياط فى أغسطس عام2008.كما تبين من التحقيقات أن المتهم الأول والثاني موجه اليهما تهمة تدمير الخطة القومية لميكنة وتطوير المحطات حيث أنهما مسئولان عن وضع البنية الأساسية للشركة فيما يتعلق بتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات لتتصل محطات المياه مع بعضها البعض بما يمكن القيادة المركزية من مراقبة أى مشكلة وتوجيه الفنيين لحلها ونتيجة لاخلالهما بوظيفتهما وتقصيرهما أدى الى تدمير الخطة.كما تبين أن المتهم الثالث وهو استشارى التخطيط والتنمية والتمويل وعضو لجنة البت فى المناقصات والمختص بإعداد المقايسات التقديرية والمواصفات الفنية لمشاريع الشركة اشترك مع المتهم الرابع وهو رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبحيرة وعضو لجنة البت فى المناقصات وتلقيا رشاوي قسموها على المتهمين الأربع من مصطفى أمين حسين مدير شركة بى إس بى لأنظمة التحكم مقابل توريد أجهزة للشركة.
